moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٩٦٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ١٩-٦-١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق صحيفته المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ٥ /١ /١٤٣١ ه تعاقد موكلي مع المدعي عليها بنظام التاجير المنتهي بالتمليك حيث استاجر منها سياره من نوع (...) صنع ٢٠١١ م لمده (٦٠) شهرا اعتبارا من تاريخ العقد باجره اجماليه قدرها خمسه وتسعون الف وثمان مايه وثمانون ريالا , وقد تعرضت السياره بتاريخ ٧ / ٨ / ٢٠١١م بحادث تلفت تلفا كاملا , وتم استلام السياره من قبل الشركه المدعي عليها بعد سداد جميع المستحقات قبل الحادث وقيمه التحمل مقابل الحادث لصالح شركه التامين وقدرها ١٠٠٠ ريال بموجب سند القبض رقم ٤٠٠٧٢٥١٤ وتاريخ ٧ / ٨ / ٢٠١١م ولم نبلغ في حينه باي مستحقات للشركه علي موكلي الا ان المدعي عليها (شركه (...) تقدمت بطلب تنفيذ ضد موكلي بمبلغ وقدره (٢٣٤٩٦) الف ريال لذا اطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه سند الامر والزامها بتسليمه لموكلي علما انني تقدمت بدعوي لدي لجنه المنازعات والمخالفات المصرفيه والتمويليه فصدر قرارها بعدم الاختصاص بموجب رقم القرار ٤١ / ١٧/ ب في ٢/ ٢/ ١٤٤١ه ثم تقدمت للمحكمه العامه بنفس الطلب وبتوجيه من لجنه المنازعات والمخالفات المصرفيه لدي الدايره العامه الخامسه عشر بدعوه المقيده برقم ٤١١١٥٠٢٨٠ وتاريخ ٨ / ٣/ ١٤٤١ه وحكمت بعدم الاختصاص بموجب الصك رقم ٤١١١٧٢٢٦٩ وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤١ه وبناء علي ما تقدم امل من محكمتكم الموقره النظر في دعواي علما انني حصلت علي سند اثبات مديونيه برقم السجل المدني لموكلي وباسمه يفيد انه لا يوجد علي موكلي اي مبالغ ماليه لدي شركه (...) وذلك بتاريخ ٢٣/ ٢ / ١٤٣٩ه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته لم تتمكن من الرد الموضوعي وطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بانها امهلت موكلته اكثر من مهله لكنها لم تقدم الرد الموضوعي , ثم قرر بان المديونيه المستحقه علي المدعي بموجب السند لامر حسب سجلات موكلته هو مبلغ ٢٣,٤٩٦ ريال وكان في عام ١٤٣٣ه , ثم عقب المدعي وكاله بان موكله حصل علي سند اثبات مديونيه برقم السجل المدني لموكله يفيد انه لا يوجد علي موكله اي مبالغ ماليه لدي شركه (...)وذلك بتاريخ ٢٣/ ٢ / ١٤٣٩ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان هذه المخالصه صدرت بالخطا عن طريق احد موظفين الشركه المدعي عليها فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم سند لامر وتقديم رقمه وتاريخه ورقم قرار التنفيذ الصادر بموجبه فاستعد بذلك, وفي جلسه ٩-٧-١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي وباطلاع الدايره علي تفاصيل ما قدمه وكيل المدعي حيث تبين ان تاريخ المستند الذي ادعي وكيل المدعي انه مستندا لابراء ذمه موكله كان في ١٢-١١-٢٠١٧ م بينما كان السند لامر المقدم من قبل المدعي عليها مؤرخ في ٠٤-٠٨-٢٠١٨ م المتضمن الزام المدعي بمبلغ ١١١.٢٨٠ ريال , ثم قرر وكيل المدعي بان طلبات موكله في هذه الدعوي الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر ,ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اخر سداد للمدعي وعن حاله السياره بعد استلامها من المدعي بعد حادث السير وهل موكلته استلمت قيمه التامين ام لا , فطلب اجلا للرجوع لموكلته فافهمته الدايره بضروره ايداع رده في ملف القضيه الالكتروني , وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٥-٨-١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي قدم وكيل المدعي عليها رد موكلته علي استفسارات الدايره والمتضمن ما نصه(اولا: ان المدعي استاجر من موكلتي سياره من نوع (...) بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٣٢ ه الموافق ١١/١٢/٢٠١٠م ، بعقد تاجير لمده ٦٠ شهرا بعقد ايجار مع الوعد بالتملك وليس كما يدعي بانه منتهي بالتمليك , ثانيا: انتفع المدعي بالعين المؤجره لمده ٨ اشهر وبعد ذلك وقع عليها حادث مروري بتاريخ ٤/٨/٢٠١١م مما ادي الي تلفها بتفريط واهمال منه حيث كانت نسبه الخطا ١٠٠% حسب التقرير المرفق للحادث ثالثا: اما بخصوص استفسار فضيلتكم عن اخر سداد فنفيد فضيلتكم ان اخر سداد كان بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠١١م اما ما اثاره المدعي عن تعويض شركه التامين لموكلتي فلا يحق له اثارته , حيث ان العين المؤجره ملك لموكلتي ومسجله باسمها , وليس المدعي الا مستاجر، ونفيد فضيلتكم بان موكلتي هي من قامت بدفع التامين علي العين المؤجره بصفتها المالك لها واستنادا الي القاعده الفقهيه (الغنم بالغرم)،علما ان مبلغ التامين ٦٠,٦٠٠ ريال رابعا: ان صلاحيه اثبات المديونيه اسبوعين من تاريخه وليست حجه او اثبات لما بذمه المدعي حيث ان السند لامر محرر بعد تاريخ اثبات المديونيه الحاصل عليه .ب-تتمسك موكلتي بان دعوي المدعي تكمن في اعتراضه لقرار التنفيذ وهذا من اختصاص قاضي التنفيذ وعليه مراجعه قاضي التنفيذ لتقديم منازعه لديه علي القرار ، حيث انه هو من اصدر الحكم وذلك لما نصت عليه الماده الثالثه من الفصل الاول من نظام التنفيذ .الطلبات تطلب موكلتي من فضيلتكم رد دعوي المدعي .) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان المدعي عليها سلمت موكله خطاب ابراء ذمه ذيل بختم الشركه المدعيه في عام ٢٠١٧ ثم تقدمت المدعي عليها بالسند لامر في عام ٢٠١٨م , ثم قرر وكيل المدعي عليها ان السند لامر اخذ علي سبيل الضمان في بدايه التعاقد , ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه, تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر المتضمن مبلغ وقدره: ١١١,٢٨٠ والصادر عن تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي استيجار سياره بنظام التاجير المنتهي بالتمليك وذلك بموجب خطاب ابراء الذمه الصادر لموكله من قبل المدعي عليها والتي اقر وكيلها انها اصدرت بالخطا -كما جاء في واقعات الدعوي- , وحيث ان المدعي وكاله ذكر بان المدعي عليها سلمت موكله خطاب ابراء ذمه ذيل بختم الشركه المدعي عليها في عام ٢٠١٧ ثم تقدمت المدعي عليها بالسند لامر في عام ٢٠١٨م , وحيث ان وكيل المدعي عليها قرر بان السند لامر اخذ علي سبيل الضمان في بدايه التعاقد, الامر الذي يتبين معه ان حقيقه المستند الصادر من المدعي عليها والمتضمن ابراء ذمه المدعي والمقدم من قبله كبينه علي عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر كان بعد تفعيل العقد وبعد اصدار السند لامر بناء علي اقرار وكيل المدعي عليها , مما تري معه الدايره عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر وتنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم استحقاق المدعي عليها: شركه (...) والتمويل رقم السجل : (...) لقيمه السند لامر المتضمن مبلغ ١١١,٢٨٠ ميه واحد عشر الفا وميتان وثمانون ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣١٦٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه(...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر المتضمن مبلغ وقدره: ١١١,٢٨٠ والصادر عن تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي استيجار سياره بنظام التاجير المنتهي بالتمليك، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٥/٠٨/١٤٤٢ه الذي قضي: بعدم استحقاق المدعي عليها: شركه (...) للاجاره والتمويل رقم السجل : (...) لقيمه السند لامر المتضمن مبلغ ١١١,٢٨٠ ميه واحد عشر الفا وميتان وثمانون ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠٥/١١/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ماورد في اعتراضه المتضمن ان مطالبه المدعي تندرج من اختصاص قاضي التنفيذ وان تاريخ السند لامر دونته المدعي عليها بناء علي تفويض المدعي وان قيمته مستحقه للمدعي عليها فعقب وكيل المدعي بالتاكيد علي ان السند لامر كان ضمان وليس استحقاق وان المدعي عليها اخلت طرف المدعي وقد سبق ذكر ذلك امام الدايره الابتداييه فرفعت الدايره الجلسه للمداوله . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٥٩٦٣) لعام (١٤٤١ ه) القاضي: بعدم استحقاق المدعي عليها :شركه (...) للاجاره والتمويل رقم الهويه : (...) لقيمه السند لامر المتضمن مبلغ ١١١,٢٨٠ ميه واحد عشر الفا وميتان وثمانون ريالا.