moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥٠٦٥١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت وفيها: (١- تعاقد المدعي عليه بصفته مالك مؤسسه (...) والتكييف سجل تجاري رقم (...) مع المدعيه علي ان تورد له عدد من الاجهزه الكهرباييه والمنزليه بموجب نموذج طلب التعامل بالاجل المرفق مرفق (رقم (۱). ۲- قامت شركه (...) للتجاره بتوريد البضايع علي اكمل وجه وسلمتها للمدعي عليه والتزمت بجميع الالتزامات التي علي عاتقها. ترتبت في ذمه المدعي عليه مديونيه وقدره (۹,۹۰٥,٤٤) تسعه الاف وتسعمايه وخمسه ريالات واربعه واربعون هلله سعودي وصادق المدعي عليه علي مصادقه علي صحه الرصيد المذيله بختم المؤسسه بتاريخ ۲۰۲۱/۰۷/۱۳م باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٩,٩٠٥,٤٤) تسعه الاف وتسعمايه وخمسه ريالات واربعه واربعون هلله سعودي مرفق (رقم (۲). لما سبق تقديمه ولما تراه الدايره الموقره من اسباب اخري نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- ان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٩,٩٠٥,٤٤) تسعه الاف وتسعمايه وخمسه ريالات واربعه واربعون هلله سعودي.) وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: محرر عادي يتمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (١٤,٤٠٥.٤٠) اربعه عشره الف واربعميه وخمسه ريالات واربعون هلله، ممهور بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه.٢- محرر عادي يتمثل في نموذج طلب التعامل بالاجل علي مطبوعات المدعيه وممهور بتوقيع المدعي عليها.٣- محرر عادي يتمثل في صك حكم برقم (٤٥٧٠٧٥٠٦٥١) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التاسعه.وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/٢٦ه وفيها: حضر المشار اليهم، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه احال علي لايحه الدفاع الاولي وفيها (ذكر المدعي وكاله في موضوع الدعوي ما نصه انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ ه الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠ م تقريبا اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه..... وايضا ما نصه.... وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣ ه الموافق ٢٠٢١/٧/١٣م بمبلغ وقدره (٩٩٠٥.٤٠) تسعه الاف وتسعمايه وخمسه ريال سعودي واربعون هلله علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ ه الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠ م تقريبا ا.ه. وهذا يتعارض تماما مع ما ارفقه من اسانيد دعواه وهي:. المطابقه علي كشف الحساب بصحه الرصيد حيث انه لا يوجد تاريخ استحقاق لتسليم المبلغ ولم يذكر به شرط تسليم المبلغ علي دفعه واحده، بل علي عكس ما ذكر في موضع الدعوي، مقرون بالمطابقه في احد فقراتها ما نصه.... ولا يعتبر هذا طلبا للدفع) ا.ه.. نموذج طلب التعامل بالاجل وتم فيه ذكر الشروط الواجبه توافرها لفتح حساب عميل بالاجل ذكر في الشرط الاول الفقره الثالثه ما نصه يجب ان يقوم موقع طلب فتح حساب العميل بتوقيع (السند الامر) ولا يجوز قبول الطلب في حاله اختلاف التوقيع ا.ه. ذكر في الشرط الثالث ما نصه (ضروره ختم السند الامر) بختم المؤسسه او الشركه ويجب تعبيه السند بعنايه وعدم وجود اي كشط او تعديل) (ه. ويوجد به ختم تصديق من الغرفه التجاريه بتاريخ (١٤٣٩/٨/٧ه) وهو تاريخ بدايه اتفاق البيع بالاجل مع الشركه المدعيه علي عكس ما ذكر في موضوع الدعوي. والصحيح ان مندوب شركه (...)المدعو (...)(...) الجنسيه حضر الي المؤسسه وابلغنا بوجود عرض من الشركه المدعيه والعرض هو دفع نصف مبلغ المديونيه البالغه عشرون الف ريال تقريبا وسيتم خصم المبلغ المتبقي وتمت الموافقه علي العرض وبعد سداد الصله المتقه عليه وهم عشره الاف، بال، قام المندوب باحضار اصل، سند الامر وتسليمه المؤسسه، وبناء علي ذلك انتهت المديونيه بتسليم الشركه المدعيه سند الامر لمؤسستي. وتم ذلك بحضور موظف سابق يدعي(...)(...) الجنسيه ويعمل الان في منشاه اخري. وبناء عليه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي وكاله للاسباب التاليه: تعارض ما اورده المدعي في موضوع الدعوي مع ما تم ارفاقه في اسانيد الدعوي والتي تم تفصيلها في مذكره الرد. تسليم الشركه المدعيه اصل سند الامر لي بعد قبول عرضها وتنفيذه وسداد المبلغ المتفق عليه. عرض الشركه المدعيه المقدم لمؤسستي عن طريق مندوبهم والمتضمن سداد نصف المديونيه واعفايي من النصف الاخر وتسليم اصل سند الامر تم في حضور مندوب الشركه المدعيه والموظف السابق لمؤسستي. ويمكن لفضيلتكم طلب الاستماع لشهادتهم وهم: مندوب الشركه المدعيه (...)(...) الجنسيه. موظف سابق لمؤسستي(...)(...) الجنسيه..) وحيث اكتفي اطراف الدعوي بما قدموا، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٩٠٥.٤٠) تسعه الاف وتسع ميه وخمسه ريال واربعون هلله، وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق مؤسسه موكله الممهور بختم المؤسسه المدعي عليها ونموذج طلب التعامل بالاجل، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه التعامل، ولم ينكر مطابقه الرصيد وناقش مضمونها، ما تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه، حيث ان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، بالاضافه الي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من وجود سداد او تخفيض، فكل هذه الدفوع دعاوي لا تستند علي بينه، ومعارضه بالبينات الثابته. وبناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤/ت) والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال)، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩,٩٠٥.٤٠) تسعه الاف وتسع ميه وخمسه ريال واربعون هلله.