moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 144 لعام 1441 ه المقامه من/ انصاري بن محمود بن عبد ﷲ المنزلاوي هويه وطنيه (...) ضد/ محمد بن دشن بن محمد القحطاني صاحب مؤسسه محمد هويه وطنيه (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا القاضي يحيي بن محمد السحيباني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/هادي بن محمد بن راشد ال سالم، هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله (371717725) والصادره بتاريخ 26/12/1437ه من كتابه العدل الثانيه بمحافظه ينبع، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت:" بتاريخ 21 / 05 / 1438ه اتفق موكلي مع المدعي عليه علي ان يقوم الاخير بتوريد وتركيب واجهات خارجيه عباره عن المونيوم كلادينج لمشروع توسعه مستشفي الانصاري التخصصي بقيمه اجماليه قدرها (1,033,800) مليون وثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه ريال خلال 90 يوم من استلام الموقع ودفع المدعي للمدعي عليه مبلغ (600,000) ستمايه الف ريال الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد ولم يورد او يركب قطعه واحده، ويطلب: 1- فسخ العقد.واعاده المبلغ المدفوع للمدعي عليه وقدره 600.000 ستمايه الف ريال. 2- الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي بواقع 5% من اجمالي العقد وقدره 51690 واحد وخمسون الف وستمايه وتسعون ريال"، وبعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، واحالتها لهذه الدايره، حددت لها موعدا لنظرها في 17/2/1441ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم ابلاغه الكترونيا بواسطه برنامج معين المربوط بخدمه ابشر، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المتضمنه، وبسؤاله عن البينه قرر بان العقود المرفقه بلايحه الدعوي وبسؤاله عن اصله قرر بانه لم يحضرها ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه احضار اصل العقود المرفقه وما يثبت الحواله فاستعد بذلك، وفي جلسه 29/3/1441ه وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي هل قام المدعي عليه بتوريد وتنفيذ الاعمال فقرر بان المدعي عليه لم ينفذ ولم يورد لموكله ما اتفقا عليه ثم قدم ما طلبته منه الدايره من التعهدات والعقد وكشف حساب حوالات بنكيه محوله الي حساب امير بابو محمد بان فسالته الدايره عن المحول له فقرر بانه موظف لدي المؤسسه وان الحواله الي حسابه كانت باتفاق شفهي بين موكلي والمدعي عليه وان صاحب المؤسسه قرر بانه استلم المبلغ وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه واستعد بذلك، وفي جلسه 6/4/1441ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عرض دعواه علي المدعي عليه فجاءت علي نحو ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه انكر هذه الدعوي جمله وتفصيلا، وانكر تحويل المدعي لمبلغ المطالبه، ثم افهمتهم الدايره بتبادل المذكرات بواقع مذكرتين للمدعي عليه ومذكره للمدعي علي ان يبدا المدعي عليه اولا ثم المدعي ثم مذكره المدعي عليه الختاميه فاستعد بذلك، فقدم المدعي عليه مذكره تضمنت:" 1- لم يتم اي تعاقد او اتفاق عمل بيني وبين المدعي نهاييا كما ادعي لدي فضيلتكم وعليه لم استلم اي مبلغ، 2- عند النظر الي اسندت المدعي ابتداء بورقه العقد فلا يوجد لي اسم يذكر ولا توقيع ومع ذلك اتفاجا بختم للغرفه التجاريه علي هذا العقد فهذا منافي لشروط وانظمه وزاره التجاره وهو تزوير واضح،3 - وكما يتبين عند التدقيق في المستندات الاخري وهي الضمان والتعهد والالتزام فان جميع التواقيع عليها غير متطابقه وهذا يعد تزوير ايضا، 4 - لقد اقر المدعي في دعواه بانه قام بتسليم المبالغ الماليه لعامل وافد بتحويل المبالغ الماليه علي حساب هذا العامل متجاهلا وضاربا باوامر وزاره الداخليه عرض الحايط حيث يمنع النظام ذلك وقد جرا ذلك بدون علم مني وعليه فانا خالي المسؤوليه ولا اتحمل اخطاء المدعي"، ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت:" اولا: محاوله المدعي عليه مغالطه مقام الدايره الموقره: عمد المدعي عليه في محاوله يايسه منه الي مغالطه مقام الدايره الموقره سعيا منه لاكل حق المدعي بالباطل الثابت بالبينه المعتبره كما سنوضح لفضيلتكم ادناه بثانيا، حيث ادعي عدم التعاقد مع موكلي وعدم استلامه لاي مبلغ زاعما عدم وجود اي توقيع له علي العقد وان التواقيع الموجوده علي الضمان والتعهد والالتزام غير متطابقه ومزوره رغم ثبوت خلاف ما ادعاه بالبينه المعتبره التي تعضد بعضها بعضا. ثانيا: ثبوت تعاقد المدعي عليه مع موكلي ومسؤوليته عن المبلغ المحول للعامل بالبينه المعتبره: تحرير العقد علي مطبوعات المدعي عليه وتذييله بتوقيعه وختم مؤسسته ومصادقه الغرفه التجاريه: زعم المدعي عدم وجود توقيع له علي العقد المبرم مع موكلي، وباستقراء العقد يستبين لفضيلتكم تحرير العقد علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه وتذييله بتوقيعه وختم مؤسسته المصادق عليهما من الغرفه التجاريه الصناعيه بينبع مما يثبت معه تعاقد المدعي عليه مع موكلي ابتداء، وغني عن البيان لفضيلتكم مسؤوليه المدعي بصفته صاحب المؤسسه عن اختامها وفق السوابق القضاييه المقرره. مرفق (1). اقرار المدعي عليه بمسؤوليته الكامله عن العقد وتعهده برد المبلغ المحول للعامل الذي يعمل لديه: باستقراء التعهد الموقع من المدعي عليه يستبين لفضيلتكم التزامه برد المبلغ محل المطالبه وقدره (600,000) ريال في حاله عدم تنفيذ العقد المبرم والموقع مع المدعي في تاريخ 1/ 6/ 2018م، وحيث اخل المدعي عليه بالتزاماته المترتبه علي العقد الموقع معه والذي يحمل توقيعه وختم مؤسسته مما يكون حري معه اقرار فسخ العقد والزام المدعي عليه برد المبلغ. مرفق (2). ثبوت تطابق التواقيع بالعين المجرده: يستبين لفضيلتكم من مطالعه التواقيع بالعين المجرده والموجوده علي العقد المبرم مع موكلي والتعهد والضمان الموقع من المدعي عليه تطابق التواقيع الوارده علي كل منها بخلاف ما يدعيه المدعي عليه من عدم التطابق، مما يكون حري معه الزام المدعي عليه بكامل طلباتنا. ثالثا: الطلبات: نؤكد علي طلباتنا الوارده بلايحه الدعوي"، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره تضمنت:" اولا: فضيله القاضي عند النظر والتدقيق في العقد الذي تقدم به المدعي نجد عده نقاط وبنود مخالفه خلافا عن التزوير الواقع به وافصلها كما يلي:1- ذكر بالعقد ان العامل / امير بابو / بانه المسؤول عن الطرف الثاني يعني به صاحب المنشاه وهذا غير صحيح حيث انه مجرد عامل لدي ويتقاضي مرتب وليس له اي صفه اعتباريه اخري بموجب وكاله شرعيه او غيره، 2- ان المدعي قام بتحويل المبالغ علي حساب العامل الوافد و ادرج حسابات العامل البنكيه علي هذا العقد كما هو واضح لفضيلتكم وهذا مخالف نظاما لوزاره التجاره وانظمه وزاره الداخليه وعند التحقق منه في الغرفه التجاريه الصناعيه بينبع نفت مصادقتها علي هذا العقد حيث انه غير صحيح بالنسبه لبنود العقد وهذا يعد تعاقد شخصي بينه و بين العامل المذكور، 3- كما ذكرت لفضيلتكم سابقا بانه تم تزوير توقيعي علي هذا العقد قمت بالتحقق ايضا لدي الغرفه التجاريه الصناعيه بينبع و اتضح لديهم ان التوقيع غير مطابق ولا يمكن المصادقه عليه، 4- التوقيع المدرج في العقد باسم مستشفي الانصاري غير معتمد لدي الغرفه التجاريه الصناعيه بينبع ايضا فما هي صفه صاحب التوقيع الاعتباريه , وهذا ان دل علي شيء فانما يدل علي سابق النيه بالتزوير علي مؤسستي او اختلاس اموال المستشفي، ثانيا: الاقرار الذي تقدم به المدعي غير صحيح حيث انه علي مطبوعات المستشفي الخاص به وهذا تناقض وتخبط صريح في دعوي المدعي فكيف يتم التعاقد علي مطبوعات منشاتي كما يدعي فمن باب اولي تكون الاقرارات والتعهدات او خلافه علي مطبوعات منشاتي ايضا وعليه فانا انفي صحه ما تقدم به المدعي، الطلبات: كما بينت لفضيلتكم فيما سبق في البند رقم / 2و3و4 / في الفقره الاولي اطلب من مقام الدايره الموقره بطلب افاده واضحه من الغرفه التجاريه الصناعيه بينبع و التحقق عن صحه العقد ومن عدمه بكامل بنوده والتواقيع المدرجه عليه كما اطلب رفع الضرر عني هذا"، ثم عقدت الدايره بعدها عده جلسات كما هو مبين من محاضرها المرفقه بملف الدعوي، ثم حولت الدايره هذه الدعوي الي المسار الالكتروني وفيه طلبت ما يلي:" تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وحيث تمت المرافعه في الدعوي سلفا، ورات الدايره امهال الاطراف مده (سبعه ايام) لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد، في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي، تمهيدا للحكم في القضيه، مالم يكن هناك حاجه لمزيد من المناقشه والبينات"، فقدم وكيل المدعي جوابه كتابيا المتضمن:" تاريخ 21 / 05 / 1438ه اتفق موكلي مع المدعي عليه علي ان يقوم الاخير بتوريد وتركيب واجهات خارجيه عباره عن المونيوم كلادينج لمشروع توسعه مستشفي الانصاري التخصصي بقيمه اجماليه قدرها (1,033,800) مليون وثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه ريال خلال 90 يوم من استلام الموقع والدفعات وقد التزم موكلي بسداد دفعات بلغت (600,000) ستمايه الف ريال وذلك بتحويل المبلغ للعامل الذي يعمل بمؤسسه المدعي عليه المدعو/ امير بابو محمد تنفيذا للفقره (ه) بالبند السابع من العقد والوارد اسمه كذلك بالضمان الصادر من المدعي عليه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد ولم يورد او يركب قطعه واحده، مع التنويه لفضيلتكم بانه سبق لموكلي التعامل مع المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ في 27 / 07 / 1437ه وكانت تحول المبالغ المستحقه للمدعي عليه لنفس العامل / امير بابو محمد، اسانيد الدعوي،1- عقد التوريد والتركيب المبرم بين الطرفين والمحرر علي مطبوعات المدعي عليه بتوقيه وختم مؤسسته المصادق عليه من الغرفه التجاريه مرفق (1)، 2-الحوالات البنكيه وعددها (4) حوالات والمحوله للعامل / امير بابو محمد مرفق (2)، 3. الضمان بتنفيذ العمل والوارد به اسم العامل مرفق (3).4. التعهد الموقع من المدعي عليه بسداد مبلغ 600,000 ريال في حال عدم تنفيذ الاعمال مرفق (4) 5- خطاب المطالبه بغرامه التاخير بواقع 5% في حاله عدم التوريد و التركيب في موعد اقصاه 1 / 6 /2018م مرفق (5). 6. المستندات التي تؤيد التعامل السابق مرفق رقم (6)"، ثم قدم المدعي عليه جوابه كتابيا:" اولا: لقد عرضت عقد العمل الذي ارفقه المدعي في دعواه علي الغرفه التجاريه والصناعيه في ينبع وتبين لديهم عدم صحه هذا العقد لعده نقاط وهي:1-ان بنود العقد غير صحيحه نظاما حيث يظهر فيه ان المدعي اتم اتفاقيه العمل مع عامل وافد وليس مع صاحب المنشاه فهذا منافي تماما لانظمه وزاره الداخليه ووزاره التجاره ولا يمكن المصادقه عليها، 2-ان ارقام الحسابات البنكيه المذكوره في العقد كما هو واضح لدينا فهي باسم عامل وافد ليس له اي صفه اعتباريه لدي منشاتي غير انه عامل بمرتب شهري هنا يا فضيله القاضي تعد هذي العمليه عمليه اختلاس لاموال منشاتي فهذه قضيه تضامنيه تشمل المدعي وهذا العامل واطراف اخرين ان وجد كما هو منصوص عليه في انظمه وزاره الداخليه بما يخص المعاملات الماليه فلا يحق للمدعي ان يتعامل مع الوافد بهذا الشان وتسهيل عمليه الاختلاس له، 3-ان التوقيع لمنشاه الانصاري الموجود في العقد كما هو واضح لدينا تبين انه غير مسجل لدي الغرفه التجاريه والصناعيه بينبع وان الطرف الاخر المتفق معه هو عامل وافد باكستاني الجنسيه كما هو واضح لدينا في العقد ايضا وليس له اي اعتماد لدي الغرفه التجاريه فكيف تم الاستحصال علي ختم الغرفه التجاريه فهنا يتجلي لفضيلتكم بان هذا العقد مزور ولا يخلو من اوجه الفساد، 4-ان اداره الاشتراكات بالغرفه التجاريه والصناعيه بينبع نفت صحه هذا العقد جمله وتفصيلا من حيث بنود اتفاقيه العمل ومن حيث عدم صحه التواقيع وعدم صحه الختم المرفق من الغرفه التجاريه، ثانيا: ان الاقرار والالتزام التي ارفقها المدعي في دعواه فهي علي مطبوعات منشاته وانفي صحتها وانما هي اوراق مزوره وعند التحقق منها ومن العقد يتبين للعين المجرده تناقض واختلاف التواقيع كما هو واضح لدينا، لقد بينت في ردي هذا تلاعب المدعي ومحاوله تضليله للعداله وايضا اختلاس اموال منشاتي بغير وجه حق وتخطيه للانظمه المنصوص عليها للحد من عمليات الاحتيال"، ثم اعقبه برد اخر تضمن:" اولا: فقد بينت في مذكراتي الجوابيه سابقا ان المدعي قد تعاقد مع احد عمالتي بدون علمي وانهم قاموا بتزوير توقيعي كما هو موضح لفضيلتكم في المرفق رقم (1)، ثانيا: ان المدعي وهذا الوافد قد اتفقوا بتحويل مبالغ العمل علي حسابات الوافد الشخصيه كما هو واضح لفضيلتكم في بنود العقد حرصا منهم لعدم علمي نهاييا عن هذا الاتفاق المبرم بينهم موضح في المرفق رقم (2)، ثالثا: لقد تم بالفعل تحويل المبالغ علي حساب الوافد كما هو موضح في المرفقات التاليه ولم يرد لحساب مؤسستي اي مبلغ مما يدعي به هنا يثبت لفضيلتكم التظليل والتلاعب الذي قام به المدعي وقد تكون محاوله غسيل اموال قد يذهب ضحاياها الكثير انا وغيري بسببه المرفق كشوفات التحويل البنكيه رقم (3) ا-ب-ج، رابعا: في هذا المرفق قمت بطلب نسخه من توقيعي المعتمد لدي الغرفه التجاريه والصناعيه في ينبع المرفق رقم (4)، ان اصل دعوي المدعي باطله وغير صحيحه اعتمادا علي هذا العقد المخالف جمله وتفصيلا وانما دعواه علي فهي ظلم وبهتانا واقسم بالله العلي العظيم انه لا علم مسبق لدي عن تعامله مع هذا الوافد ولا عن الاموال التي قام بتحويلها له"، ثم قررت الدايره عقد جلسه عن بعد وفيها سالت الدايره وكيل المدعي هل لديك مزيد بينه سوي ما قدمت فاجاب انه لا مزيد بينه لديه سوي ما قدم، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي التعامل مع موكله فهل تطلبها، فقرر بانه يطلبها، وبعد عرض ذلك علي المدعي عليه علي اداء اليمين القضاييه وتذكيره بخطوره اداء هذه اليمين علي غير حق، ادها قايلا:" اقسم بالله العظيم بانني لم اتعامل مع المدعي بشكل مباشر وغير مباشر، وانني لم اوقع مع اي عقد او اقرار مني شخصيا او شخص فوضته بذلك، وانه لم يدخل في ذمتي الماليه او مؤسستي اي مبالغ ماليه من المدعي، وﷲ العظيم"، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ثم اصدرت الدايره حكمها والمتضمن:" بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين"، وبالاعتراض علي حكم الدايره، الغت دايره الاستيناف حكم الدايره السابق، ثم حددت لهم الدايره موعد لاستكمال نظرها وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عن ما طلبته منه الدايره باثبات هروب عامله امير بابو حيث انه كان يعمل لديه مدير مبايعات ذكر بانه لم يعطي عامله اي صلاحيه بالاختام ذكر بان اختامه بالمنزل ولا يعلم حقيقه الختم الممهور بالعقد الا انه مطابق لختمه الرسمي ثم سالته الدايره متي هرب العامل لديه فذكر انه لا يعلم تاريخ هروبه ثم ذكر وكيل المدعي بان موكله سبق التعامل بعقد اخر وهو توريد وتركيب الالمنيوم بفندق بمدينه املج، بذات اليه العقد في هذه الدعوي، وتم تنفيذ العقد في املج،وكان المدعي عليه في قدر ارسل لموكله مستخلص صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه يطلب فيه سداد دفعه قدرها 30% بمبلغ 81.000 الف ريال ويطلب تحويلها لحساب العامل امير بابو وهذا المستخلص موقع ومختوم ومصادق عليه من الغرفه التجاريه واكد وكيل المدعي علي طلباته في الدعوي واكتفي بما سبق ثم ذكر والمدعي عليه بانه يطلب اطلاعه علي العقد الاخير ويطلب مهله للرد فافهمته الدايره بان العقد الذي ذكره في املج قد سبق ان تقدم به وكيل المدعي بمذكره مؤرخه في 24/05/1441ه، ثم حكمت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كانت وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد، واعاده المبلغ المدفوع للمدعي عليه وقدره 600.000 ستمايه الف ريال، وبدفع الشرط الجزايي بواقع 5% من اجمالي العقد وقدره 51690 واحد وخمسون الف وستمايه وتسعون ريال، ولما كان المدعي عليه يدفع بعدم صحه التعامل وانكر علاقته بهذا التعامل جمله وتفصيلا، وانكر صلته بالتواقيع الممهوره بالعقد والاقرار، وحيث ان المدعيه في سبيل اثبات دعواها تستند علي طلب التعامل المقدم من مؤسسه المدعي عليه والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بينبع، وتستند علي استلام المفوض في الطلب والعامل في مؤسسه المدعي عليه (امير بابو محمد بابو) ، وحيث اقر المدعي عليه بان العامل (امير بابو محمد بابو) يعمل لديه مدير مبيعات، ولما كان العقد الذي ارفقه وكيل المدعي مصادقا عليه من الغرفه التجاريه وهي جهه معتبره في التعاملات التجاريه، والاصل انها لا تصادق علي العقود الا بعد التوثق من صحتها، مما يكون دليلا علي صحه التعامل بين المدعي ومؤسسه المدعي عليه، كما ان وكيل المدعي قد ارفق مذكره سابقه 24/5/1441ه في ملف الدعوي ارفق من ضمنها عقد سبق ان تعامل المدعي مع مؤسسه المدعي عليه بذات الاليه في هذا العقد في توريد وتركيب المنيوم لفندق للمدعي في مدينه املج، وقد تم التنفيذ في العقد السابق، مما يدل علي ان المدعي قد سماح للعامل لديه باستخدام مطبوعاته والعلم بتصرفاته علي ابرام العقود، فهو في حكم الماذون له، حيث نص الفقهاء كشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله علي انه: "اذا تصرف الوكيل وهو يعلم ثم فعل شييا فقال: ليس وكيلي، لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عليه اذنا منه يوجب الضمان"، واستنادا الي قاعده "التابع تابع"، وان المتبوع مسيول عن تابعيه، وهذا يجعل المسؤوليه علي المدعي عليه، ولا يجوز له التنصل منها باي حال ، وهذه العلاقه في حقيقتها هي علاقه ثناييه بين المدعي عليه ومكفوله وله الرجوع عليه، وحيث ثبت بان (امير بابو محمد بابو) استلام قيمه 600.000 ستمايه الف ريال من المدعي عبر حوالات بنكيه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه علي عدم صحه ختمه في العقد، فله الرجوع في مخاصمه الجهه التي صادقت علي صحه العقد المبرم ببين المدعي ومؤسسته، او الطعن بالتزوير علي الاوراق المقدمه في موجهه من زورها حسب ادعايه، وحيث ثبت لدي الدايره بان البينات المقدمه من المدعي موصله في ثبوت الحق لصالحه، فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه والمستلم من مكفول المدعي عليه (امير بابو محمد بابو) في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده، واما مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي بواقع 5% من اجمالي العقد وقدره 51690 واحد وخمسون الف وستمايه وتسعون ريال، فان المتقرر فقها ان المطالبه بالشرط الجزاء لا يكون الا عن ضرر فعلي، ولم يقدم المدعي او وكيله ما يثبت تحقق الضرر الفعلي خلال جلسات المرافعه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) بالزام محمد بن دشن بن محمد ال شاطر القحطاني هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه محمد دشن القحطاني للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل انصاري بن محمود بن عبدﷲ المنزلاوي هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (600.000) ستمايه الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي عضو يحيي بن محمد السحيباني رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني