moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471210609 لعام 1444 ه المدعي: سميره احمد عبده الحسن المدعي عليه: خياط ثوب الدينار للخياطه الرجاليه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ حمدان عكاش درك العنزي، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (445739488)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 05/01/1445ه وفيها حضرت وكيل المدعيه عواطف خالد مخلف العنزي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (446011128) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي الطلب المرفق في النظام ونص الدعوي فيه (1/ انه بتاريخ 26/05/1440ه الموافق 01/02/2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اقمشه يابانيه وتاريخ ابتداء التعامل02/01/1441ه الموافق 01/09/2019م بثمن اجمالي قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، سدد منه (٣١,٩٥٠) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد متبقي المبلغ وقدره (48،050) ثمانيه واربعون الفا وخمسون ريال رغم مطالبه موكلتي المتكرره له بذلك. 2/ تم رفع الدعوي ضد المدعي عليه لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470154020) وتاريخ 10/03/1444ه، واحيلت الدعوي الي تراضي ولم نتوصل الي صلح مع المدعي عليه، واحيلت الدعوي الي المحكمه المختصه بالرياض وبعد عدد من الجلسات صدر حكم بالصك رقم (4430663999) وتاريخ 22/08/1444ه بالزام المدعي عليه علي ان يسدد لموكلتي مبلغ وقدره (48.050) ثمانيه واربعون الف وخمسون ريال، وتم استيفاء المبلغ المحكوم به بواسطه محكمه التنفيذ. 3/ واستنادا الي ما سبق، ولثبوت حق موكلتي في ذمه المدعي عليه حسب ما تم الاتفاق عليه، وماطل في تسليم موكلتي المستحقات حسب ما ورد بخطاب مطابقه الرصيد رغم المطالبه المتكرره مما تسبب لموكلتي باضرار بالغه يصعب جبرها، وادي الي بذل الوقت والجهد والاستعانه بمحام وتحمل اتعاب المحاماه، وقد قال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه:(ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه) مج/ت/ج 1/لعام 1436ه/ص 233 . 4/ كما ان حجز المبالغ وحقوق موكلتي من قبل المدعي عليه يعد تعدي وظلم شرعا وكل تعديه يجب فيه جبر الضرر والتعويض شرعا لان الضرر سبب من اسباب الضمان وذلك من اجل المحافظه علي اموال الناس وحقوقهم، ودرء الضرر والعدوان عنهم، كما شرع ايضا من اجل جبر ما نقص من اموالهم بسبب الاعتداء عليها، اضافه الي زجر المعتدي لقوله تعالي: (فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدي عليكم)، فيلزم شرعا تعويض المدعيه عما لحقها من خساره وما اصابها من ضرر للمطالبه بحقها، لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وقوله (الضرر يزال). والمدعيه تكبدت اتعاب محاماه بما قدره 15.000 ريال (مرفق2 عقد الاتعاب) (مرفق3 سداد الدفعه الاولي من الاتعاب) وهو القدر المعتاد في مثل هذه القضايا كما تكبدت موكلتي 1.000 ريال عباره عن تكاليف اصدار الوكاله (مرفق 4)، ومن ثم كان اللجوء لفضيلتكم، ثانيا: الطلبات: -وبالنظر لما تم سرده وشرحه وتفصيله نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: -1. الزام المدعي عليه علي ان يدفع لموكلتي مصاريف التقاضي مبلغ وقدره (16.000) ريال) حاصره طلباتها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الفا ريال، كما حصرت بينتها في عقد الاتعاب وصك الحكم الصادر من الدايره وطلب التنفيذ المرفوع لمحكمه التنفيذ. وفي جلسه اليوم 28/01/1445ه حضرت وكيل المدعيه عواطف خالد مخلف العنزي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (446011128) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلتها بعد الجلسه الماضيه، وباطلاع الدايره عليه رات صلاحيه الفصل في القضيه، وقررت رفع الجلسه للحكم. الاسباب: بعد مطالعه الاوراق وسماع الدعوي، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وحيث تبين للدايره قيامها بالفصل بالطلب الوارد في هذه القضيه بالدعوي السابقه المنظوره لدي الدايره برقم (4470154020)، وحيث اتحد اطراف الدعوي والحق المدعي به في هذه القضيه وتلك، وبما ان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم الفصل فيها بحكم قضايي، فان حال هذه الدعوي يخالف ذلك، والحكم بخلافه يؤدي الي صدور حكمين في نزاع واحد، وقد نصت الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لسبق الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها؛ لسبق الفصل فيها، والله الموفق.