Bayan Taxonomy Explorer

تفعيل المحاكم والدوائر التجارية

ncar · regulation · processed · 8 chunks

date_gregorian=2017-09-21 date_hijri=1439-01-01 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=summary:تضمن القرار: استمرار النظر في المخالفات إلى حين اعتماد آلية نقل الاختصاص إلى المحاكم التجارية، تدقيق الأحكام، الدعاوى التي لا تقبل الاعتراض، الدعاوى التجارية المتعلقة بنظام الشركات، استمرار المحاكم العامة في القضايا المنظورة، التقديم الإلكتروني. entity=document_number:967/ت entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=keyword:دعوى تجارية entity=keyword:قضاء تجاري entity=keyword:جزئية entity=keyword:دعاوى تجارية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:المركز السعودي للتحكيم التجاري language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=court_organization validity=valid validity_confidence=1.0

بسم الله الرحمن الرحيم تعميم رقم ( 967/ت) وتاريخ 1/ 1 /1439ه (تعميم لجميع المحاكم) السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: فاشير الي ما قرره المجلس في الجلسه الرابعه برقم (149/ 4 /38) وتاريخ 18/ 11 /1438ه المتضمن: اولا: سلخ الدواير التجاريه ودواير الاستيناف التجاري التابعه لديوان المظالم الي المحاكم والدواير التجاريه بالقضاء العام ومباشرتها اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه اعتبارا من تاريخ 1/ 1 /1439ه. ثانيا: تستمر المحاكم الجزاييه واللجان ذات العلاقه في النظر في المخالفات المنصوص عليها في الماده (35/د) من نظام المرافعات الشرعيه الي حين اعتماد المجلس الاعلي للقضاء اليه نقل الاختصاص الي المحاكم والدواير التجاريه. ثالثا: تكون الاحكام الصادره في الدعاوي التجاريه من الاحكام التي يكتفي بتدقيقها وفق احكام المادتين ( 191) و ( 192) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435ه، وذلك الي حين استكمال المجلس الاعلي للقضاء اليه اعمال المواد المعلقه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435ه. رابعا: دون الاخلال بما تضمنته الفقره (4) من الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه تعد الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي في الدعاوي التجاريه التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن (عشرين الف) ريال من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض. خامسا: تنظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات او الوكالات التجاريه مهما كانت قيمه المطالبه الاصليه فيها، والدعاوي الاخري التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن (ثلاثمايه الف) ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه، وتنظر الدعاوي التجاريه التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن (ثلاثمايه الف) ريال من دايره مكونه من قاض فرد، ويسري ذلك علي الدعاوي المقيده من تاريخ مباشره المحاكم والدواير التجاريه اختصاصاتها. سادسا: تستمر المحاكم العامه بنظر القضايا المقيده لديها قبل مباشره المحاكم والدواير التجاريه اختصاصاتها حتي الحكم فيها بحكم نهايي منه للخصومه. سابعا : يكون تقديم الدعوي وتقييدها واحالتها في المحاكم والدواير التجاريه الكترونيا. امل الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف وليد بن محمد الصمعاني