moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 467 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) ادعي المدعي وكاله شراكه موكلته بنسبه (20%) في شركه (...) ، مقابل مبلغ قدره (600.000) ريال، وقد حولت المدعيه المبلغ لحساب الشركه، وذكر وكيل المدعيه ان موكلته تواصلت مع المدعي عليها (...) للاستفسار عن بدء النشاط التجاري للشركه، والاطلاع علي ايراداتها ومصروفاتها وقوايمها الماليه، ومصير راس المال المقدم من المدعيه، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليهما بتمكين المدعيه من الاطلاع علي نشاط الشركه وكافه ايراداتها ومصروفاتها وقوايمها الماليه والمحاسبيه منذ تاريخ تاسيس الشركه حتي تاريخ الحكم في هذه الدعوي، ودفع اتعاب المحاماه. واستند المدعي علي عقد الشركه، وعلي الحوالات، وعلي خطاب اخطار تضمن ما يلي: "نخطركم بضروره اداء حقوق موكلتنا بصفتها شريك في الشركه سالفه البيان والمتمثله في الاطلاع علي نشاط الشركه، وكافه ايراداتها ومصروفاتها وقوايما الماليه.." فاحالت الدايره الطرفين للترافع الكتابي، وطلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن الدعوي، فلم تجب، فعقدت الدايره جلسه حضرها وكيلا الطرفين، واستمهل وكيل المدعي عليهما للجواب، ثم قدم جوابه المتضمن انكار دعوي المدعيه، وان القوايم الماليه منشوره في موقع وزاره التجاره، واشار وكيل المدعي عليهما الي ان تقرير السنه الماليه الثانيه في طور الاصدار، واستند وكيل المدعي عليهما علي ميزانيه الشركه للسنه الماليه الاولي المنتهيه في (31/ 12/ 2019م)، والاقرار الضريبي، وشهاده وفاء التزامات الشركه للمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، وكشف الحساب البنكي لعام (2019م). فقدم وكيل المدعيه مذكره اشار فيها الي ان المدعي عليها (مديره الشركه) لم ترد ولم تتجاوب مع اتصالات وكيل المدعيه، كما لم تجب علي خطاب الاخطار، كما ان ما قدمه وكيل المدعي عليهما مسوده للقوايم الماليه حيث لم توقع من مراجع الحسابات، اضافه الي ان بقيه المستندات غير مكتمله، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليهما بما يلي: 1. تسليم القوايم الماليه المعتمده لشركه (...) عن السنه الماليه الاولي من تاريخ (05/ 02/ 2019م) الي (31/ 12/ 2019م) مع تقرير رسمي موضح فيه موقف ونشاط الشركه ومركزها المالي، بالاضافه الي ميزان المراجعه العامه والحسابات الشهريه والربع سنويه والختاميه المعده داخليا من محاسب الشركه. 2. تسليم المدعيه افاده رسميه عن مال المبلغ المسدد من المدعيه في راس مال الشركه، والافاده عن قيام باقي الشركاء بسداد حصتهم في راس المال، وتقديم ما يثبت ذلك. 3. تسليم المدعيه كشوفات الحسابات المصرفيه الخاصه بشركه (...) الموثقه بختم المصرف بدايه من تاريخ (01/ 01/ 2020م) حتي تاريخ صدور الحكم. 4. تسليم المدعيه ميزان المراجعه العامه والحسابات الشهريه والربع سنويه المعده داخليا من محاسب الشركه للسنه الماليه الثانيه المنتهيه في تاريخ (31/ 12/ 2020م) 5. تسليم المدعيه القوايم الماليه لشركه (...) عن السنه الماليه الثانيه التي بدات من تاريخ (01/ 01/ 2020م) وانتهت في تاريخ (31/ 12/ 2020م)، قبل انتهاء المده النظاميه في تاريخ 30/ 04/ 2021م، مع تقرير رسمي موضح فيه موقف ونشاط الشركه ومركزها المالي بالاضافه الي الحسابات الختاميه المعده داخليا من محاسب الشركه ، وفي جلسه اليوم حضرت المدعيه وحضر وكيل المدعي عليهما/ (...) ، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يدعي شراكه موكلته في شركه (...) ، ويدعي عدم تجاوب المدعي عليهما عن استفسارات المدعيه فيما يتعلق ببدء النشاط التجاري للشركه، والاطلاع علي ايراداتها ومصروفاتها وقوايمها الماليه، ومصير راس المال المقدم من المدعيه، وطلب وكيل المدعيه –اخيرا- الزام المدعي عليهما بما يلي: 1. تسليم القوايم الماليه المعتمده لشركه (...) عن السنه الماليه الاولي من تاريخ (05/ 02/ 2019م) الي (31/ 12/ 2019م) مع تقرير رسمي موضح فيه موقف ونشاط الشركه ومركزها المالي، بالاضافه الي ميزان المراجعه العامه والحسابات الشهريه والربع سنويه والختاميه المعده داخليا من محاسب الشركه. 2. تسليم المدعيه افاده رسميه عن مال المبلغ المسدد من المدعيه في راس مال الشركه، والافاده عن قيام باقي الشركاء بسداد حصتهم في راس المال، وتقديم ما يثبت ذلك. 3. تسليم المدعيه كشوفات الحسابات المصرفيه الخاصه بشركه (...) الموثقه بختم المصرف بدايه من تاريخ (01/ 01/ 2020م) حتي تاريخ صدور الحكم. 4. تسليم المدعيه ميزان المراجعه العامه والحسابات الشهريه والربع سنويه المعده داخليا من محاسب الشركه للسنه الماليه الثانيه المنتهيه في تاريخ (31/ 12/ 2020م). 5. تسليم المدعيه القوايم الماليه لشركه (...) عن السنه الماليه الثانيه التي بدات من تاريخ (01/ 01/ 2020م) وانتهت في تاريخ (31/ 12/ 2020م)، قبل انتهاء المده النظاميه في تاريخ 30/ 04/ 2021م، مع تقرير رسمي موضح فيه موقف ونشاط الشركه ومركزها المالي بالاضافه الي الحسابات الختاميه المعده داخليا من محاسب الشركه ، وبما ان وكيل المدعي عليهما انكر دعوي المدعيه وكاله، وقرر ان القوايم الماليه منشوره في موقع وزاره التجاره، وقدم نسخه من القوايم الماليه وبعض المستندات، وبما ان المدعي وكاله اشار الي ان المدعي عليها (مديره الشركه) لم ترد ولم تتجاوب مع اتصالات وكيل المدعيه، كما لم تجب علي خطاب الاخطار، كما ان ما قدمه وكيل المدعي عليهما مسوده للقوايم الماليه حيث لم توقع من مراجع الحسابات، اضافه الي ان بقيه المستندات غير مكتمله. وبما ان الماده (173) من نظام الشركات نصت علي ان للشريك غير المدير ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، كما نصت الماده (172) علي ما يلي: " 1- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه، وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي، واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. 2-علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه –ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره." وبما انه فيما يخص طلب وكيل المدعيه القوايم الماليه عن السنه الماليه الاولي، وبما ان من واجبات مدير الشركه اعداد القوايم الماليه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي، واقتراحاته في شان توزيع الارباح، وارسال نسخه من ذلك ومن تقرير مراجع الحسابات للشركاء، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت ارسال المستندات للمدعيه، علاوه علي ان الظاهر للدايره عدم الارسال استنادا الي جواب وكيل المدعي عليها المتضمن ان القوايم الماليه منشوره في موقع وزاره التجاره مما يفهم منه انه لم يرسلها للمدعيه، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام مدير الشركه المدعي عليها بتسليم المدعيه القوايم الماليه للفتره (05/ 02/ 2019م) حتي (31/ 12/ 2019م) مع تقرير مراجع الحسابات وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي والمقترح في توزيع الارباح. وبما انه فيما يخص طلب المدعي وكاله ميزان المراجعه العامه والحسابات الشهريه والربع سنويه والختاميه المعده داخليا من محاسب الشركه، وتسليم المدعيه كشوفات الحسابات المصرفيه الخاصه بالشركه، وبما ان النظام منح الشريك حق الاطلاع في مركز الشركه علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها، وبما ان المدعي وكاله ادعي منع المدعي عليهما المدعيه من الاطلاع علي المستندات، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر ذلك، ولم يثبت للدايره منع المدعي عليهما المدعيه، الا ان الاطلاع حق للشريك، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام مدير الشركه المدعي عليها من تمكين المدعيه من الاطلاع في مركز الشركه علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها ، وفيما يخص طلب المدعيه تسليم القوايم الماليه عن السنه الماليه الثانيه مع تقرير موضح فيه نشاط الشركه ومركزها المالي وبما ان نظام الشركات الزم المدير باعداد ذلك خلال الاشهر الثلاثه من نهايه السنه الماليه، وان ترسل الوثايق خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق، وبما ان وكيل المدعي عليها قرر ان موكلته في طور اعداد الوثايق، وبما ان هذا الطلب سابق لاوانه، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذا الطلب. وبما انه فيما يخص طلب وكيل المدعيه تسليم افاده رسميه عن مال المبلغ المسدد من المدعيه في راس مال الشركه، والافاده عن قيام باقي الشركاء بسداد حصتهم في راس المال، وتقديم ما يثبت ذلك، وبما ان الدايره انتهت الي الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه مستندات وتمكينها من الاطلاع في مركز الشركه علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها مما يعني امكانيه تحقق المدعيه مما طلبته، ويجعله سابقا لاوانه، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ مدير شركه (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...) ، بما يلي: اولا: تمكين المدعيه/ (...) ، ذات السجل المدني رقم (...) ، من الاطلاع في مركز الشركه علي اعمال الشركه ودفاترها ووثايقها ، ثانيا: تسليم المدعيه القوايم الماليه للفتره (05/ 02/ 2019م) حتي (31/ 12/ 2019م) مع تقرير مراجع الحسابات وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي والمقترح في توزيع الارباح، وعدم قبول ما عدا ذلك.