moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1570 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) صادره من كتابه العدل بالخبر بتاريخ 10 / 07 / 1439ه، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وتم قيدها احالتها للدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه يوم الثلاثاء 29 / 03 / 1441ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) الصادره من (...) بالشرقيه بتاريخ 10 / 10 / 1440ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفتها، وتتمثل في انه تم التعاقد مع المدعي عليها بعقد من الباطن من اجل تنفيذ العمل في جازان لمشروع (...) وتم البدء بالعمل من شهر مايو 2018م وحتي شهر يناير 2019 م، وتبقي لدي المدعي عليها مبلغ وقدره (656,726.58) ستمايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، ولم تتجاوب المدعي عليها بسداده رغم المطالبات المتكرره، وارفق بيان بالحسابات والمبلغ المتبقي المطلوب سداده، وختم دعواه بطلب: 1/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (656,726.58) ستمايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، 2/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتنقلات بما تقدره الدايره، وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها استمهل للاجابه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي التبادل الالكتروني، وفي تاريخ 12 / 04 / 1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه لم يخرج في مضمونها عما جاء في صحيفه دعواه، وفي تاريخ 04 /05 / 1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه مفادها / بما انه لم يتم الرد علي المذكره الاولي من قبل المدعي عليها فيكتفي بما ورد في دعواه المقدمه وبما ورد في مذكرته الاولي، والحكم بطلباته المقدمه في الدعوي والمذكره الاولي، وفي جلسه يوم الاحد 01 / 06 / 1441ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انها كانت قد احالت طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا، غير انه لم يتم تقديم اي مذكره من قبل وكيل المدعي عليها وتم تقديم مذكره واحده من قبل وكيل المدعي، وافاد وكيل المدعي عليها بسبب عدم ايداعه لاي مذكره هو عدم قبول النظام، وبناء علي ما تم اقراره الان من احاله الاطراف في كافه القضايا الي تبادل المذكرات الكترونيا، عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحاله المذكرات في ما بينهما عن طريق التبادل الالكتروني، وفي تاريخ 13 / 07 / 1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه مفادها/ بما انه لم يتم الرد علي المذكره الاولي والثانيه من قبل المدعي عليها فيكتفي بما ورد في دعواه المقدمه وبما ورد في مذكرته الاولي، وطلب الحكم بطلباته المقدمه في الدعوي والمذكره الاولي، وفي الترافع الالكتروني، ثم قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي المرافعه الكتابيه، في تاريخ 18 / 10 / 1441ه، وجهت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم اجابته، وفي تاريخ 01 / 11/ 1441ه، وجهت الدايره وكيل المدعي عليها للمره الثانيه بتقديم اجابته عبر المرافعه الكتابيه، وفي تاريخ 11 / 11 / 1441ه، رد وكيل المدعي عليها بانه لا ينكر ولا يقر مبلغ المطالبه ولكن الجدير بالذكر هو ان موكلته قد واجهت مشاكل ماليه صعبه جدا، ولتاكيد هذه المطالبه طلب وكيل المدعي عليها من الدايره توجيه المدعي بتقديم ما يثبت مطالبته، كمطابقه رصيد او اي مستند مختوم من قبل المدعي عليها حتي يتم التاكد من الختم وبالتالي تاكيد المبلغ، فان المستند الذي قام المدعي بارفاقه صادر من المدعي، كما سبق ان طلب من المدعي اثبات صفته بتقديم صوره من السجل التجاري، وفي تاريخ 11 / 11 / 1441ه، قدم وكيل المدعي ردا تضمن فيه ما جاء مسبقا في صحيفه دعواه، وفي تاريخ 24 / 11 / 1441ه، وحيث ان وكيل المدعي عليها قدم اجابته مؤخرا بعد ان تخلف عن تقديمها عده مرات، وحيث ان وكيل المدعي عليها طلب من المدعي طلبات في اجابته، وعليه افهمت الدايره المدعي بالاجابه علي طلبات وكيل المدعي عليها، وفي تاريخ 24 / 11 / 1441ه، رد وكيل المدعي بان وكيل المدعي عليها طالب بمطابقه الرصيد رغم علمه بان الشركه المدعي عليها قامت باغلاق ابوابها بوجه العملاء، ولم ترد علي اي رسايل بريديه او عبر الهاتف، رغم متابعه مندوب المدعي الدايم لهم، ويعلم وكيل المدعي عليها ان المبلغ المطلوب باق في ذمه موكلته حسب بيانات الحسابات، وتاكيدا لذلك ارفق وكيل المدعي نموذجا من الفواتير المطلوبه والموقعه من موظفي الشركه المدعي عليها ومصدقه بختمها، وحيث ان الموقع لم يسمح بتحميل كل الفواتير فقد تم تقديم نموذج لذلك وسيتم اثباتها في الجلسه حال طلبت المحكمه ذلك، اما فيما يدعيه وكيل المدعي عليها من مطالبته بتقديم صوره من السجل التجاري فلم يتقدم باي طلب كهذا سابقا، كما ان الواضح انه لم يطلع علي الدعوي ومرفقاتها حيث ان صوره السجل التجاري للمدعي مرفق بالمستندات المرفقه بالدعوي عند تقديمها وتنفيذا لطلب المحكمه ارفق وكيل المدعي صوره من السجل التجاري هنا للتاكيد، وختم مذكرته بما جاء في صحيفه دعواه بالاضافه الي طلبه بالتعويض وجبر الضرر الذي اصاب المدعي جراء مماطله المدعي عليها في دفع المبلغ المتبقي في حينه، وفي يوم الاحد 28 / 04 / 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، وفي هذه الجلسه اشارت الدايره الي انها كانت قد احالت الطرفين الي التبادل الالكتروني ولم يقدم وكيل المدعي عليها اي اجابه، ثم احالت الدايره الطرفين الي المرافعه الكتابيه وتقدما ببعض الاجابات، وفي هذه الجلسه وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته، فافاد وكيل المدعي عليها بانه يستمهل لتقديم اجابته فامهلته الدايره لذلك، وافهمته الدايره بتقديم اجابته عبر المحادثه في الاتصال المريي في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 07 / 05 / 1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، قدم وكيل المدعي عليها اجابته عبر المحادثه في الاتصال المريي ونصها: " نحن لا ننكر ولا نقر بمبلغ المطالبه ولكن الجدير بالذكر هو ان موكلتنا قد واجهت مشاكل ماليه صعبه جدا وحتي نؤكد مطالبه كهذه نطلب من فضيلتكم توجيه المدعي بتقديم ما يثبت مطالبته كمطابقه رصيد او اي مستند مختوم من قبل موكلتنا حتي نستطيع التاكد من الختم نفسه وبالتالي تاكيد المبلغ، فان المستند الذي قام المدعي بارفاقه صادر من المدعي، كما سبق وان طلبنا من المدعي اثبات صفته بتقديم صوره من السجل التجاري كما نطلب من المدعي عليه ذكر ما اذا كان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يمثل كامل حقوقه من موكلتنا ام لا" هذا نص اجابته وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه من المذكره استمهل للاجابه، وفي يوم الاحد 18 / 06 / 1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي استمهل في الجلسه الماضيه لتقديم اجابته وامهلته الدايره لذلك، وفي هذه الجلسه افهمت الدايره الطرفين الي انها تحيلهما الي التبادل الالكتروني فاستعدا بذلك علي ان تكون البدايه لدي وكيل المدعي، وفي تاريخ 22 / 06 / 1442ه قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه مفادها/ كان قد تقدم وكيل المدعي عليها بنفس هذا الطلب سابقا في نوفمبر 2019م، وقد قام المدعي بارسال جميع المستندات المثبته لحقه لديهم علي بريد وكيل المدعي عليها الالكتروني، ولم يتم الرد عليه، وبهذا قدم الفواتير المستحقه علي المدعي عليها والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها والتي تثبت مستحقات موكله لدي المدعي عليها ومصدق عليها منهم ومختومه بختم الشركه المدعي عليها وارفق صوره من السجل التجاري للمدعي حسب طلب المحكمه ووكيل المدعي عليها، وفي تاريخ 02 / 07 / 1442ه قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه مفادها/ انه لم يتمكن من الاطلاع علي الرد المقدم من المدعي عليها علي مذكرته الاولي حتي يتسني له الرد علي اي طلبات جديده من قبلهم او اي طلبات من قبل المحكمه، وعليه اكتفي بما جاء في دعواه وطلباته ومذكره الرد الاولي والمستندات المرفقه بالدعوي والمستندات المرفقه بمذكره الرد الاولي، وفي جلسه يوم الاثنين 17 / 07 / 1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انها كانت قد احالت طرفي الدعوي الي التبادل الالكتروني، وتقدم وكيل المدعي بعدد من الاجابات الا ان وكيل المدعي عليها لم يتقدم باي اجابه وبسؤاله عن اجابته قام بارسالها عبر المحادثه في الاتصال المريي ونصها كالاتي: " بسبب تدهور اوضاع الشركه لم يعد لدي الشركه محاسبين يمكنهم تاكيد مبلغ المطالبه، بالتالي نطلب من المدعيه ان تبين ما اذا كان مبلغ المطالبه هو اجمالي ما تطالب به موكلتنا ام ان هناك مبالغ اخري، ونطلب حلف المدعيه اليمين"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان مبلغ المطالبه هو المبلغ الوحيد الذي تطالب به موكلته المدعي عليها اضافه الي اتعاب المحاماه، واكد وكيل المدعي عليها علي انه بسبب تدهور اوضاع موكلته فهو الان لا يستطيع ان يقر بالدعوي ولا يستطيع ان ينكرها، ولا يستطيع تقديم اجابه موضوعيه عليها، ويطلب يمين المدعيه"، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي يوم الثلاثاء 18 / 07 / 1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) صادره من كتابه العدل بالخبر بتاريخ 10 / 07 / 1439ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموجب حضور وكيلها في الجلسه الماضيه وتبلغه بهذه الجلسه، وبموجب افاده النظام، وحيث ان طرفي الدعوي في الجلسه الماضيه قررا الاكتفاء، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ولذلك تقرر الدايره في هذه الجلسه رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (656,726.58) ستمايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتنفيذ اعمال مقاوله في جازان لمشروع (...)، كما يطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتنقلات بما تقدره الدايره، والثابت ان وكيل المدعي عليها اجاب في مرافعته بانه بسبب تدهور اوضاع الشركه لم يعد لدي الشركه محاسبين يمكنهم تاكيد مبلغ المطالبه، وطلب من وكيل المدعي ان يبين ما اذا كان مبلغ المطالبه هو اجمالي ما تطالب به موكلتنا ام ان هناك مبالغ اخري، وطلب حلف المدعي اليمين علي صحه مطالبته، واكد وكيل المدعي عليها علي انه بسبب تدهور اوضاع موكلته فهو الان لا يستطيع ان يقر بالدعوي ولا يستطيع ان ينكرها، ولا يستطيع تقديم اجابه موضوعيه عليها، وان الدايره وبدراستها للقضيه واطلاعها علي دفوع الطرفين وما قدمه وكيل المدعي من بينات تبين لها ان وكيل المدعي قدم في مرافعته مع المذكره المقدمه منه بجلسه 12 / 04 / 1441ه عددا من الفواتير، وباطلاع الدايره عليها تبين انها ممهوره بختم المدعي عليها، وان مجموعها مبلغا يفوق مبلغ المطالبه، وهذه الفواتير لم ينكرها وكيل المدعي عليها ولم يعترض عليها، ولذا فان الدايره تري ان هذه بينه مثبته لاستحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي، وتنتهي الي الحكم له به، لا سيما مع عدم اعتراض وكيل المدعي عليها علي الدعوي ولا علي مبلغ المطالبه، مع وجود هذه الفواتير، ولو كان لم يقر بالدعوي، ولا حاجه مع وجود هذه البينه الي اخذ يمين المدعي التي طلبها وكيل المدعي عليها، ولذا تحكم الدايره للمدعي بمبلغ المطالبه. وبشان مطالبته باتعاب المحاماه فان الدايره ترفض هذا الطلب لان الظاهر من حال المدعي عليها وجود مانع من السداد وليس المماطله، ولذا ترفض الدايره هذا الطلب، وتحكم للمدعي بمبلغ المطالبه وقدره (656,726.58) ستمايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، وترفض مطالبته باتعاب المحاماه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، ذات السجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (656,726.58) ستمايه وسته وخمسون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو معاذ بن عبدﷲ الحمد رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي