moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470212646 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم(...) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 28/ 8/ 1441 ه علي الشراكه في تطبيق الكتروني باسم (...) علي ان تكون حصه المدعيه من التطبيق نسبه 1 % مقابل مبلغ وقدره (50,000) ريال علي ان تكون الارباح للمدعيه بقدر حصتها وعلي ان يطلق التطبيق في تاريخ 1/ 1/ 1442 ه علي ان توزع الارباح بشكل ربع سنوي من تاريخ 1/ 1/ 1443 ه، وقد دفعت المدعيه قيمه حصتها علي دفعتين بموجب الحواله من حساب المدعيه لحساب المدعي عليها بتاريخ 2/ 5/ 2020م بمبلغ وقدره (25,000) ريال، والحواله الثانيه من حساب المدعيه لحساب المدعي عليها بمبلغ وقدره (25,000) ريال. وحيث ان المدعي عليها لم تقم بانشاء التطبيق ولم تقم بالعمل بموجب عقد الشراكه المبرم بين الطرفين عليه فان موكلتي تطلب الزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع في هذه الشراكه وقدره (50,000) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 2/ 4/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه عن طريق النظام عليه قررت الدايره السير بحقها حضوريا، وقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 28/ 8/ 1441 ه. 2- حواله من حساب المدعيه لحساب المدعي عليها بتاريخ 2/ 5/ 2020م بمبلغ وقدره (25,000) ريال. 3- حواله من حساب المدعيه لحساب المدعي عليها بتاريخ 13/ 4/ 2020م بمبلغ وقدره (25,000) ريال. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تدعي التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 28/ 8/ 1441 ه علي الشراكه في تطبيق الكتروني باسم (...) علي ان تكون حصه المدعيه من التطبيق نسبه 1 % مقابل مبلغ وقدره (50,000) ريال علي ان تكون الارباح للمدعيه بقدر حصتها وعلي ان يطلق التطبيق في تاريخ 1/ 1/ 1442 ه وان توزع الارباح بشكل ربع سنوي من تاريخ 1/ 1/ 1443 ه، وانها دفعت قيمه حصتها وتطلب الزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع في هذه الشراكه وقدره (50,000) ريال لعدم انشاء التطبيق وعدم العمل بعقد الشراكه المبرم بين الطرفين، واستندت الي ما يلي: العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 28/ 8/ 1441 ه. 2- حواله من حساب المدعيه لحساب المدعي عليها بتاريخ 2/ 5/ 2020م بمبلغ وقدره (25,000) ريال. 3- حواله من حساب المدعيه لحساب المدعي عليها بتاريخ 13/ 4/ 2020م بمبلغ وقدره (25,000) ريال. وبما ان المدعي عليها لم تودع الجواب قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بالمخالفه للماده 22 من نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت علي المدعي عليه ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده، ولم تحضر في الجلسه الاولي مع ثبوت اخطارها وتبلغها بالجلسه، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه ولم تحضر وبناء علي الماده 30/ 1 من نظام المحاكم التجاريه فان الخصومه تعد حضوريه بحقها. وبما ان المدعيه قدمت اتفاقيه الشراكه والحوالات المدفوعه للمدعي عليها، وبما ان الاصل عدم انشاء التطبيق، وعدم تنفيذ الشراكه ما لم تثبت المدعي عليها العكس، ولم يحصل ذلك، بل قد اسقطت حقها في الجواب بتخلفها في الحضور، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سعوديه الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم: (...) مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.