moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥٠٠٩٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي بالوكاله رقم: (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: تم الاتفاق بتاريخ ١٧-٠٣-١٤٣٧ه علي ان يقوم موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ و قدره ١٧٠,٠٠٠ الف ريال ليقوم المدعي عليه بشراء حديد سكراب من الموردين (مؤسسه (...)- مؤسسه (...) - مؤسسه (...)) ومعلومات المشترين (الشركه (...)- مؤسسه (...) - شركه (...) - شركه (...)) وتم الاشاره بالعقد الي انه في حاله اضافه موردين او مشترين فيتم اشعار موكلي بذلك. علي ان يتم بيع السكراب داخل (...) و خارجها و يكون ربح موكلي ما نسبته ٦٥% و ان تكون المده القصوي لتسليم راس المال مع الارباح ٤٠ يوما، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بمضمون الاتفاق و لم يسلم موكلي راس المال، والبينات علي الدعوي تتمثل في الاتي: اقرار المدعي عليه علي الاتفاق و استلامه راس المال والذي ورد بصك الحكم للدعوي المقامه ضده سابقا بالمحكمه العامه برقم قضيه ٣٧٥٦١٩٥٥ و تاريخ ٠٤-٠٨-١٤٣٧ه و الصادر فيها حكما بعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر الدعوي. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بما يلي: ١/ دفع مبلغ وقدره ١٧٠,٠٠٠ الف ريال لقاء راس المال المدفوع. ٢/ دفع مبلغ وقدره ٣٩,٠٠٠ ريال (تسع وثلاثون الف ريال) المتمثل باتعاب ونفقات التقاضي. ا.ه، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب الاستمهال، كما عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي وكاله فلم يتفقا علي شيء، وبسؤال المدعي وكاله عن بيناته قدم صك الحكم الصادر من المحكمه العامه برقم: ٣٩٤٠٢٧٩٢ وتاريخ: ٢٤ /٨ /١٤٣٩ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم العامه بنظر هذه الدعوي والمتضمن - حسب ادعاء المدعي وكاله - اقرار المدعي عليه علي الاتفاق واستلام راس المال، عليه جري افهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه ولكل طرف ٣ ايام وعليه رفعت الجلسه، ثم قدم المدعي عليه جوابه عبر النظام وقد تضمن اقراره بالتعاقد واستلام المبلغ المدعي به من المدعي ودفع بانه اعاد للمدعي مبلغا قدره عشره الاف ريال وان التاخير في استعاده مبلغ راس المال هو من الشركه التي يضارب بها، وذكر ان كل الاثباتات الورقيه فقدها، ثم في جلسه اخري حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن العقد المبرم بين الطرفين افاد بان موكله لم يزوده به وطلب الاستمهال للرجوع لموكله، وبسؤاله هل استلم موكله اي مبلغ اثناء التعاقد او بعده؟ فقرر ان موكله لم يستلم من المدعي عليه اي مبلغ اثناء التعاقد وانه استلم منه عشره الاف ريال بعد انتهاء العقد، هكذا قرر، ثم جري سؤال المدعي عليه: هل استلم اي مبلغ من الشركه بعد انتهاء العقد؟ فاجاب بانه لم يستلم شييا حتي الان وان شركه (...) لم يعد لها اثر حيث انتقلت من مقرها كما انني لم ابرم عقدا معها، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه هل لديه بينه تثبت دعواه بانه قام بابلاغ المدعي بالتعامل مع شركه (...)؟ فاجاب قايلا: اخبرت المدعي بذلك وجها لوجه بعد قيامي ببيع الحديد لشركه (...) ولم اخبره بذلك الا بعد التعامل، وما ذكر في صك الحكم السابق من انني لم اخبره بذلك انما المقصود منه هو لفتره ما قبل البيع لشركه (...)، هكذا قرر، ثم جري سؤال المدعي وكاله هل اجاز موكله تصرف المدعي عليه بالبيع لشركه (...)؟ فقرر قايلا: موكلي لم يجز ذلك التصرف ولم يوافق عليه، هكذا قرر، ثم قرر المدعي عليه ان الشركات المشتريه المذكوره في العقد لم تذكر علي سبيل الحصر انما ذكرت للعلم بمحل المال فقط، ثم جري افهام الطرفين بتقديم مذكره ختاميه ابتداء من المدعي عليه ولكل طرف ٣ ايام مع افهامهما بافاق العقد مع المذكره، وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري عقدت بتاريخ: ٢٦/٧/١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم: ٤٥٢٤٤٤٧٣٠ وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم جري التحقق من وكاله المدعي وكاله فتبين انها تخوله حق الاقرار، عليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له وقدره ١٧٠٠٠٠ مايه وسبعون الف ريال بالاضافه الي طلبه التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ٣٩٠٠٠ تسعه وثلاثون الف ريال، وحيث كيفت الدايره العقد المبرم بين طرفي الدعوي بانه عقد مضاربه، وحيث اقر المدعي عليه بالتعاقد واستلام المبلغ المدعي به من المدعي ودفع بانه اعاد للمدعي مبلغا قدره عشره الاف ريال وان التاخير في استعاده مبلغ راس المال انما هو من الشركه التي يضارب بها، وحيث اقر المدعي وكاله المخول له حق الاقرار بان موكله استلم من المدعي عليه مبلغا قدره عشره الاف ريال بعد انتهاء العقد، تاسيسا علي ما تقدم وحيث ثبت للدايره انتهاء العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الاصل في المضارب ان يده يد امانه فلا يضمن الا بالتعدي او التفريط، قال ابن قدامه - رحمه الله - في المغني (٥/٤٤): والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا ا.ه، وقال الامام ابن عبدالبر - رحمه الله -: والمقارض امين مقبول قوله فيما يدعيه من ضياع المال وذهابه والخساره فيه، وكذا اذا حصل في المال خساره لم يضمنها المضارب اذا لم يتعد او يفرط ا.ه، وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه بعدم توثيق العقد مع شركه (...) ليحفظ بذلك راس المال المسلم لها؛ مما يثبت معه تفريطه بذلك بدليل ما قرره من عدم مقدرته علي مطالبه الشركه برد راس المال، فضلا عن ذكره بانه فقد جميع الاثباتات الورقيه التي فيها تفاصيل التعامل وهذا دليل ايضا علي تفريطه واهماله، لذا وحيث انتقلت يده بذلك الي يد ضمان، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المتبقي من راس المال المسلم له، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم؛ استنادا علي الفقره ١ من الماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت بالزام المدعي عليه/ (...) اقامه نظاميه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (١٦٠,٠٠٠) ميه وستون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.