moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670631063 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله بالباطن لصالح المدعي عليها عباره عن مقاولات وذلك في مشاريع للمدعي عليها بموجب العقود المبرمه بين الطرفين بتاريخ 28\03\1438ه، والعقد الاخر في تاريخ 15\04\1445ه وانتهي العمل بين الطرفين وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (1,021,657.82) مليون وواحد وعشرون الفا وست ميه وسبعه وخمسون ريال واثنان وثمانون هلله حتي تاريخ نهايه العقد في 04\04\1446ه، بموجب العقود والفواتير المصدقه من المدعي عليها وما صدر عنها من افصاح مالي ولم تسدد منها شيء، وحاله الاعمال منفذه بشكل كامل، وماطلت المدعي عليها في سداد المستحقات رغم عده محاولات وديه لحثها علي السداد ومنها طلبها الجدوله الماليه للمستحقات الا انه لم يكن منها سوي عدم الالتزام وتعطيل مصالح المدعيه وحبس حقوقها مما اضطرت معه المدعيه لاقامه الدعوي الماثله وتوكيل محامي للخبره في تحصيل حقوقها، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,021,657.82) مليون وواحد وعشرون الفا وست ميه وسبعه وخمسون ريال واثنان وثمانون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: 1-عقد مقاوله بالباطن علي مطبوعات المدعي عليها، 2-مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 14\07\1446ه وفيها: حضر وكلاء الاطراف، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اجابت: انها تقر بما جاء في دعوي المدعيه ولا تنكر من مبلغ المطالبه شييا ولكن ترغب بالصلح، ثم تباحثت هي ووكيل المدعيه مساله الصلح واتفقوا علي ما يلي: (ان تدفع المدعي عليها للمدعيه المبلغ المطالب به مع اتعاب المحاماه علي اربع دفعات: الدفعه الاولي تستحق في تاريخ 24\01\2025م وقدرها (340,552) ثلاثمايه واربعون الفا وخمسمايه واثنان وخمسون ريال، والدفعه الثانيه تستحق في تاريخ 20\02\2025م وقدرها (340,552) ثلاثمايه واربعون الفا وخمسمايه واثنان وخمسون ريال، والدفعه الثالثه تستحق في تاريخ 20\03\2025م وقدرها (340,552) ثلاثمايه واربعون الفا وخمسمايه واثنان وخمسون ريال، والدفعه الرابعه وهي عباره عن اتعاب محاماه تستحق في تاريخ 20\05\2025م وقدرها (40,000) اربعون الف ريال، علي ان تتحمل المدعي عليها التكاليف القضاييه لوحدها، وفي حال تخلفت المدعي عليها عن سداد اي دفعه مستحقه في تاريخها المحدد وخلال 3 ايام فيحق للمدعيه المطالبه بكامل الدفعات دفعه واحده)، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه قد اقامت دعواها تطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1,021,657.82) مليون وواحد وعشرون الفا وست ميه وسبعه وخمسون ريالا واثنتان وثمانون هلله مقابل مستحقات ماليه في عقد مقاولات والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد حصر اختصاصات هذه المحكمه في منصوص الماده (16) منه فان هذه المحكمه تكون مختصه استنادا اليها، وبما ان الطرفين قد اتفقا علي انهاء هذا النزاع صلحا حسب الوارد اعلاه، ولما كان الصلح جايزا ومرغبا به شرعا، وبما ان هذا الصلح المثبت لم يخالف امرا شرعيا وقد رضي به اطراف الدعوي بارادتهما التامه المعتبره، وبما ان وكاله الطرفين تخولهما حق الصلح، واستنادا الي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه، والي الفقره (2) من الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: باثبات هذا الصلح ولزومه بين المدعيه/ شركه خدمه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بحسب ما هو وارد اعلاه، والله الموفق.