moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥٢٢١١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي: تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه: جاء في مضمونها: ( انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي: للمدعي عليه (اواني منزليه) عدد (١) (اواني منزليه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٥,٤٤٢.٠٠) خمسه عشر الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصادق عليه بالمطابقه من قبلالمدعي عليه:). وانتهي الي المطالبه بالزامالمدعي عليه:: لذا اطلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (١٥,٤٤٢.٠٠) خمسه عشر الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/١/١٤٤٦ه الموافق ٢٤/٧/٢٠٢٤م، المنعقده عبر الاتصال المريي، جري فتح هذه الجلسه التحضريه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر/ (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعي:ه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه:رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (١٠٩٨٣٨٢٢١)، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول، ثم سالت الدايره وكيل المدعي:ه عن دعواه ارفق غبر الدردشه ما نصه ( المدعي عليه:اشترت من موكلتي اواني منزليه بمبلغ وقدره ١٥٤٤٢ خمسه عشر الف واربع مايه واثنان واربعون ريالا ريالا؛ وقد استلمتالمدعي عليه:لبضاعه ولم تسلم الثمن لموكلتي؛ وقد ارفقت عند قيد الدعوي كشف حساب مختوم ومصادق عليه من قبل المدعي عليه:. لذا: اطلب من فضيلتكم اولا: الزام المدعي عليه:بان تدفع لموكلتي ثمن البضاعه؛ مبلغ وقدره (١٥٤٤٢) خمسه عشر الف واربع مايه واثنان واربعون ريالا ثانيا: الزام المدعي عليه:بان تدفع لموكلتي (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال اتعاب المحاماه. هذا ما لدي. ) وقد اضاف علي ما جاء في موضوع الدعوي مطالبه باتعاب تقاضي وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، ولكون هذه الجلسه هي الجلسه التحضيريه فاجابته الدايره لطلبه، وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي: وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم (...) يطلب الزام المدعي عليه:شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (١٥,٤٤٢.٠٠) خمسه عشر الفا واربعمايه واثنان واربعون ريال ، اضافه لمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال قيمه اتعاب تقاضي ، وذلك قيمه بيع (اواني منزليه) ، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، ولكون المدعي: قد قام باخطار المدعي عليه:قبل قيد الدعوي كما نصت عليه الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي: المدعي عليه: وفق احكام الفقره ( ١ ) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، ٤- الدعاوي اليسيره، ٥- الطلبات المستعجله، ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين، وحيث تبلغت المدعي عليه:وتخلفت عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه:والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه:وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه: حضوريا بحسبان ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث تبلغت المدعي عليه:بارسال رساله عبر البرنامج علي الهاتف المحمول، بمهمه تبليغ رقم (١٠٩٨٣٨٢٢١) ورغم ذلك لم يحضر من يمثلها، اما عن موضوع الدعوي: فقد قدم المدعي: فيما يدعيه علي صحه دعواه، كشف حساب عميل عايد للمدعي عليها من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، يحمل توقيع وختم المدعي عليه:شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) بمبلغ وقدره (١٥,٤٤٢.٩٠) خمسه عشر الفا واربعمايه واثنان واربعون ريال وتسعون هلله، ولكون ان العرف استقر بين التجار ان المصادقه علي كشف الحساب اقرار والتزام بمضمونه، وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع ، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي:ه اتعاب المحاماه: فبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والطلبات الوارده فيها، وحيث خلت صحيفه الدعوي الالكترونيه من طلب المدعي:ه لاتعاب المحاماه؛ واستنادا لتعميم وكاله الوزاره للشؤون القضاييه بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه والمتضمن : (عدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز...)ا.ه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب بناء علي ذلك، وتشير الدايره الي امكان المدعي:ه تقديم طلبها بصحيفه دعوي مستقله وفقا للاجراءات النظاميه في ذلك واستنادا للفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: الزامالمدعي عليه:/ شركه(...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تسلم للمدعيه/شركه(...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (١٥,٤٤٢.٠٠) خمسه عشر الفا واربعمايه واثنان واربعون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق وبناء علي الماده رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره.