moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٠٧٢٥٥٢لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعي عليها استعملت صوره المدعي الشخصيه واسمه الاول (...) في صفحه تطبيق (...) في متجر الهواتف الذكيه، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتعويض المدعي بمبلغ قدره (٣٦٠.٠٠٠) ريال، وارفق وكيل المدعي صوره صفحه التطبيق المشار اليه. فقدم وكيل المدعي عليها جوابه المتضمن ان ما ذكره وكيل المدعي من استخدام صوره موكله في صفحه التطبيق فغير صحيح، والصحيح ان شركه (...) للحاسب الالي قد تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٠ه، لتطوير تطبيق الاجهزه الذكيه للعملاء وتعهد بتطويرها وما يتعلق بها علي اكمل وجه وبدون اي تقصير استنادا للماده الثالثه من العقد المبرم مع المدعي عليها، وحسب العقد المبرم مع الشركه المشار اليها اعلاه فانها المسؤوله بالكامل عن برامج التواصل الاجتماعي وان المدعي عليها ليس لها علاقه بالتعدي علي حقوق المدعي وبناء عليه فلا يوجد خطا من المدعي عليها. فسالت الدايره وكيل المدعي هل لموكله علاقه بالشركه التي اشار اليها وكيل المدعي عليها؟ فانكر وكيل المدعي ذلك وقرر بانه ليس بين موكله والشركه اي علاقه، ولم يسبق ان تعاقد معها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ما يثبت ان استعمال موكلته للصوره كان مشروعا، فذكر بانه بعد الرجوع للاداره المختصه افادت بانه لا يوجد تعاقد مع المدعي كما انه لم يرد لموكلته افاده من الشركه التي قامت بالتعاقد معها للحملات الاعلانيه حتي الان، كما ان موكلته تستند لصحه استعمال المصنف محل الدعوي استنادا للماده ١٧ من نظام حمايه حقوق المؤلف باعتبار ان المدعي من اصحاب الشهره منذ ٢٠٠٤م باعتباره اعلامي معروف. وبعد دراسه القضيه ولما يلي من اسباب فقد اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بتعويض المدعي بمبلغ قدره (٣٦٠.٠٠٠) ريال مقابل استعمال صوره المدعي في صفحه تطبيق (...) في متجر الهواتف الذكيه بدون اذنه. ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه, فان هذه الدعوي تعد داخله ضمن ما تختص بالنظر والفصل فيه هذه الدايره علي وفق ما تقدم. واما من حيث الموضوع، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر استعمال صوره المدعي ودفع بان المدعي عليها تعاقدت مع شركه (...) للحاسب الالي لتطوير تطبيق الاجهزه الذكيه للعملاء، وحسب العقد المبرم مع الشركه المشار اليها اعلاه فانها المسؤوله بالكامل عن برامج التواصل الاجتماعي وان المدعي عليها ليس لها علاقه بالتعدي علي حقوق المدعي وبناء عليه فلا يوجد خطا من المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي انكر صله موكله بالشركه المشار اليها، وبما ان الماده (١/١٧) من نظام حمايه حقوق المؤلف نصت علي ما يلي: "لا يحق لمن قام بانتاج صوره ان ينشر او يعرض او يوزع اصل الصوره او نسخا منها دون اذن الاشخاص الذين قام بتصويرهم، او اذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر تلك الصوره قد تم بمناسبه حوادث وقعت علنا، او تعلقت بموظفين رسميين، او اشخاص ذوي شهره عامه، او سمحت بها السلطات العامه خدمه للصالح العام، وللشخص الذي تمثله الصوره ان ياذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثله حتي ولو لم ياذن بذلك المصور، وتسري هذه الاحكام علي الصوره ايا كانت الطريقه التي عملت بها."، وبما ان الماده نصت صراحه علي عدم احقيه من قام بانتاج صوره ان ينشر او يعرض او يوزع اصل الصوره او نسخا منها دون اذن الاشخاص الذين قام بتصويرهم، ويفهم من ذلك -من باب اولي- عدم احقيه غيره من القيام بذلك الا بعد اخذ اذن الشخص المصور، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت مشروعيه استعمال موكلته للصوره، فلم يقدم شييا، وبما ان الماده (٢١) قد نصت علي ما يلي: " تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام:... ١١- الاعتداء علي اي حق من الحقوق المحميه المنصوص عليها في هذا النظام، او ارتكاب مخالفه لاي حكم من احكامه. " وبما ان الثابت للدايره استعمال المدعي عليها لصوره المدعي في صفحه تطبيق (...) في متجر الهواتف الذكيه، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت اعتداء المدعي عليها علي صوره المدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان استعمال المدعي عليها لصوره المدعي باعتباره مستثني من الحمايه لكون المدعي من اصحاب الشهره، فعلي فرض شهره المدعي، فان الظاهر للدايره ان الاستثناء الوارد في الماده (١/١٧) انما هو في حال وجود الشخص في الصوره عرضا لا ان تكون الصوره مركزه عليه او يكون هو العنصر الابرز والاهم في هذه الصوره، والا لاستعملت صور الاشخاص في الحوادث الواقعه علنا او المتعلقه بالموظفين الرسميين او ذوي الشهره العامه في الدعايه والاعلان والتربح استنادا لهذه الماده، ومقصود النظام علي خلاف ذلك. وبما ان هذه الدعوي -باعتبارها من دعاوي التعويض- تقوم علي بحث اركان التعويض المقرره فقها ونظاما وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، وقد ثبت خطا المدعي عليها باستعمال الصوره دون اذن بما يحقق للمدعي التعويض الذي يهدف اليه من هذه الدعوي، اما عن مقدار التعويض وبحثه بالنظر الي الضرر الحاصل علي المدعي جراء نشر الصوره بغير اذنه، وبما ان الثابت للدايره نشر صوره المدعي، وانطلاقا من السلطه التقديريه الممنوحه للدايره، ومن كون الدايره هي الخبير الاول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذه الواقعه، فقد انتهت الي تعويض المدعي بمبلغ قدره (٧.٠٠٠) ريال، تكون جبرا للمدعي في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعي عليها، وتنتهي الدايره الي رفض ما زاد علي ذلك لعدم ثبوت استحقاق المدعي ما زاد علي ذلك من تعويض. ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت تعدي المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) علي صوره المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) الشخصيه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٧.٠٠٠) سبعه الاف ريال، ورفض ما زاد علي ذلك.