moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 76 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٤٣٨٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٠٦٠٠٠) ثلاثه ملايين وسته الاف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاستثمار في العقارات والاسهم، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٤/١٦ه، الموافق ٢٠٢١/١١/٢١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (العدول عن الشراكه) ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شيكات بنكيه) ونوعها (مساهمات) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦ه، الموافق ٢٠٢١/١١/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ابرام العقد مع تخلف احد اركان العقد، حيث (العدول عن بدء الشراكه) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (تخلف احد اركان العقد). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣ه، عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله /(...)، بالوكاله رقم: (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي ومرفقاتها، وباطلاع الدايره تبين ان الدعوي غير محرره وكذلك المرفقات غير مكتمله فافهمت المدعي وكاله بتقديم دعوي محرر عبر البرنامج في خانه طلب تقديم مذكره، فاستعد لذلك واستمهل لاجله. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله/(...)، بموجب الوكاله رقم: (...)،وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم دعوي محرره في البرنامج بطلب بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٣ه، حيث ورد فيها ما نصه: (اتفق موكلي مع المدعي عليه شفاهه علي الشراكه في الاستثمار بالعقار والاسهم بحيث يكون راس المال علي موكلي والعمل والمضاربه علي المدعي عليه ومن اجل اثبات جديه موكلي في الشراكه والبدء في العمل قام بتحرير سبع شيكات للمدعي عليه بمبلغ اجمالي ثلاثه ملايين وست الاف ريال حررت علي النحو التالي: لمبلغ مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال تاريخ تحرير الشيك: ٢١/١١/٢٠٢١م، رقم الشيك: (٢٩٣) لمبلغ: مايه الف ريال تاريخ تحرير الشيك: ٢١/١١/٢٠٢١م رقم الشيك: (٢٩٢) لمبلغ: ثلاثمايه واربعون الف تاريخ تحرير الشيك: ١٦/٤/١٤٤٣ه، رقم الشيك: (٢٧٨) لمبلغ: مايه وثلاثه وثلاثون الف ريال تاريخ تحرير الشيك ١٧/٤/١٤٤٣ه، رقم الشيك: (٢٥٨) لمبلغ مايه وخمسه وستون الف تاريخ تحرير الشيك ٢٢/١١/٢٠٢١م، رقم الشيك: (١٣٣) لمبلغ ميتان وثماني وخمسون الف تاريخ تحرير الشيك ١٥/١١/٢٠٢١م، رقم الشيك: (١٣٢) لمبلغ ميتان وستون الف ريال تاريخ تحرير الشيك: ٢/١١/٢٠٢١م، رقم الشيك: (٧٤) ونظرا لتداعيات جايحه كورونا رجع موكلي عن الشراكه وطلب من المدعي عليه رد الشيكات وبحكم الصداقه والعلاقه بين موكلي والمدعي عليه لم يهتم موكلي باستردادها من باب ان الموضوع انتهي وانه لن يكون هناك اعمال بحسب ما قال له المدعي عليه لتفاجي بعد ذلك بقيام المدعي عليه بتقديم الشيكات لمحكمه التنفيذ وطلب مقابلها دون استحقاق. الطلبات: - الزام المدعي عليه باعاده الشيكات لعدم استحقاقها. –الكتابه لمحكمه التنفيذ لوقف تنفيذ طلبات تلك الشيكات.) وبناء عليه قدم المدعي عليه جواب عبر البرنامج بتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٣ه، حيث جاء في مضمونها ما نصه: (جوابا علي لايحه الدعوي رقم (٤٣٩١٦٤٣٨٠) في ١٤٤٣/٨/٧ ه المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٤/٢١م ضد موكلنا المدعي عليه – (...) - سجل (...). ويمثله - (...) – سجل (...) بالوكاله رقم (...) في ١٤٤٣/٥/٨ ه من الخدمات الالكترونيه حيث نفيدكم: اولا: ما ورد في الدعوي المقدمه من وكيل المدعي من اتفاق موكله شفاهه مع – المدعي عليه - موكلنا في الاستثمار بالعقار والاسهم بحيث يكون راس المال علي موكله – المدعي – والعمل والمضاربه علي – المدعي عليه – موكلنا ومن اجل اثبات جديه موكله المدعي في الشراكه والبدء في العمل قام بتحرير سبع شيكات محل الدعوي لموكلي بمبلغ اجمالي (ثلاثه مليون وست الاف ريال) غير صحيح جمله وتفصيلا ونوضح: ان المدعي (...) زميل موكلي ومن خاصته لعده سنوات كما جاء في اقراره المدون في محضر الاستجواب لدي شرطه محافظه (...) المرفق باوراق القضيه الجزاييه بالحق العام لتحرير الشيكات بدون رصيد ولثقه موكلي به وحاجه المدعي لمبلغ مالي طلب من موكلي البحث له عن (سلفه) مما جعل موكلي يعرض ذلك علي بعض اخوته واقاربه مقابل فايده لهم بتقديم (سلفه له) دون مصلحه تعود لموكلي وانما لوجه الله تفريج لكربه زميله المدعي عليه. حيث المبلغ محل الدعوي (٣٠٠٦٠٠٠) ثلاثه مليون وسته الاف يتمثل في جزيين: الجزء الاول: مبلغ (٢٧٤٦٠٠٠) مليونين وسبع مايه وسته واربعون الف ريال عن: الشيك رقم (۰۰۰۰۰۲۹۳) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۸م الموافق ١٤٤٣/٤/١٣ه المسحوب علي بنك (...) فرع (...) بمبلغ (١٧٥٠٠٠٠) مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال (وفاء) عن - سلفه - لاخ موكلي - (...) عن بيع اسهم بقيمه (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمايه ريال تم شراءها من المدعو (...) – كما هو مثبت في عقد بيع اسهم بالتقسيط بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٩ه (مرفق ١) وتم شراها من موكلي وبيعها لصالح المدعي عليه ((...) وتسليم المدعي مبلغ مليون ريال نقدا علي فترات متفرقه) بقيمه (۱۸۰۰۰۰۰) مليون وثمانمايه ريال وسبق سداد المدعي مبلغ (٥٠٥٠٠) خمسون الف وخمسمايه ريال بتحويل من حسابه بالبنك (...) لحساب موكلي في تاريخ ١٤٤٢/٨/١٥ه (مرفق٢). ٢- والشيك رقم (۰۰۰۰۰۲۹۲) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۰م الموافق ١٤٤٣/٤/١٥ ه المسحوب علي بنك (...) فرع (...) بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) مايه الف ريال. سلفه لاخ موكلي - (...). تم تحويله من موكلي للمدعي عليه ضمن التحويلات البنكيه لمؤسسه المدعي عليه (...). ٣- والشيك رقم (۰۰۰۰۰۲۷۸) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۱م الموافق ١٤٤٣/٤/١٦ه المسحوب علي بنك (...) فرع (...) بمبلغ (٣٤٠٠٠٠) ثلاثمايه واربعون الف ريال. (وفاء) عن – سلفه - لاخ موكلي - (...). تم تحويله من موكلي للمدعي عليه (مرفق ٣) ضمن التحويلات البنكيه). ٤- والشيك رقم (٠٠٠٠٠٢٥٨) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۲م الموافق ١٤٤٣/٤/١٧ه المسحوب علي بنك (...) فرع (...) بمبلغ (۱۳۳۰۰۰) مايه وثلاثه وثلاثون الف ريال (وفاء) عن – سلفه - لاخ موكلي - (...). تم تحويله من موكلي للمدعي عليه (مرفق ٣) اضمن التحويلات البنكيه). ٥- والشيك رقم (۰۰۰۰۰۱۳۳) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۲م الموافق ١٤٤٣/٤/١٧ه المسحوب علي بنك (...) فرع (...) بمبلغ (١٦٥٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال. (وفاء) عن – سلفه - لاخ موكلي - (...) تم تحويله من موكلي للمدعي عليه (مرفق ٣) ضمن التحويلات البنكيه). ٦- والشيك رقم (۰۰۰۰۰۱۳۲) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥م الموافق ١٤٤٣/٤/١٠ه المسحوب علي بنك (...) فرع (...) بمبلغ (٢٥٨٠٠٠) مايتان وثمانيه وخمسون الف ريال (وفاء) عن – سلفه - لاحد اقارب موكلي – (...) حيث سبق ان تم تحويله مبلغ (۲۰۰۰۰۰) مايتان الف ريال للمدعي عليه علي حساب مؤسسه (...) في ٢٠٢١/٩/٢م الموافق ١٤٤٣/١/٢٥ ه (مرفق ٤). والجزء الثاني: مبلغ (٢٦٠٠٠٠) مايتان وستون الف ريال: ١- والشيك رقم (٠٠٠٠٠٧٤) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲م الموافق ١٤٤٣/۳/۲۷ه المسحوب علي بنك (...) فرع (...) عن سلفه سابقه (قرض حسن من موكلي لمدعي لشراء سياره). تم تحويله من حساب موكلي بالبنك (...) و(...) لحساب مؤسسه المدعي علي فترات متفرقه من تاريخ ۱/۱۱/١٤٤١ه الي ١٤٤١/٧/٧ ه (مرفق ٥). ثانيا: التعارض يمنع صحه الدعوي وقد وقع تعارض من وكيل المدعي حيث ذكر في صحيفه الدعوي ان بدايه الشراكه بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٦ه الموافق ۲۰۲۱/۱۱/۲۱م ثم ارفق الشيك رقم (٠٠٠٠٠٧٤) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲م الموافق ١٤٤٣/٣/٢٧ه المسحوب علي بنك (...) فرع (...) بمبلغ (٢٦٠٠٠٠) مايتان وستون الف ريال والشيك رقم (۰۰۰۰۰۱۳۲) بتاريخ ۲۰۲۱/۱١/١٥م الموافق ١٤٤٣/٤/١٠ ه المسحوب علي بنك (...) فرع (...) بمبلغ (٢٥٨٠٠٠) مايتان وثمانيه وخمسون الف ريال والشيك رقم (۰۰۰۰۰۲۹۳) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۸م الموافق ١٤٤٣/٤/١٣ه المسحوب علي بنك (...) فرع (...) بمبلغ (١٧٥٠٠٠٠) مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال والشيك رقم (۰۰۰۰۰۲۹۲) بتاريخ ٢٠۲۱/۱۱/۲۰م الموافق ١٤٤٣/٤/١٥ه المسحوب علي بنك (...) فرع (...) بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) مايه الف ريال. وهذا غير صحيح وتعارض يمنع صحه الدعوي. حيث ان هذا تاريخ تحريرا حد الشيكات وان بدايه التعامل بين موكلي وبين المدعي من تاريخ ١٤٤٢/٤/١ه الموافق ۲۰۲٠/١١/١٦م. حسب ما هو موضح ودات في التحويلات البنكيه من تاريخ ١٤٤٢/٤/١ه الي ١٤٤٣/١/٢٥ ه مجموعها (٨٨٩٩٥٠) ثمانمايه وتسعه وثمانون الف وتسعمايه وخمسون ريال وتحويل (...) مبلغ (۲۰۰۰۰۰) مايتان الف ريال بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٥ه الموافق ۲۰۲۱/۹/۲م لمؤسسه المدعي عليه (...) والتي سبق اقرار المدعي بها الدعوي بخصوص تحرير الشكات بدون رصيد (مرفق٦) وعقد شراء موكلي للاسهم من المدعو (...) بتاريخ ٣/٤/١٤٤٢ه، بمبلغ (٣٠٠،٠٠٠) تم تسليمها للمدعي نقدا وكذلك شراء اخ موكلي –(...) الاسهم من المدعو (...) بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٢ه، المشار اليه سابقا. كما نوضح ان شهاده الشهود موضحه بالدعوي بخصوص تحرير الشيكات بدون رصيد وكذلك نرفق رسايل عبر برنامج الواتس اب بين الشاهد (...) من جواله رقم (...) والمدعي (...) من جواله رقم (...). رابعا: ان ادعاء المدعي مشاركه موكلي في الاسهم ومساهمه بالعقار ادعاء ليس له اصل وهروب من اثار اعماله بعدم سداد تلك المبالغ التي في ذمته. والتي سبق ان اقر بصحه (المبالغ التي في الشيكات) حين استجوابه بقوله (قيامه بتحرير ست شيكات بقيمه مليونين وسبع ميه وتسعه واربعون الف ريال لموكلي مقابل الدخول في مساهمه عقاريه في سوق الاسهم وانه حرر عده شيكات لا نها مساهمه حيث دخل بنيابه عن اشقاه ووالده مع المدعي (...) بغرض المتاجره). كما اقر انها (كانت جزء من مشاركه بينه وبين موكلي في سوق الاسهم ومشاركه عقاريه). ومع عدم تسليمنا بما ذكر بسبب اخذ المبلغ الا انه اقرار منه لا يمكن الرجوع عنه كون الاقرار حجه علي من اقر ومن اقوي الادله لقوله تعالي (بل الانسان علي نفسه بصيره). وما ذكر وكيل المدعي ان موكله رجع عن الشراكه بسبب تداعيات جايحه كورونا وان بدايه الشراكه بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٦ه الموافق ۲۰۲۱/۱۱/۲۱م المساهمه غير صحيح ومع عدم تسليمنا بما يذكر المدعي نوضح ان هذا التاريخ الذي يذكر انه بدايه الشراكه بعد جانحه كورونا فكيف يدعي ذلك. وقد اقر لدي النيابه العامه وفي الدعوي الجزاييه ان والده طلب منه التوقف بسبب انهيار سوق الاسهم بسبب جايحه كورونا. كما ان تحرير المدعي الشيكات وتوقيعه علي ملاحظات علي الشيك رقم (۲۹۳) والشيك رقم (۱۳۲) والشيك رقم (۲۷۸) والشيك رقم (۱۳۲) والشيك رقم (٠٧٤) كما هو موضح في صور الشيكات (عليها توقعين من المدعي) تم رجوع موكلي للمدعي (محرر الشيكات) وطلب التوقيع عليها (وتم توقيعها) حسب طلب موظف البنك يؤكد عدم صحه دعوي المدعي. وعلمه بصرف موكلي الشيكات في حينها، حيث اقر في الحكم المشار اليه الصادر من المحكمه العامه بمحافظه حوطه بني تميم برقم ٤٣٧٥٧٩٩١٩ في ١٤٤٣/٦/١٤ ه في الدعوي رقم ٤٣٩٠٤١٨٧٧ في ١٤٤٣/٥/٨ ه بقيامه بتحرير ست شيكات بدون رصيد وهذا الاقرار حجه قايمه بنفسه يؤخذ به ولان فعله محرم شرعا لحرمه الاعتداء علي الاموال والتغرير بوجودها لتحصيل منفعه بغير وجه حق حيث انه قام بذلك بسوء نيه لقوله صلي الله عليه وسلم "فان دماءكم واموالكم واغراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم"، كما ان المدعي من الجاء موكلي الي التقاضي وتحمله زياده علي ما وقع عليه من ضرر مصاريف الدعوي مبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال بسبب التقاضي حيث لا يمكن ازالته الا بالتعويض عنه حيث ان التكاليف المترتبه علي التقاضي ناشيه عن المتسبب فيها، فيلزمه التعويض عنها. كونها من تسبب والجاء موكلي الي التقاضي بغير حق. وبناء لما سبق وقدمنا من مستندات وما ذكرنا من اسباب جوهريه تثبت عدم صحه الدعوي نطلب من الدايره الموقره الاتي: ۱- رد دعوي المدعي لعدم صحتها. ٢- الزام المدعي بدفع مبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال مصاريف اتعاب الدعوي. والله يحفظكم.) وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره المدعي وكاله ان يقدم جوابه خلال مده اقصاها خمسه ايام عبر البرنامج وعبر البريد الالكتروني. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه، حضر المشار اليهم اعلاه والمثبته بياناتهم في محضر الجلسه السابق، وبسؤال الاطراف عما استمهلوا لاجله افاد المدعي وكاله بانه قدم جوابه عبر البرنامج في الطلب المؤرخ في ١٣/١١/١٤٤٣ه، ورد فيه ما نصه: (اولا: لا وجه لاستناد المدعي عليه وكاله علي كشوفات الحساب المقدمه منه من مصرف (...) والبنك (...)، كون اجمالي مبالغها لا يساوي اجمالي قيمه الشيكات محل الدعوي، اضافه الي ان تلك المبالغ المتفرقه ليس لها صله بمبالغ الشيكات محل الدعوي، وانما هي مبالغ اخري بين الطرفين وتم سدادها من موكلي وفق كشوفات حساب موكلي المرفقه (مرفق رقم ۱). ثانيا: لا وجه لاستناد المدعي عليه وكاله علي عقود بيع اسهم بالتقسيط المرفقه منه، كون موكلي ليس طرفا فيها. ثالثا: لا وجه لاستناد المدعي عليه محادثه الواتس المرفقه منه، كونها لم تتضمن اي اقرار صريح من موكلي انه مدين بمبالغ الشيكات محل الدعوي. رابعا: ردا علي ما اورده المدعي عليه وكاله عن الشيكات محل الدعوي، فهي علي النحو التالي. ١- الشيك رقم ۲۹۳ بتاریخ ١٨/١١/٢٠٢١م المسحوب علي البنك (...) فرع (...) بمبلغ مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال (١.٧٥٠.٠٠٠) مليون ريال، الذي زعم انه وفاء عن سلفه من اخيه/ (...). وهذا غير صحيح وعليه البينه، خاصه وان مثل هذه المبالغ الكبيره يستحيل تداولها نقدا دون سند او اثبات وليس من المنطق ان يقوم احد بتسليف مثل هذا المبلغ دون اي سند او قصاصه ورق تثبت حقه. ٢- الشيك رقم ۲۹۲ بتاریخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۰ مسحوب علي البنك (...) فرع (...) بمبلغ و مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، الذي زعم انه وفاء سلفه ايضا من اخيه/(...). وهذا كلام غير صحيح وهذا يستحيل تصوره عقلا او منطقه ان يقوم احد بتسليف مبلغ ۱۷٥۰۰۰۰، ومبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ في يومين متتالين فما هو مردود ذلك. ٣- الشيك رقم ۲۸۷ بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۱ المسحوب علي البنك (...) بمبلغ (٣٤٠٠٠٠) ثلاثمايه واربعون الف ريال، الذي زعم انه وفاء سلفه لاخيه/ (...). هذا غير صحيح ايضا، وهل يعقل ان يستلم موكلي في مده ثلاثه ايام مثل هذه المبالغ الكبيره من اشقاء المدعي عليه (...) و(...). ٤- شيك رقم ۲۰۸ بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۲ المسحوب علي البنك (...) بقيمه (۱۳۳۰۰۰) مايه وثلاثه وثلاثون الف ريال، الذي زعم انه وفاء سلفه من اخيه (...) هذا كلام غير صحيح ولا يوجد حواله لموكلي من (...) بمثل هذا المبلغ او غيره. ٥- الشيك رقم ۱۳۳ بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۲ المسحوب علي البنك (...) بمبلغ (١٦٥٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال، الذي زعم انه وفاء سلفه شقيقه (...) هذا غير صحيح ولا يوجد حواله من (...) علي حسب ما يدعيه لمثل هذا المبلغ. ٦- الشيك رقم ۱۳۲ بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۰ المسحوب علي البنك (...) بمبلغ مايتان وثمانيه وخمسون الف ريال، الذي زعم انه وفاء سلفه من البنك (...) هذا غير صحيح والصحيح ان هذا المبلغ المحول من البنك (...) بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲ هو سداد جزء من قيمه حواله سابقه من موكلي الي المدعي عليه البنك (...) بقيمه ثلاثمايه وثلاثون الف ريال سعودي بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۱۱ وكانت الحوالات متبادله فيما بينهم دون ادني مشاكل وذلك كما هو موضح بالمرفق من كشوف الحسابات الخاص بموكلي. ٧- الشيك رقم ٧٤ بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲ والمسحوب علي البنك (...) بمبلغ مايتي وستون الف ريال سعودي، سلفه غير صحيح. والصحيح ان الشيك ذاته مدون به انه قيمه سياره. مما تقدم يظهر وبجلاء ان الشيكات محل الدعوي حررت في الفتره من ۲۰۲۱/۱۱/۱۰ الي ۲۰۲۱/۱۱/۲۲ اي في مده اسبوع واحد مما يدلل انها كانت مقابل المشاركه المتفق عليها شفاهه وليس مقابل وفاء سلف وهل يتصور العقل ان يقوم احد بتقديم هذه المبالغ من السلف في اسبوع واحد، واذا كانت هذه السلف حقيقيه لكان تحرر لكل صاحب سلفه شيك بقيمه سلفته المسلمه الي موكلي باسمه هو مما يدلل علي تدليس المدعي عليه ومحاولته تضليل جهه العداله. بناء عليه اطلب: ١- الزام المدعي عليه باعاده الشيكات لموكلي لعدم استحقاق مقابلها. ٢- الكتابه للمحكمه التنفيذيه لوقف تنفيذ طلبات تلك الشيكات.) وعلي اثره قدم المدعي عليه جواب بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٣ه، حيث ورد فيه ما نصه: (ردا علي مذكره جواب وكيل المدعي علي جوابنا المرسل لنا من وكيل المدعي في يوم الاحد الموافق ١٤٤۳/۱۱/۱۳ الموافق ۲۰۲۲/۷/۱۲م في الدعوي رقم (٤٣٩١٦٤٣٨٠) في ١٤٤٣/۸/۷ المقامه ضد موكلنا المدعي عليه - (...) - سجل (...) ويمثله - (...) - سجل (...) بالوكاله رقم (...) من الخدمات الالكترونيه نفيدكم: اولا: نجيب علي ما جاء في اولا بجواب المدعي: ١- بالاطلاع علي كشف الحساب من البنك (...) المقدم من وكيل المدعي تبين: انها مبالغ محوله من حساب المدعي الحساب موكلنا من تاريخ ١٤٤١/ ۹ /٤ الموافق ۲۰۲۰/ ٤/۲۷ الي ٢٤/١/١٤٤٣ الموافق ١/٩/٢٠٢١ علي النحو الاتي: ا- حوالات قديمه من المدعي لموكلي مبلغ (٥١١٢٥٠) خمسمايه واحدي عشر الف ومايتان وخمسون ريال (مرفق ١). ب- حوالات جديده من المدعي لموكلي مبلغ (١٦٢.٦٠٠) مايه واثنان وستون الف وستمايه ريال من المدعي لموكلي من تاريخ ١١/٤/١٤٤٢ الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٠ الي تاريخ ٢٤/١/١٤٤٣ الموافق ١/٩/٢٠٢١، حسب الكشف المرفق من المدعي عليه (مرفق ۲)، داخله في وفاء قيمه الشيكات محل الدعوي. ۲- بالاطلاع علي كشف الحساب من مصرف (...) المقدم من وكيل المدعي تبين الاتي: ت- التحويل الاول مبلغ (۳۰۰۰۰) ثلاثون الف ريال تم تحويلها من (...) اخ المدعي لحساب موكلي في تاريخ ١٤٤٣/۳/۱ (مرفق ٣) تم تحويله بعد الحاح موكلي واخيه (...) علي المدعي. داخله في وفاء قيمه الشكات محل الدعوي. ا- التحويل الثاني غير واضح ب- التحويل الثالث والرابع والخامس والسادس بالكشف المرفق من مصرف (...) تحويلات من موكلي لحساب المدعي مبالغ (٤٩.٠٠٠) ومبلغ (٧٥.٠٠٠) ومبلغ (٦١٢٠٠) ومبلغ (١٢٤٠٠) مجموعها (۱۹۷٦۰۰) مايه وسبعه وتسعون الف وستمايه ريال، وليس كما يدعي المدعي بتحويلها لموكلي (مرفق٤) توضح ان بدايه التعامل بين موكلي وبين المدعي اصاله فيما يخص المبلغ محل الدعوي (٢.٧٤٩.٠٠٠) مليونين وسبع ميه وتسعه واربعون الف ريال، من تاريخ ١/٤/١٤٤٢ الموافق ١٦/١١/٢٠٢٠م، حسب ما هو موضح سابقا. ونظرا لوجود تحويلات سابقه بين موكلي والمدعي لهذا التاريخ تم تقديمها من المدعي وبراءه للذمه تم مراجعه حسابات موكلي في مصرف (...) والبنك (...) من تاريخ ٢٧/٤/١٤٣٨ الموافق ٢٥/١/٢٠١٧ الي تاريخ ٣٠/١/١٤٤٣ الموافق ٧/٩/٢٠٢١ حيث تبين: ١- حوالات قديمه مبلغ (٧٤٩٣٠٠) سبعمايه وتسعه واربعون الف وثلاثمايه ريال، (مرفق٥). ٢-حوالات جديده مبلغ (٦٨٩.٩٥٠) ستمايه وتسعه وثمانون الف وتسعمايه وخمسون ریال. من حساب موكلي بمصرف (...) لحساب المدعي وحساب المؤسسه التابعه للمدعي من تاريخ ١/٤/١٤٤٢ الموافق ١٦/١١/٢٠٢٠ الي تاريخ ١٠/١/١٤٤٣ الموافق ٨/٨/٢٠٢١ (مرفق٦) ٣- تحويل المدعو (...) مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٣ الموافق ٢/٩/٢٠٢١ لمؤسسه المدعي (...). (مرفق٧). ٤- يصبح مجموع ما تم تحويله من موكلي و(...) للمدعي في الفقره (٢و٣) من ١/٤/١٤٤٢ الموافق ١٦/١١/٢٠٢٠ الي تاريخ ٢٥/١/١٤٤٣ الموافق ٧/٩/٢٠٢١ مبلغ (٨٨٩.٩٥٠) ثمانمايه وتسعه وثمانون الف وتسعمايه وخمسون ريال، داخله في مبالغ الشيكات محل الدعوي. ٥- مجموع ما تم تحويله من موكلي للمدعي القديمه والجديده (١.٦٣٩.٢٥٠) مليون وستمايه وتسعه وثلاثون الف ومايتان وخمسون ريال. ثانيا: نجيب علي ما جاء في ثانيا بجواب المدعي ان سبب تحمل اخوه موكلي قيمه بيع الاسهم بانه سبق ان وضحنا ان المدعي (...) زميل موكلي ومن خاصته لعده سنوات ولثقه موكلي به وحاجه المدعي لمبلغ مالي طلب من موكلي البحث له عن (سلفه) مما جعل موكلي يعرض ذلك علي بعض اخوته واقاربه مقابل فايده لهم بتقديم (سلفه له) دون مصلحه تعود لموكلي وانما لوجه الله تفريج لكربه زميله المدعي. ثالثا: نجيب علي ما جاء في ثالثا بجواب المدعي: حيث ذكر وكيل المدعي ان محادثه الواتس بين اخ موكلنا (...) من جواله رقم (...) والمدعي اصاله من جواله رقم (...) المرفقه بجوابنا السابقه لا يمكن الاستناد عليها كونها لم تتضمن اي اقرار صريح من موكله انه مدين بمبالغ الشيكات نجيب عما ورد ان (...) اخ موكلي كونه داين للمدعي تواصل مع المدعي علي جواله وقد ذكر للمدعي في المحادثه (انت عليك مبلغ فوق (۲) مليون و(١٥٠) وش تسوي) حيث ذكر المدعي انه سوف يحول مبلغ (١٥٠ الف) لموكلي - (...) ثم ذكر المدعي (الله يعين) (مهيب اللحين حاله) وذكر (...) (لا والله فيه اشياء حاله - (...) جانا امس) اجاب المدعي (مهوب كلها) وقد اجابه (...)(عندك مبلغ ۳۸۰ الف حاله لها شهرين - و(...) فلوسه حاله به حدود ۳۰۰ الف) اجاب المدعي (بيعين الله) وكذلك ذكر (...) (ولوها عندنا مالحينا ونزيد زنقتك) حيث اجاب المدعي (الله يطول بعمرك ويبارك لكم اعرف هالشي). وهذا كله يؤكد صحه دعوانا بالمديونيه التي علي المدعي فكيف لا يمكن الاستناد عليها وقد جاء صراحه ذکر مبلغ المديونيه انها فوق (۲) مليون (مرفق ٨). رابعا: نجيب علي ما جاء في رابعا بجواب المدعي بانه سبق جوابنا علي ذلك وايضاحه لدايره الموقره في دفوعنا السابقه. كما نوضح ان وكيل المدعي ذكر في الفقره (٦) من رابعا ان الشيك رقم ۱۳۲ في ١٥/١١/٢٠٢١ الموافق ١٠/٤/١٤٤٣ (هو سداد جزء من قيمه حواله سابقه من موكله المدعي الي موكلنا (...) بقيمه (ثلاثمايه وثلاثون الف ريال) بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٠ الموافق ٢٤/٢/١٤٤٢ وهذا غير صحيح ونحن نعجب ايراد ذلك حيث الصحيح ما هو ثابت في كشف حساب المدعي بالبنك (...) المرفق من تحويل مبلغ (۳٣۰۰۰۰) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال لحساب موكلي بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٢ الموافق ١١/١٠/٢٠٢٠ هي رد عن مبلغ (۳۰۰۰٠۰) ثلاثمايه الف ريال تم تحويلها من حساب موكلي بمصرف (...) بتاريخ ٧/١١/١٤٤١ الموافق ٢٨/٦/٢٠٢٠ كما هو موضح في حساب المدعي بالبنك (...) بتاريخ ٧/١١/١٤٤١ الموافق ٢٨/٦/٢٠٢٠ عن (سلفه من موكلي لشراء ارض للمدعي حيث موكلي قدم هذا المبلغ لشراء ارض للمدعي مقابل فايده لموكلي علي المبلغ (٣٠٠٠٠٠+٣٠٠٠٠=٣٣٠٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف (مرفق ۹). خامسا: مع عدم تسليمنا بما يذكر المدعي الا انه وقع تعارض من المدعي يمنع صحه الدعوي حيث ذكر المدعي انه رجع عن الشراكه مع موكلي لتداعيات جايحه كورونا ويطلب من موكلي رد الشيكات وبالنظر الي تاريخ تحرير الشيكات محل الدعوي نجد انها حررت جميعها بعد جانحه كورونا في الفتره ١٥/١١/٢٠٢١ الي ٢٢/١١/٢٠٢١ الموافق ١٠/٤/١٤٤٣ الي ١٧/٤/١٤٤٣ وتم توقيع المدعي علي ملاحظات علي الشيك رقم (٢٩٣) والشيك رقم (۱۳۲) والشيك رقم (۲۷۸) والشيك رقم (٠٧٤) كما هو موضح في صور الشيكات (عليها توقعين من المدعي) تم رجوع موكلي للمدعي (محرر الشيكات) وطلب التوقيع عليها (وتم توقيعها) (مرفق ۱۰) حسب طلب موظف البنك وهذا يوكد عدم صحه دعوي المدعي. وعلمه بصرف موكلي الشيكات في حينها، كما ان الثابت تحرير المدعي الشيكات محل الدعوي بسوء نيه باقرار المدعي في الحكم الصادر من المحكمه العامه بمحافظه حوطه بني تميم برقم ٤٣٧٥٧٩٩١٩ في ١٤/٦/١٤٤٣ في الدعوي رقم ٤٣٩٠٤١٨٧٧ في ١٤٤٣/٥/٨ قيامه بتحرير ست شيكات بدون رصيد وهو حجه قايمه بنفسه يؤخذ به حيث انه قام بذلك بسوء نيه (مرفق ١١) كما ان المدعي من الجاء موكلي الي التقاضي وتحمله زياده علي ما وقع عليه من ضرر مصاريف الدعوي مبلغ (۳۰۰۰۰) ثلاثون الف ريال بسبب التقاضي ولا يمكن ازالته الا بالتعويض عنه حيث ان التكاليف المترتبه علي التقاضي ناشيه عن المتسبب فيها، فيلزمه التعويض عنها، كونه من تسبب والجاء موكلي الي التقاضي بغير حق، ومما سبق وبناء علي ما قدمنا من مستندات وما ذكرنا من اسباب جوهريه تثبت عدم صحه الدعوي نطلب من الدايره الموفره الاتي: ١- رد دعوي المدعي لعدم صحتها. ۲- الزام المدعي بدفع مبلغ (۳۰۰۰۰) ثلاثون الف ريال مصاريف اتعاب الدعوي. والله يحفظكم.) وباطلاع الدايره، سالت المدعي عليه وكاله عن المبالغ المحوله عبر الحساب للمدعي هل جميعها من حساب المدعي عليه؟ فافاد بان جميعها من حساب المدعي عليه عدي حواله واحده بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، من حساب ابن عمه (...)، وباقي المبالغ نقدا سلمت من قبل المدعي عليه للمدعي، فافهمته الدايره بتقديم اقرار بان هذا المبلغ لصالح المدعي عليه وهي من ضمن المبالغ المبينه في الشيكات، فاستمهل لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه، عبر الاتصال المريي، حضر المشار اليهم اعلاه والمثبته بياناتهم في المحضر السابق، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه طلبت من المدعي عليه وكاله حضور المدعي عليه اصاله فاستعد لذلك واستمهل لاجله، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت المدعي وكاله عن موضوع الاتفاق للشيكات محل هذه الدعوي فافاد بانها الاستثمار في العقار، كما سالت الدايره المدعي عليه اصاله افاد بعدم صحه ذلك وانه لا يوجد اتفاق وفق ما ذكر المدعي ويتمسك بما قدم في المذكرات، وعليه طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم مذكره ختاميه متضمنه جميع ما ذكر سابقا من بينات ودفوع فاستعد الطرفين لذلك، واستمهلوا لاجله. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله / (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي تقديم طرفي الدعوي مذكره ختاميه حيث ورد في مذكره المدعي ما نصه: (اولا: بحسب الثابت بالمرافعه والمذكرات المقدمه بالدعوي فان المدعي عليه لم يقدم اي بينه علي مقابل الشيكات محل الدعوي، وبالرجوع لكشوفات الحساب المقدمه منه من مصرف (...) والبنك (...)، يتبين ان اجمالي مبالغها لا يساوي اجمالي قيمه الشيكات محل الدعوي، فضلا عن تاكيدنا بموجب كشوف الحساب المقدمه من موكلي - المرفقه بملف الدعوي انها كانت مبالغ متفرقه بين الطرفين سابقه علي الشيكات محل الدعوي وليس لها صله بها نهاييا. ثانيا: من الثابت بموجب الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه العامه بمحافظه حوطه بني تميم بالصك رقم (۳۷۰۷۹۹۱۹) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٤ه، اقرار المدعي عليه القضايي انه سلم موكلي المدعي مقابل الشيكات محل الدعوی کاش (نقد) في حين انه زعم لدي دايرتكم الموقره انه سلمها لموكلي بموجب تحويلات بنكيه، الامر الذي يؤكد تناقض المدعي عليه واضطرابه ومن ثم عدم صحه زعمه بان سلم موكلي مقابل تلك الشيكات محل الدعوي. ثالثا: بحسب المقرر لدي اهل العلم والمعمول به فقها وقضاء بان القول في صفه خروج المال يكون قول باذل المال، ولان الظاهر والثابت ان الشيكات محل الدعوي محرره بتواريخ متلاحقه خلال اسبوع ولم يذكر بها مقابلهاء، عليه ولما جاء في كتاب كشاف القناع عن متن الاقناع (ولو ساله من ظاهره الفقر ان يعطيه شييا) واطلق، فدفع اليه، ثم اختلفا: هل هو قرض او صدقه؟ (قبل قول الدافع في كونه قرضا) لانه ادري بنيته (کسؤاله مقدارا)، كعشره دراهم لان التقدير قرينه القرض) من ثم يكون قول موكلي بصفته رب المال هو الصحيح فيما بذله بتحريره تلك الشيكات. رابعا: بتامل تواريخ الشيكات محل الدعوي يتضح انها حررت في الفتره من ١٥/١١/٢٠٢١م الي ٢٢/١١/٢٠٢١م، اي في مده اسبوع واحد مما يدلل انها كانت مقابل المشاركه المتفق عليها شفاهه وليس مقابل سلف، وهل يتصور العقل ان يقوم احد بتقديم هذه المبالغ من السلف في اسبوع واحد، واذا كانت هذه السلف حقيقيه لكان تحرر لكل صاحب سلفه شيك بقيمه سلفته المسلمه الي موكلي باسمه هو مما يدلل علي تدليس المدعي عليه ومحاولته تضليل جهه العداله، بناء عليه اطلب: الزام المدعي عليه باعاده الشيكات لعدم استحقاق مقابلها) كما ورد في مذكره المدعي عليه الختاميه ما نصه: (الموضوع: جوابنا علي طلب فضيلتكم تقديم مذكره ختاميه في الدعوي رقم (٤٣٩١٦٤٣٨٠) في ٧/٨/١٤٤٣ه المقامه ضد موكلنا المدعي عليه – (...) – سجل (...). ويمثله – (...) – سجل (...) بالوكاله رقم (...) في ٨/٥/١٤٤٣ ه من الخدمات الالكترونيه. نفيد كم: اولا: ان ما ورد في الدعوي المقدمه من وكيل المدعي من اتفاق موكله شفاهه مع – المدعي عليه – موكلنا في الاستثمار بالعقار والاسهم بحيث يكون راس المال علي موكله – المدعي – والعمل والمضاربه علي – المدعي عليه – موكلنا ومن اجل اثبات جديه موكله المدعي في الشراكه والبدء في العمل قام بتحرير سبع شيكات محل الدعوي لموكلي بمبلغ اجمالي (ثلاثه مليون وست الاف ريال) غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح: ان المدعي (...) زميل موكلي ومن خاصته لعده سنوات كما جاء في اقراره المدون في محضر الاستجواب لدي شرطه محافظه (...) المرفق باوراق القضيه الجزاييه بالحق العام لتحرير الشيكات بدون رصيد ولثقه موكلي به وحاجه المدعي لمبلغ مالي طلب من موكلي البحث له عن (سلفه) مما جعل موكلي يعرض ذلك علي بعض اخوته واقاربه مقابل فايده لهم بتقديم (سلفه له) دون مصلحه تعود لموكلي وانما لوجه الله تفريج لكربه زميله المدعي عليه. حيث المبلغ محل الدعوي (٣٠٠٦٠٠٠) ثلاثه مليون وسته الاف يتمثل في جزييين: الجزء الاول: مبلغ (٢٧٤٦٠٠٠) مليونين وسبع مايه وسته واربعون الف ريال والجزء الثاني: مبلغ (٢٦٠٠٠٠) مايتان وستون الف ريال. تم ايضاحها في جوابنا السابق بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه. ثانيا: مع عدم تسليمنا بما يذكر المدعي الا انه وقع تعارض من المدعي يمنع صحه الدعوي حيث ذكر المدعي انه رجع عن الشراكه مع موكلي لتداعيات جايحه كورونا ويطلب من موكلي رد الشيكات وبالنظر الي تاريخ تحرير الشيكات محل الدعوي نجد انها حررت جميعها بعد جايحه كورونا في الفتره ١٥/١١/٢٠٢١م الي ٢٢/١١/٢٠٢١م الموافق ١٠/٤/١٤٤٣ه الي ١٧/٤/١٤٤٣ه وتم توقيع المدعي علي ملاحظات علي الشيك رقم (٢٩٣) والشيك رقم (١٣٢) والشيك رقم (٢٧٨) والشيك رقم (٠٧٤) كما هو موضح في صور الشيكات (عليها توقعين من المدعي) تم رجوع موكلي للمدعي (محرر الشيكات) وطلب التوقيع عليها (وتم توقيعها) (مرفق١٠) حسب طلب موظف البنك وهذا يوكد عدم صحه دعوي المدعي وسوء نيته. وعلمه بصرف موكلي الشيكات في حينها مع عدم وجود وفاء لها. كما ان الثابت تحرير المدعي الشيكات محل الدعوي بسوء نيه باقرار المدعي في الحكم الصادر من المحكمه العامه بمحافظه حوطه بني تميم برقم ٤٣٧٥٧٩٩١٩ في ١٤/٦/١٤٤٣ه في الدعوي رقم ٤٣٩٠٤١٨٧٧ في ٨/٥/١٤٤٣ه قيامه بتحرير ست شيكات بدون رصيد وهو حجه قايمه بنفسه يؤخذ به حيث انه قام بذلك بسوء نيه. ثالثا: نوكد ان بدايه التعامل بين موكلي وبين المدعي اصاله فيما يخص المبلغ محل الدعوي (٢.٧٤٦.٠٠٠) مليونين وسبع ميه وسته واربعون الف ريال. من تاريخ ١/٤/١٤٤٢ه الموافق ١٦/١١/٢٠٢٠م. حسب ما هو موضح في جوابنا السابق. ونظرا لوجود تحويلات سابقه بين موكلي والمدعي لهذا التاريخ تم تقديمها من المدعي وبراءه للذمه تم مراجعه حسابات موكلي في مصرف (...) والبنك (...) من تاريخ ٢٧/٤/١٤٣٨ه الموافق ٢٥/١/٢٠١٧م الي تاريخ ٣٠/١/١٤٤٣ه الموافق ٧/٩/٢٠٢١م حسب ما سبق تقديمه في المذكره الجوابيه في تاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه’. رابعا: المدعي من الجاء موكلي الي التقاضي وتحمله زياده علي ما وقع عليه من ضرر مصاريف الدعوي مبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال بسبب التقاضي ولا يمكن ازالته الا بالتعويض عنه حيث ان التكاليف المترتبه علي التقاضي ناشيه عن المتسبب فيها، فيلزمه التعويض عنها. كونه من تسبب والجاء موكلي الي التقاضي بغير حق. ومما سبق وبناء علي ما قدمنا من مستندات وما ذكرنا من اسباب جوهريه تثبت عدم صحه الدعوي نطلب من الدايره الموقره الاتي: رد دعوي المدعي لعدم صحتها. الزام المدعي بدفع مبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال مصاريف اتعاب الدعوي. والله يحفظكم) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه طلبت من المدعي عليه وكاله حضور الاصيل في الجلسه القادمه فاستعد لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤ه، حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لبياناتهم في المحضر السابق، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات توجيه اليمين للمدعي عليه ونصها: (والله العظيم ان دعوي المدعي غير صحيحه وان الشيكات محل الدعوي مستحقه وهي مقابل المبالغ المحوله للمدعي وليس غرضها ما يدعيه المدعي من كونها ضمان الاتفاق موضوع هذه الدعوي والله العظيم.) وابدي استعداده واداها علي النحو المشار اليه بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي يطلب رد الشيكات المسلمه للمدعي عليه بموجب عقد شركه المضاربه المبرمه بين الطرفين محل الدعوي، وبما ان النزاع بين الطرفين علي شراكه بينهما في عقد مضاربه للاستثمار في العقار، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: وحيث ان حقيقه دعوي المدعي طلب رد الشيكات المسلمه للمدعي عليه بسبب ان سببها ضمان اثبات جديه المدعي في الشراكه المبرمه بين الطرفين شفاهه في عام ١٤٤٣ه، وانه تم العدول عن الشراكه قبل بدايتها بسبب جايحه كورونا وبالتالي عدم استحقاق الشيكات المسلمه ضمانا لجديه الشراكه حسب ادعاء المدعي، وحيث انكر المدعي عليه هذه الدعوي كما انكر وجود هذا التعاقد ودفع بان الشيكات كانت مقابل عده تعاقدات سابقه بين الطرفين كما هو مبين تفصيلا في الوقايع، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف من ادعاءات ودفوع وما احتواه من بينات ومستندات، فانه يتضح لها بان الشيكات محل النزاع والصادره من المدعي قد دون فيها ما ينقض ادعاء المدعي بكونها لغرض الاستثمار في العقار كما اقر بذلك وكيل المدعي في جلسه ٢٤/٠١/١٤٤٤ه، كما هو مبين في الوقايع اعلاه، حيث ورد في الشيك رقم: (٧٤) انه قيمه سياره، كما ان ضمان الشراكه لا يكون في عده شيكات وبتواريخ مختلفه، كما ان المدعي عليه قدم ما يدل علي وجود التعامل مع المدعي عليه بتسليمه عده مبالغ متفرقه للمدعي وهو الامر الذي لم ينكره المدعي، مما يدل علي صحه دفع المدعي عليه بوجود التعامل السابق وكون الشيكات مقابل تلك التعاملات السابقه وانكار دعوي الشراكه محل هذه الدعوي، مما تري معه الدايره عدم صحه ما ادعاه المدعي من كون الشيكات مقابل الشراكه محل الدعوي، وعلاوه علي ذلك فانه يؤيد ما انتهت اليه الدايره من الاصل الثابت بكون الشيكات اداه وفاء ويجرم النظام استخدامها كاداه ضمان او ايتمان، ويبقي هذا الاصل ولا يمكن نقضه الا باصل مثله في القوه والحجيه، وهو المنتفي في هذه الدعوي، علاوه علي وجود ما يناقضه كما بين بعاليه، ولكون الاصل الثابت في جانب المدعي عليه بان الشيكات متعلقه بالتعامل السابق بين الطرفين، وكذلك ما احتف بالدعوي من قراين تدل علي غلبه الظن بصحه ما دفع به المدعي عليه، فان الدايره رات توجيه اليمين المتممه تاكيدا لدعاء المدعي عليه، وقد اداها المدعي عليه كما هو مبين في الوقايع اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٤٣٨٠ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه باعاده الشيكات لعدم استحقاقها، والكتابه لمحكمه التنفيذ لوقف تنفيذ طلبات تلك الشيكات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وتمسك المستانف بلايحه استينافه كما تمسك المستانف ضده بالحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، واما الاسباب فبموجب ما ورد في وقايع الدعوي واسباب الحكم فان ادعاء المدعي بالشراكه والاتفاق عليها بموجب الشيكات غير ثابت، وهو ما يتوجه اليه تاييد هذه الدايره للحكم برفض الدعوي، دون الدخول في المبالغ الوارده في الشيكات واستحقاق الطرفين لها من عدمه، حيث ان ذلك يستلزم بحثا اخر للتحقق منه.. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٥/٠٣/١٤٤٤ ه، الصادر في القضيه رقم (٤٣٩١٦٤٣٨٠) القاضي ب (رفض هذه الدعوي)، لما هو موضح في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.