moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1319 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (... ) سجل تجاري (... ) ضد/ مؤسسه (... ) لصاحبها (... ) غير ذلك (... ) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه ذكر فيها: (بان موكلته تطالب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (9723086.42) تسعه ملايين وسبع مايه وثلاثه وعشرين الف وسته وثمانون ريال واثنان واربعون هلله مقابل الخدمات المقدمه له والمترتبه علي الحسابات ( (... ) / (... ) / (... ) والتي علي اثرها تم توقيع تعهد بجدوله سداد المديونيه علي دفعات، ولم يلتزم المدعي عليه بسداد المبالغ حتي تاريخه رغم التواصل معه عده مرات.) وارفق صوره من ورقه جدوله مديونيه في تاريخ 10/ 12 / 2017ه ومتضمنه التزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (9,723,086.42) ريال علي 36 دفعه وفي حال التاخر عن سداد دفعه واحده يحل كامل المبلغ المتبقي، وذيل الاتفاق بتوقيع المدعي عليه والمصدق من الغرفه التجاريه وذيل بختم مؤسسه المدعي عليها، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت الدايره جلسه 15 / 2 / 1441ه وبعد سماع الدعوي اضاف وكيل المدعي مبلغ المطالبه مقابل بيع (... ) لعدد (1250) جهاز، وفي جلسه 11/ 5 / 1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه ذكر فيها: (بان مؤسسه (... ) تحولت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وعليه فان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه) ، وباستلام وكيل المدعيه نسخه منها افاد بان لا جديد فيها ويتمسك باقامه الدعوي علي المؤسسه وفي جلسه 9 / 6 / 1441ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن علم موكلته بتحويل المؤسسه الي شركه فاجاب بعدم علم موكلته وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تاريخ تحويل الشركه وهل اعلن التحويل وعن بيانات عقد التاسيس فطلب مهله، ثم فتحت الدايره جلسه ترافع عن بعد وفيها سالت الدايره المدعي عليه عما استمهل لاجله فاجاب وكيل المدعي عليه: (نفيدكم بما يلي: انه تم تحويل الشركه بتاريخ 26 / 4/ 1441ه وتم اشهار اعلان عقد التاسيس بتاريخ 28 / 4/ 1441ه) ، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب في الموضوع فاجاب وكيل المدعي عليه: (دعوي المدعيه غير صحيحه، وان ما جاء في لايحه دعوي المدعيه ما نصه من تقدم طلب لموكلتي بتاسيس (... ) لعدد (1250) جهاز جوال غير صحيح، حيث ان موكلتي لم تستلم اي اجهزه من المدعيه، ونطلب من المدعيه ابراز ما يثبت بانها سلمت لموكلتي هذه الاجهزه التي تدعيها، كما ان شركه (... ) لا يمكن ان تقوم باستخراج (...) او (....) او (... ) لاحد عملايها الا من خلال اجراءات محدده مسبقا بموجب عقد يوقع بين شركه (... ) وعميلها وفقا لنظام هييه الاتصالات، وتزعم هي في هذه الدعوي بانه تم تاسيس (... ) لعدد (1250 ) جهاز جوال حسب دعواها ولم تقدم اي عقد مما تدعيه ولا يعقل ولا يتصور استخراج كميه كبيره بدون وجود عقود) ، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم جواب ملاقي علي اتفاق المديونيه المرفق في صحيفه الدعوي، فاجاب وكيل المدعي عليه: (فان هذه الورقه محل الاستفسار بنيت علي اوراق مزوره وباطله اكتشفتها موكلتي لاحقا، حيث لم يصدر امر شراء او تفويض او طلب من موكلتي بما تدعيه المدعيه، ولم تستلم موكلتي هذه الاجهزه محل الدعوي.) ، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/ (... ) سجل مدني رقم (... ) بوكاله رقم (... ) وكيل المدعي عليها/ (... ) ، سجل مدني رقم (... ) بوكاله رقم (... ) ، وبعد دراسه الدعوي رات الدايره صلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن بيع (1250) جوال مع خدماتها وقدمت في سبيل اثبات ما تطالب به ورقه اتفاق بجدوله المديونيه بكامل مبلغ المطالبه يقر فيه المدعي عليه بالمبلغ وذيل بتوقيعه وختم مؤسسته، والتوقيع والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) وبما ان التوقيع وختم علي المستند دون الاعتراض عليه يعد اقرارا بصحه ما ورد فيه، مما تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي بها، ولا ينال ما دفع به المدعي عليه من عدم الصفه لان تحويل المؤسسه والاعلان حدث بعد رفع الدعوي وعليه فان الصفه منعقده علي صاحب المؤسسه ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انكاره الاستلام لاقراره السابق ولا يقبل الرجوع عن الاقرار في حق ادمي ولو ببينه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه مؤسسه (... ) سجل تجاري رقم: (... ) لصاحبها (... ) سجل مدني رقم (... ) بان يدفع للمدعيه شركه (... ) سجل تجاري رقم: (... ) مبلغا قدره 9,723,086.42 تسعه ملايين وسبعمايه وثلاثه وعشرون الفا وسته وثمانون ريالا واثنان واربعون هلله، وبالله التوفيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 392 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (... ) سجل تجاري (... ) ضد/ مؤسسه (... ) لصاحبها (... ) غير ذلك (... ) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (9723086.42) تسعه ملايين وسبع مايه وثلاثه وعشرين الف وسته وثمانون ريال واثنان واربعون هلله مقابل الخدمات المقدمه له، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (9,723,086.42 ) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وعليه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 29/ 11/ 1441ه الصادر في القضيه رقم 1319 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (... ) سجل تجاري رقم (... ) لصاحبها (... ) سجل مدني رقم (... ) بان تدفع للمدعيه شركه (... ) سجل تجاري رقم (... ) مبلغا قدره (9.723.086.42) تسعه ملايين وسبعمايه وثلاثه وعشرون الفا وسته وثمانون ريالا واثنان واربعون هلله، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.