moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470523893 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والاستثمار المدعي عليه: مؤسسه (...) الاداريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 25/06/2020م علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ خدمات للمدعيه تتمثل في (تشغيل، ودراسه جدوي وخصت عملا وهويه وعلامه تجاريه وعمل تصاميم داخليه وتوظيف وتدريب) خلال (4) اربعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال سددت منه (224,000) مايتين واربعه وعشرين الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ الخدمات باستثناء الهويه والعلامه التجاريه ولم تقم ببقه الاعمال محل العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (188,000) مايه وثمانيه وثمانون الف ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وقدم سند لطلبه المستندات الاتيه: 1- حوالات علي مطبوعات مصرف (...) عدد (2) بمبلغ قدره (120,800) مايه وعشرون الفا وثمانمايه ريال. 2- الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين المؤرخه في 25/06/2020م الممهوره بتوقيع وختم الطرفين. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم صحه ما ورد بلايحه الدعوي جمله وتفصيلا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 17/07/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي اجاب قايلا: ان ما جاء بدعوي وكيل المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا، وقد تضمنت الدعوي المطالبه بناء علي عقدين مستقلين كل عقد تضمن عدد من الاعمال والبنود بقيمه مستقله لا علاقه له بالعقد الاخر، وقد نصت الفقره (2) من الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 22/01/1435علي ان لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها . لذا بناء علي ما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من اسباب اخري، يطلب الزام المدعيه بحصر طلباتها في عقد واحد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: الرد شكلي وليس موضوعيا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 17/08/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء وطلبوا الفصل في القضيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (188,000) مايه وثمانيه وثمانون الف ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم صحه ما ورد بلايحه الدعوي جمله وتفصيلا. تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت بينه وكيل المدعيه غير موصله للحق المدعي به، وباطلاع الدايره تبين عدم وجود اي مستند صحيح ضمن المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وهذا مما يضعف جانب وكيل المدعيه في اثبات دعواه، مما تري الدايره معه عدم كفايه ما قدمه وكيل المدعيه في اثبات ما يطالب به؛ ويعد عجز وكيل المدعيه عن تقديم البينه علي مطالبته، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...)، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.