tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430801527 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-08-08 document_type=ruling entity=document_number:4410936657 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470439328 لعام 1444ه 
المدعي:
(...)
(...)
(...)

المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيين بالزام المدعي عليهم متضامنين بسداد راس المال المدفوع بغرض الشراكه وقدره (400.000) اربع مايه الف ريال سعودي. اضافه الي مبلغ (100,000) مايه الف ريال سعودي يمثل اتعاب المحاماه. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4410936657) وتاريخ 08 / 08 /1444 ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (1-الاخذ بوقايع غير صحيحه والحرمان من حق الدفاع: في غياب الحجه والسند لجا المدعي عليه الي الصراخ والتلبيس بان علاقه اطراف النزاع شراكه عنان ولم تترك لنا الدايره مجالا لنقاش ما اورده المدعي عليه بمذكرته الجوابيه واخذت بواقعه غير صحيحه لا علاقه للمدعيين بها والتفت عما جاء بالاتفاقيه المذيله بتوقيع المدعي عليهم مفترضه صحه ما ذكره المدعي عليه. حيث اننا نؤكد مره اخري ان الشراكه لم تفعل بالرغم من استلام المدعي عليهم مبلغ المطالبه ونرفض كافه تلك المزاعم جمله وتفصيلا. 2-ان من الثابت بالاسانيد وقايع مؤثره للحكم بالزام المدعي عليهم بالدفع متضامنين: ا-اقرار المدعي عليهم وعدم انكارهم سند المطالبه المذيل بتوقيع اطراف النزاع. ب-استلام المدعي عليهم مبلغ المطالبه وان لهم نسبه 50% من المشروع وان للمدعي عليهم نسبه 50% وذلك وفقا للثابت بسند المطالبه. ج-ولعدم وفاء المدعي عليهم بالالتزامات الجوهريه طلب المدعي استرداد المبلغ المسلم للمدعي عليهم. لا يخفي عليكم محاوله تلبيس المدعي عليهم بوقايع غير صحيحه واكل اموال المدعيين بالباطل لما كان ذلك وان مطل الغني ظلم واحوجنا بمطله للشكايه وتكبدنا اتعاب محاماه مبلغ قدره (100.000) وان علي المدين المماطل الغرم اذا احوج صاحب المال للشكايه (كشاف القناع 348/3). يتضح ما اعتري اسباب الحكم من اخطاء والمخالفه بتطبيق احكام الشريعه واضطراب بما اثر علي ما انتهي اليه والقضاء ب عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانتهي في اعتراضه الي طلب: 1-الزام المدعي عليهم ان يدفعوا متضامنين مبلغ قدره (400,00) اربع مايه الف ريال سعودي. 2-الزام المدعي عليهم ان يدفعوا متضامنين مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال سعودي اتعاب المحاماه.) وفي يوم السبت الموافق 10 / 09 / 1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المدعي مذكره علي النحو الاتي: (اشير الي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/ 07 / 1444ه حيث اغنانا المدعي عليهم من تقديم المزيد من البيانات والدفوع بالجلسه الماضيه بما يلي: 1- اقرارهم استلام التحويلات البنكيه من المدعيه بقيمه المطالبه بهذه الدعوي. 2- ان العلاقه بين الطرفين كانت لانشاء مشروع مغسله لم يتم بسبب اخفاق المدعي عليهم بتوثيق العقد وادخال المدعي في عقد تاسيس الشركه كما اخفق المدعي عليهم بالتزاماتهم الجوهريه الانشاييه وحاول المدعي عليه التملص بادعايه بانها شراكه عنان وعدم اختصاص المحكمه التجاريه وذلك غير صحيح حيث ان العلاقه التجاريه لم تكن شراكه عنان كما زعم وبالعدم فان المحاكم التجاريه تختص بالمنازعات التي تنشا بين الشركاء في جميع الشركات سواء تلك المسماه في الفقه او المسماه في النظام ولم يقدم ما يثبت ان الشراكه شراكه عنان ونرفض تلك المزاعم جمله وتفصيلا مرفق لفضيلتكم الاتفاقيه المبرمه والوحيده بين اطراف النزاع في اسانيد الدعوي. عليه، فانني اطلب بالنظر لالغاء الحكم المستانف والحكم ب: 1-الزام المدعي عليهم ان يدفعوا متضامنين مبلغ قدره (400.000) اربع مايه الف ريال سعودي. 2-الزام المدعي عليهم ان يدفعوا متضامنين مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال سعودي اتعاب المحاماه.) وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المستانفين (...) كما حضر المستانف ضده (...) و(...) ووكيل المستانف ضده (...) وتشير الدايره الي ان المستانف ضده (...) قام بتحضير نفسه وبالمناداه عليه تبين عدم حضوره ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
الاسباب:
لما كان المستانف قد تقدم باعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتشير الدايره الي ان الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم العامه تاسيسا علي ما سبق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4470439328) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4430605943) وتاريخ 21 / 07 /1444ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470439328 لعام 1444ه 
المدعي:
(...)
(...)
(...)

المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيين بالزام المدعي عليهم متضامنين بسداد راس المال المدفوع بغرض الشراكه وقدره (400.000) اربع مايه الف ريال سعودي. اضافه الي مبلغ (100,000) مايه الف ريال سعودي يمثل اتعاب المحاماه. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4410936657) وتاريخ 08 / 08 /1444 ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (1-الاخذ بوقايع غير صحيحه والحرمان من حق الدفاع: في غياب الحجه والسند لجا المدعي عليه الي الصراخ والتلبيس بان علاقه اطراف النزاع شراكه عنان ولم تترك لنا الدايره مجالا لنقاش ما اورده المدعي عليه بمذكرته الجوابيه واخذت بواقعه غير صحيحه لا علاقه للمدعيين بها والتفت عما جاء بالاتفاقيه المذيله بتوقيع المدعي عليهم مفترضه صحه ما ذكره المدعي عليه. حيث اننا نؤكد مره اخري ان الشراكه لم تفعل بالرغم من استلام المدعي عليهم مبلغ المطالبه ونرفض كافه تلك المزاعم جمله وتفصيلا. 2-ان من الثابت بالاسانيد وقايع مؤثره للحكم بالزام المدعي عليهم بالدفع متضامنين: ا-اقرار المدعي عليهم وعدم انكارهم سند المطالبه المذيل بتوقيع اطراف النزاع. ب-استلام المدعي عليهم مبلغ المطالبه وان لهم نسبه 50% من المشروع وان للمدعي عليهم نسبه 50% وذلك وفقا للثابت بسند المطالبه. ج-ولعدم وفاء المدعي عليهم بالالتزامات الجوهريه طلب المدعي استرداد المبلغ المسلم للمدعي عليهم. لا يخفي عليكم محاوله تلبيس المدعي عليهم بوقايع غير صحيحه واكل اموال المدعيين بالباطل لما كان ذلك وان مطل الغني ظلم واحوجنا بمطله للشكايه وتكبدنا اتعاب محاماه مبلغ قدره (100.000) وان علي المدين المماطل الغرم اذا احوج صاحب المال للشكايه (كشاف القناع 348/3). يتضح ما اعتري اسباب الحكم من اخطاء والمخالفه بتطبيق احكام الشريعه واضطراب بما اثر علي ما انتهي اليه والقضاء ب عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانتهي في اعتراضه الي طلب: 1-الزام المدعي عليهم ان يدفعوا متضامنين مبلغ قدره (400,00) اربع مايه الف ريال سعودي. 2-الزام المدعي عليهم ان يدفعوا متضامنين مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال سعودي اتعاب المحاماه.) وفي يوم السبت الموافق 10 / 09 / 1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المدعي مذكره علي النحو الاتي: (اشير الي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/ 07 / 1444ه حيث اغنانا المدعي عليهم من تقديم المزيد من البيانات والدفوع بالجلسه الماضيه بما يلي: 1- اقرارهم استلام التحويلات البنكيه من المدعيه بقيمه المطالبه بهذه الدعوي. 2- ان العلاقه بين الطرفين كانت لانشاء مشروع مغسله لم يتم بسبب اخفاق المدعي عليهم بتوثيق العقد وادخال المدعي في عقد تاسيس الشركه كما اخفق المدعي عليهم بالتزاماتهم الجوهريه الانشاييه وحاول المدعي عليه التملص بادعايه بانها شراكه عنان وعدم اختصاص المحكمه التجاريه وذلك غير صحيح حيث ان العلاقه التجاريه لم تكن شراكه عنان كما زعم وبالعدم فان المحاكم التجاريه تختص بالمنازعات التي تنشا بين الشركاء في جميع الشركات سواء تلك المسماه في الفقه او المسماه في النظام ولم يقدم ما يثبت ان الشراكه شراكه عنان ونرفض تلك المزاعم جمله وتفصيلا مرفق لفضيلتكم الاتفاقيه المبرمه والوحيده بين اطراف النزاع في اسانيد الدعوي. عليه، فانني اطلب بالنظر لالغاء الحكم المستانف والحكم ب: 1-الزام المدعي عليهم ان يدفعوا متضامنين مبلغ قدره (400.000) اربع مايه الف ريال سعودي. 2-الزام المدعي عليهم ان يدفعوا متضامنين مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال سعودي اتعاب المحاماه.) وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المستانفين (...) كما حضر المستانف ضده (...) و(...) ووكيل المستانف ضده (...) وتشير الدايره الي ان المستانف ضده (...) قام بتحضير نفسه وبالمناداه عليه تبين عدم حضوره ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
الاسباب:
لما كان المستانف قد تقدم باعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتشير الدايره الي ان الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم العامه تاسيسا علي ما سبق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4470439328) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4430605943) وتاريخ 21 / 07 /1444ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.