moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٥٥٣٠١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره لاصحابها (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (قطع غيار سيارات متنوعه) عدد (٣٧) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢١٨٠٩/١٩م بثمن اجمالي قدره (٤٣,٧٨٢) ثلاثه واربعون الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريال سدد منه (٣,٨٨٣) ثلاثه الاف وثمانمايه وثلاثه وثمانون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٣٩,٨٩٩) تسعه وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم باعاده تنظيم مالي للمدعي عليه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٤ه. ٢- صك حكم بانهاء اعاده التنظيم المالي بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١١ه. ٣- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩م بمبلغ متبقي قدره (٣٩,٨٩٩) تسعه وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه وتسعون ريال. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: طلب صلح علي انكار المطالبه بان يكون نصف المبلغ المطالب به في ٢٠٢٤/١١/٠١م والنصف الاخر في ٢٠٢٥/٠١/٠١م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٦ه : حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه احال الي جوابه اعلاه، فوافق المدعي علي الصلح، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٣٩,٨٩٩) تسعه وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه وتسعون ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: طلب صلح علي انكار المطالبه بان يكون نصف المبلغ المطالب به في ٢٠٢٤/١١/٠١م والنصف الاخر في ٢٠٢٥/٠١/٠١م. فبناء علي ما تقدم، وبما ان طرفا الدعوي اصطلحا، وبما ان هذا الصلح قد استوفي اصوله الشرعيه والنظاميه، وصدر ممن له اهليته شرعا ونظاما، ولا تري المحكمه ما يحول دون صحته بعد التحقق مما اشتمل عليه، ولما نصت عليه الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه باثبات الصلح بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ المطالبه كاملا علي دفعتين كالاتي: الدفعه الاولي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠١م بمبلغ قدره (١٩,٩٤٩.٥) تسعه عشر الف وتسعمايه وتسعه واربعون ريال وخمسون هلله. الدفعه الثانيه بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م بمبلغ قدره (١٩,٩٤٩.٥) تسعه عشر الف وتسعمايه وتسعه واربعون ريال وخمسون هلله. والله الموفق.