moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٧٤٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٤ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣,٤٦٦,٦٦٦) ثلاثه ملايين واربع ميه وسته وستون الفا وست ميه وسته وستون ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (عده عقود مقاولات)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقاولات ، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/١٠/٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/١١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (اتفاقيه تسويه وانهاء علاقه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاقيه تسويه وانهاء علاقه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢,٤٢٦,٦٦٨) مليونان واربع ميه وسته وعشرون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (اتفاقيه تسويه وانهاء علاقه) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١ه وحتي ١٤٤٣/٠٤/٣ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٥ه وذلك بسبب (بناء علي الاتفاقيه لم يسد سوي قسط واحد وتخلف عن البقيه). ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٤٦,٦٦٦) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وست ميه وسته وستون ريال سعودي. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٧/١٠/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ٠٣/١١/١٤٤٣ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وابرز وكالته ذات الرقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله ذات الرقم (...)، وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، واما من حيث شروط قبول الدعوي حيث خلت الدعوي من ارفاق خطاب الاخطار ووثيقه المصالحه الواجب ارفاقهما نظاما وسالت محامي المدعي عن ذلك فاجاب بانه تم اللجوء للمصالحه واغلق الطلب بناء علي الرساله النصيه التاليه (عزيزي المستفيد نود ابلاغكم بانه تم اغلاق طلب الصلح رقم ٠١-٤٣١٠٠٠٨٠٤١ ونحيطكم علما بانه تم احاله طلبكم الي المحكمه المختصه، وستصلكم رساله نصيه بتفاصيل الجلسه من قبل المحكمه. لمعاينه تقرير اغلاق الطلب او لمزيد من التفاصيل تفضل بزياره منصه تراضي(...) وانه مستعد بتقديم نسخه من تقرير الطلب وكذلك تقديم نسخه من الاخطار وما يدل علي ارساله حيث افاد بوجود ذلك ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما هو لازم لتحرير دعواه حيث افهمته الدايره بوجوب تحديد راس المال المدفوع ومده الشراكه وحقيقه المبالغ المسلمه وهل هي جزء من راس المال او الارباح وعلي اي اساس تم احتساب المبلغ باتفاقيه التسويه وهل يوجد ما يدل علي استيفاء المستحقات من الغير حسب اتفاقيه التسويه لاستحقاق المدعي نسبته منها وهل هناك نسبه ربح محدده من بدايه الشراكه وما هو نشاط الشراكه تحديدا وهل المدعي عليه شريك بعمله فقط او بعمله وماله كما سالته الدايره عن سبب اقامه الدعوي ضد شركه (...) رغم ان اتفاقيه التسويه كانت ضد مؤسسه (...)، قرر وكيل المدعي ان وسيله التواصل الرسميه هي البريد الالكتروني التالي: (...)، وقرر وكيل المدعي عليه ان وسيله التواصل الرسميه هي البريد الالكتروني التالي: (...)، فجري افهام وكيل المدعي بتقديم جوابها خلال ٥ ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه المستندات المطلوبه - ان وجدت-، وان يقدم وكيل المدعي رده خلال ال ٥ ايام التي تليها ثم يكون للمدعي عليه وكاله ، وذلك عبر النظام والبريد الالكتروني الخاص بالدايره المتمثل في العنوان التالي (...)، وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر بوسيله التواصل الرسميه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه، وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه. تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي مفصله بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه وجاء نصها: (بخصوص ما طلبته الدايره للزوم تحرير الدعوي فنبيله لفضيلتكم علي النحو التالي: ١- حقيقه الدعوي استثمار موكلي مع المدعي عليا، حيث اجتمع ممثل ووكيل المدعي عليها السيد / (...) (زوج (...) المدعي عليها مع موكلي وتم الاتفاق علي ان يستثمر موكلي مع المدعي عليها وان يكون راس المال (٣,٥٠٠,٠٠٠ رسال) ثلاثه مليون وخمسمايه الف ريال سعودي، علي ان تشتري المدعي عليها حصه من اسهم شركه (...) للصيانه والتشغيل والتجاره سجل تجاري رقم (...) تبلغ (٥٠%) خمسون بالمانه ثم حدث خلاف بين المدعي عليها وشركه (...) نتج عنه اقامه دعوي قضاييه برقم (١/٧٢٩٩/ق) لعام ١٤٣٦ه لدي ديوان المظالم، واثناء نظر الفضيه ثم الوصول لصلح نص الحاجه منه (ان تدفع شركه (...) للمدعي عليا مبلغ (٢٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثه وعشرون مليون ريال سعودي ، وان تنازل شركه (...) للمدعي عليها عن جميع المستخلصات الماليه المستحقه من شركه (...) للمقاولات والبالغه (٢٣,٢٥٢,٦٧٤ ريال) ثلاثه وعشرون مليون ومايتان واثنان وخمسون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال سعودي) ، وقد تم تضمين هذا الصلح في القضيه الاخري المقامه من المدعي عليا ضد شركه (...) للمقاولات برقم (١٥٧٤٧) لعام ١٤٤٠ه في المحكمه التجاريه بالرياض (مرفق الحكمين المشار لهما) ٢- اما بخصوص مده الشراكه فهي من عام ٢٠١١م حتي عام ٢٠١٨ م. ٣- وعن حقيقه المبالغ المذكوره في اتفاقيه المصالحه فهي عباره عن راس مال وارباح لموكلي ناشيه عن شراء حصه شركه (...)، ومن ثم مطالبه شركه (...) باستعاده حصتها وصدور حكم بناء علي المصالحه المشار اليه وحيث ان حصه موكلي في المدعي عليها تبلغ (٣٣.٣%) وهو اساس اعتماد مبالغ موكلي في المصالحه. علما ان حصه موكلي بناء علي الحكمين المشار لهماهي (١٥٤١٧٥٥٨ ريال) خمسه عشر مليون واربعمايه وسبعه عشر الف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال، استلم موكلي من المدعي عليها ثلاث شبكات مصرفيه وتم صرف شيكين فقط منها بمبلغ وقدره (٦٩٣٣٣٢) ستمايه وثلاثه وتسعون الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال بينما تبين ان الشيك الثالث غير مطابق للتوقيع (مرفق صوره الشيكات) . وحيث ان المدعي عليا تفيد انها استلمت مبلغ (١٢٠٠٠٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال فقط وهو ما لم الاتفاق عليه في اتفاقيه تسويه وانهاء علاقه الموقعه بين لطرفين، لذا تكون المدعي عليها مطالبه فورا بسداد المتبقي من مبلغ الاتفاقيه (٢٧٧٣٣٣٤ ريال) مليونا ريال وسبعمايه وثلاثه وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال حيث ان المدعي عليها استلمت المبلغ المشار اليه وماطلت موكلي في استلامه لحقه، واثبات حله في المبلغ المتبقي لدي شركتي (...) و(...) والبالغه (١١٩٥٠٨٩٢ ريال) احدي عشر مليون وتسعمايه وخمسون الف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال. ٤. اما عن نشاط الشراكه فهي اعمال مقاولات، والمدعي عليها شريكه بالعمل فقط وموكلي مع شريك ثالث شريكين بدفع المال فقط. ٥- اما بخصوص سؤال الدايره عن سبب اقامه الدعوي ضد شركه (...) البناء بينما اتفاقيه التسويه كانت مع مؤسسه (...) البناء، فافيد فضيلتكم انه عند رفع الدعوي في نظام ناجز تم ادخال رقم السجل التجاري الخاص بمؤسسه (...) البناء لكن تفاجانا بان النظام يفيد بانها شركه وليست مؤسسه، ولا يعلم موكلي عن تحولها حيث ان المشرف والوكيل الشرعي للمدعي عليها لم يطلعه علي اي مستجدات التحول. كما نفيد فضيلتكم بانه بعد ارسال اخطار للمدعي عليها حسب النظام، ثم التواصل من قبل وكيل المدعي عليها المحامي (...) وتم التوصل الي الاتفاقيه المشار لها بعد مرور سنه من المفاوضات تقريبا وقد قامت المدعي عليها بسداد شيكين فقط وتخلفت عن سداد باقي المبلغ. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٧٧٣٣٣٤) مليونا ريال وسبعمايه وثلاثه وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغه (٣٤٦,٦٦٦) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وست منه وسته وستون ريال. ٣- اثبات حصه موكلي في المبالغ التي لم تدفع لدي شركتي (...) و(...) والبالغه (١١٩٥٠٨٩٢) احدي عشر مليون وتسعمايه وخمسون الف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال.). فاجاب وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٣ه وجاء نصها: (-بشان ما ذكره المدعي من ارباح موكله وقدرها (٣.٤٦٦.٦٦٦) كتابه ثلاثه ملايين واربعميه وسته وستون الف وسته وستون ريالا فصحيح, وهي ناشيه من علاقه استثماريه سابقه بين المدعي وموكي حسب الاتفاقيه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٣/٤/٣ الموافق ۲۰۲۱/۱۱/۸م. - بشان ما ذكره المدعي من دفعه مبلغ وقدره ۲.۰۰۰.۰۰۰ كتابه مليونان ريال سعودي لغير صحيح. -بشان ما ذكره المدعي من عدم دفع موكلي له شييا فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلي قام بتسليم المدعي ثلاث شيكات كل شيك بمبلغ وقدره (٣٤٦,٦٦٦) كتابه ثلاث ميه وست واربعون الف وست ميه وست وستون ريال باجمالي وقدره (۱,۰۳۹,۹۹۸) كتابه مليون وتسع وثلاثون الف وتسع ميه وثمان وتسعون ريال ، والمتبقي مبلغ وقدره (٢,٤٢٦,٦٦٩) كتابه مليونان واربع ميه وست وعشرون الف وست ميه وتسع وستون ريال. -والحاصل ان موكلي قام بتوقيع اتفاقيه تسويه وانهاء علاقه مع المدعي والمشار اليها سابقا ، وتم تسليم المدعي ثلاث شيكات بمبلغ وقدره (۱,۰۳۹,۹۹۸) كتابه مليون وتسع وثلاثون الف وتسع منه وثمان وتسعون ريال ، ثم امتنع المدعي عن استلام بقيه الشيكات رغم ان موكلي لم يمتنع عن السداد بدليل توقيعه علي الاتفاقيه المذكوره ودفعه ثلاث شيكات كجزء من المبلغ المستحق. -الطلبات: رد دعوي المدعي واثبات الاتفاقيه الموقعه معه ، والزامه بدفع اتعاب المحاماه.). وفي جلسه ٠٦/٠١/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بين الطرفين تبين ان جواب المدعي عليه وكاله وصل بالامس وعليه سالت الدايره المدعي وكاله اذا كان قد اطلع عليه ولديه رد حياله فاجاب بانه اطلع عليه ولديه رد بالنص التالي:(اقراره بحق موكلي لكن هناك شيك لم يصرف بسبب عدم مطابقه التوقيع ، والمتبقي مبلغ ٢٧٧٣٣٣٤) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان لا مانع لدي موكله باستبدال الشيك المرفوض بشيك اخر ودفع بقيه المبالغ المذكوره في الاتفاقيه علي دفعات مثل ما هو مذكور في الاتفاقيه، واكد المدعي وكاله علي حلول كامل المبلغ المتبقي المذكور في الاتفاقيه ويطالبون بسداده كاملا دون تقسيط والزامه بدفع اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان موكله ملتزم بالاتفاقيه ولم يخل بها لدليل اقراره بالمبلغ وان امتناع المدعي عن قبول الشيك المرفوض واستبداله باخر لم يسوق له رفع دعوي قضاييه والمطالبه باتعاب محاماه واوضح المدعي وكاله بان المدعي عليه لما علم ان الذي وقع الاتفاقيه هو وكيل المدعي الحاضر بموجب وكالته اوقف الشيكات وامتنع عن تنفيذ الاتفاقيه وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اكد علي التزام موكله بالاتفاقيه وانه لم يمتنع عن تنفيذيها، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي جلسه ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته مسبقا، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) (هويه رقم (...)) وبالوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي المرافعه الكتابيه والمداوله بين اعضاء الدايره رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم واغلاق باب الترافع، بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
تاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٢٧٧٣٣٣٤) مليونا ريال وسبعمايه وثلاثه وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال، يمثل المتبقي من راس مال وارباح المدعي؛ بالاضافه الي مبلغ وقدره (٣٤٦,٦٦٦) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وست منه وسته وستون ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، بالاضافه الي اثبات حصه موكله في المبالغ التي لم تدفع لدي شركتي (...) و(...) والبالغه (١١٩٥٠٨٩٢) احدي عشر مليون وتسعمايه وخمسون الف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال. وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها وتبادل اطراف الدعوي المذكرات، وحيث ان الدايره ظهر لها قوه موقف المدعي وكاله في دعوي موكله بناء علي ما يستند اليه من اتفاقيه انهاء شراكه؛ ولكون ان اتفاقيه انهاء الشراكه متفق عليها بين الطرفين وينطبق عليها وصف الدليل الكتابي الوارد في الماده ٢٩ من نظام الاثبات ونصها: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.)، وبما ان المهله المحدده في الاتفاقيه للسداد قد انتهت ويستحق المدعي المتبقي وذلك استنادا للبند الثالث من الاتفاقيه المرفقه بين اطراف الدعوي، ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، والذي تبين بان الحق ثابت بنفاذ الاتفاقيه، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليها بسببه تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي يطلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب طبقا للماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، اذ تري الدايره تقدير اتعاب التقاضي بقيمه (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، واما طلب المدعي وكاله باثبات حصه موكله في المبالغ التي لم تدفع لدي شركتي (...) و(...) والبالغه (١١٩٥٠٨٩٢) احدي عشر مليون وتسعمايه وخمسون الف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال، فان الدايره تري بانه لم يحن اوانه ولذا تلتفت عن هذه المطالبه ولا تنظرها موضوعا والمدعي يقيم مطالبته بذلك بعد استيفاء المبالغ من الشركتين المذكورتين . واما مطالبه المدعي عليه وكاله الزام المدعي بتحمل اتعاب محاميه فمرفوض للحكم ضده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقا للماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) ان تدفع ل (...) (هويه رقم (...)) مبلغا قدره (٢.٧٧٣.٣٣٤) مليونان وسبعميه وثلاث وسبعون الفا وثلاثميه واربعه وثلاثون ريال.
ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) ان تدفع ل (...) (هويه رقم (...)) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب محاماه.
ثالثا: عدم قبول مطالبه المدعي اثبات حصته التي لم تدفع لدي شركتي (...) والتقنيه السعوديه ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٧٤٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٠١٧٤٦٦) وتاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢.٧٧٣.٣٣٤) مليونان وسبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا، يمثل المتبقي من راس مال وارباح المدعي في الشراكه بينهما، بالاضافه الي مبلغ قدره (٣٤٦,٦٦٦) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وست ميه وسته وستون ريالا، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، بالاضافه الي اثبات حصه المدعي في المبالغ التي لم تدفع لدي شركتي (...) و(...) والبالغه (١١.٩٥٠.٨٩٢) احد عشر مليونا وتسعمايه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريالا ، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب اولا: الزام شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) ان تدفع ل (...) (هويه رقم (...)) مبلغا قدره (٢.٧٧٣.٣٣٤) مليونان وسبعميه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثميه واربعه وثلاثون ريالا.ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) ان تدفع ل (...) (هويه رقم (...)) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب محاماه. ثالثا: عدم قبول مطالبه المدعي اثبات حصته التي لم تدفع لدي شركتي (...) و(...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات.. وقد تقدم وكيل المستانفه (المدعي عليها) (...) (هويه وطنيه (...)) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤ه تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم باتعاب المحاماه لاسباب تتلخص في انه لا يجوز عقلا ان يتعمد المستانف الاخلال بالاتفاقيه بعد ان الزم نفسه بها وذلك بتوقيعها واقراره بها امام القضاء، لا سيما انه قام بتسليم المستانف ضده (المدعي) ثلاث شيكات كما اقر في الدعوي، بل ان المستانف ضده لم يستطع اثبات امتناع المستانف عن الالتزام بالاتفاقيه حسب ادعايه، وانما قام برفع الدعوي لغرض الزامه باتعاب المحاماه، وزياده حصته في المبالغ التي لم تدفع لدي شركه (...)، حيث ان المبلغ المطالب به يزيد عن النسبه المذكوره في الاتفاقيه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي لنظر الاستيناف حضر الاطراف المثبته هوياتهم في محضرها بما فيهم المستانف وكاله (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٨ /٠٧ /١٤٤٣ه، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده بنتيجه الحكم وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان ان الاعتراض قدم خلال الاجل النظامي فهو مقبول شكلا، واما الموضوع فقد تبين لهذه الدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٠١٧٤٦٦) وتاريخ ١٦ /٠٢ /١٤٤٤ه والقاضي ب (اولا: الزام شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) ان تدفع ل (...) (هويه رقم (...)) مبلغا قدره (٢.٧٧٣.٣٣٤) مليونان وسبعميه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثميه واربعه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) ان تدفع ل (...) (هويه رقم (...)) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب محاماه.
ثالثا: عدم قبول مطالبه المدعي اثبات حصته التي لم تدفع لدي شركتي (...) و(...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات.). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.