moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٥٢٠٩لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اتفقت المدعيه مع المدعي عليه بموجب عرض السعر المؤرخ في ٠٤ من شهر ٠٩ بعام ٢٠٢٢م الموافق ٢٨ في شهر ٢ بعام ١٤٤٤ه علي ان يقوم المدعي بتمثيل المدعي عليه في المقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليه في الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه والمقيده برقم ٤٣٩٤٤٢٥٠٢ بتاريخ ١٨ في شهر١٠ بعام١٤٤٣ه علي ان يكون اجمالي الاتعاب مبلغ وقدره ٥٧٥٠٠ سبعه وخمسون الفا وخمسميه ريال شامل ضريبه القيمه المضافه علي ان تدفع الاتعاب علي دفعتين الاولي مبلغ وقدره عشرون الف ٢٠٠٠٠ريال والمتبقي من المبلغ يدفع عند صدور حكم نهايي في القضيه رقم وفي حال وافق المدعي عليه علي هذا العرض ان يصدر وكاله للمدعيه او من يمثلها وينص علي هذه القضيه رقم في الوكاله كموافقه منه علي هذه العرض وبالفعل تم اصدار الوكاله من المدعي عليه للمثل المدعي المحام (...) برقم (...) وتاريخ ٩ في شهر ٢ بعام ١٤٤٤ه وقام بتحويل الدفعه الاولي بتاريخ ٢٠ شهر ١٠ عام ٢٠٢٢ مرفق الحواله وتم تمثيل المدعي عليه في هذه القضيه رقم وحضور جلساتها والرد علي تقرير الخبير المعد فيها وبعد حضور ثلاثه عشر ١٣ جلسه في القضيه رقم اصدرت الدايره حكم بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٨٧٢٢٩٣ وتاريخ ٢٧ في شهر١٠بعام١٤٤٤ه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي واكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده وبعد اقل من شهرين من اكساب صك الحكم الصفه النهاييه فسخ المدعي عليه الوكاله ممثل المدعيه بموجب صك الفسخ ٤٥٣٨٤٥٥٤ وتاريخ ٢١ في شهر ١ بعام ١٤٤٥ه وامتنع المدعي عليه عن سداد للمدعيه باقي الاتعاب التي في ذمته لها وهو مبلغ وقدره ٣٧٥٠٠ سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي عليه وبناء علي الاتفاق بين المدعيه و المدعي عليه من استحقاق المدعيه للدفعه الثانيه بموجب صدور حكم نهايي في القضيه رقم وبناء علي ما ورد في الشروط والاحكام المتفق عليه بموجب عرض السعر مرفق الشروط والاحكام حيث جاء نص الحاجه منه البند الثاني عشر اتفق الطرفان علي ان الطرف الاول يستحق كامل اتعابه كما هي مذكوره بعاليه في حاله انتهاء اعمال هذا العقد او النزاع نتيجه فعل او امتناع عن فعل يرجع مباشره للطرف الثاني، او الصلح، او الغاء او فسخ الوكاله كما لا يجوز اي من التصرفات المذكوره الا باذن خطي يوافق عليه الطرف الاول او عد الطرف الاول مستحق لكامل اتعابه المقدم والمؤخر المنصوص عليها في البند الحادي عشر المنصوص عليها في عرض السعر وبناء علي فسخ المدعي عليه للوكاله الصادره في شان هذه القضيه رقم بناء علي عرض السعر بموجب صك الفسخ المشار له اعلاه و المرفق في القضيه رقم ولجميع ذلك واستنادا لقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولقوله النبي اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه وقوله يقول الله ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه ومن كنت خصمه خصمته رجل اعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفي منه، ولم يعطه اجره ولجميع ذلك نطلب من الدايره الحكم ب اولا الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه المبلغ المتبقي في ذمته وهو مبلغ وقدره ٣٧٥٠٠ سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال ثانيا الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه عن هذه الدعوي بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠ عشره الاف ريال هذه دعواي . وتم ارفاق ١ عرض السعر و ٢ الشروط والاحكام لعرض السعر و ٣ الوكاله و ٤ فسخ الوكاله و ٥ الحواله للدفعه الاولي) ا.ه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٩/٠٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد احال وكيل المدعيه الي تحرير دعواه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله فامهلته الدايره لايداع مذكره جوابيه خلال خمسه ايام يضمنها جميل ادلته واسانيده، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليها خلال خمسه ايام اخري، وبالله التوفيق. وفي جلسه ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر مدير الشركه المدعيه وليد الشهري وحضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي ايداع وكيل المدعي عليه جوابا متضمنا ما نصه: (اولا : ان ماتدعيه المدعيه من مبالغ ماليه في ذمه موكلي ان هذا غير صحيح .ثانيا : ان موكلي لا يعلم عن عرض السعر المرفق في الدعوي ولم يقم بتوقيع اي عقد بهذا الخصوص .عليه نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي) ا.ه. كما رد المدعي وكاله عنها بمذكره ناصه علي: (اشاره الي المذكره الجوابيه المودعه من قبل ممثل المدعي عليه بموجب ((طلب ايداع مذكره رقم الطلب ٤٥١٠٣٣٦٥٠٤ حاله الطلب مقبول المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثانيه تاريخ الطلب ٢٥ ٢ ١٤٤٥ه)) والمقدم بعد انتهاء مده المهله المحدده له من قبل الدايره في الجلسه الاولي والماضيه والمنعقده بتاريخ ١٩ ٢ ١٤٤٥ه حيث ورد نص الحاجه من افهام الدايره ((وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله فامهلته الدايره لايداع مذكره جوابيه خلال خمسه ايام يضمنها جميل ادلته واسانيده)) وبالاطلاع علي المذكره المشار لها انفا نجد انها اجابه غير ملاقيه للدعوي والراي الاتم في ذلك للدايره حيث نجد ان المدعي عليه لم يقر او ينفي صحه التمثيل المدعيه في الدعوي السابقه ولم يقر او ينفي صحه الحواله البنكيه الوارده منه للمدعيه كما لم يقر او ينفي صدور حكم نهايي في الدعوي وفق المشار له في هذه الدعوي كما اننا نجد حال الاطلاع علي اجابه المدعي عليه انها تضمنت انكار ما تدعيه المدعيه من مبالغ ماليه بعابره ((غير صحيح)) السؤال للمدعي عليه ما هو الصحيح لا اجابه وما ورد في ثانيا من ان موكله لم يتفق في هذه الدعوي بهذا الخصوص السؤال هل كان هناك اتفاق ام لا يتمعن اجابه المدعي عليه يجد المطلع عليها القصور الظاهر والبالغ فيها مما يبين ان حال المدعي عليه هو الهروب من الالتزام العقدي الوارد في الدعوي لعدم دفع مبلغ المطالبه خاصه مع ما اشرنا اليه في مذكره المدعيه المودعه بملف القضيه رقم بموجب ((طلب ايداع مذكره رقم الطلب ٤٥١٠٣٢٧٩٣٤ حاله الطلب مقبول المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثانيه تاريخ الطلب ٢٥ ٢ ١٤٤٥)) وعليه نؤكد الحكم للمدعيه بكافه طلباتها وخاصه اتعاب هذه الدعوي لما كان من ان المدعي عليه استنزف المدعيه جهدا في مراجعه ملف القضيه رقم عده مرات للالتزام بمواعيد تبادل المذكرات والاطلاع والرد في الاوقات الغير محدده ومخالفته للنظام في ايداع الاجابه قبل الجلسه الاولي) ا.ه. وبعد الدراسه؛ عرضت الدايره يمين المدعي عليه علي وكيل المدعيه فطلبها، وقد استعد وكيل المدعي عليه باحضار موكله الجلسه القادمه لادايها، ورفعت الجلسه لذلك، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ١٢/٠٣/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر مدير الشركه المدعيه (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله و وكيله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه عن استعداده لبذل اليمين استعد وحلف قايلا: والله العظيم اني لم اتفق مع المدعيه بالاتفاق الوارد في عرض السعر المتضمن ان ادفع لهم (٥٧.٥٠٠) ريال، ووالله العظيم غن عرض السعر غير صحيح، هكذا حلف، وقد رات الدايره بعد مداوله القضيه رقم صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه حصرت دعواها بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٧.٥٠٠) سبعه وثلاثون الف ريال يمثل المتبقي من قيمه اتعاب الترافع والمحاماه المتفق عليها مع المدعي عليه بموجب عرض السعر المرفق في ملف الدعوي، ولما كان النزاع ناشي بين المحامي والموكل عن اتعاب المحاماه، ولنص الماده (٢٨/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه علي: (يكون نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم؛ وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه رقم الاصليه،....)؛ ولكون القضيه رقم الاصليه للنزاع محل الدعوي قد نظرت لدي هذه الدايره، فقد قررت الدايره قبول نظر هذه الدعوي، اما عن الموضوع، وحيث خلت مجريات النزاع محل الدعوي من وجود عقد محرر بين الطرفين موقع من كل منهما، مخالفا لما نصت عليه الماده (٢٦/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، وحيث انكر المدعي عليه صحه الدعوي وانكر عرض السعر الذي استندت اليه المدعيه، وقد عجز وكيل المدعيه عن اثبات صحه دعواه، وحيث نصت الماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات علي: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه)؛ فقد عرضت الدايره علي المدعي وكاله يمين المدعي عليه اصاله فطلبها، وقد اداها المدعي عليه اصاله وفق الصيغه التي اعدتها الدايره والمضبوطه في وقايع الحكم، وعليه واستنادا لنص الماده الثامنه والتسعون من ذات النظام علي: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه،.....)؛ تنتهي الدايره الي الحكم لصالح المدعي عليه برفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.