moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439089095 لعام 1443 ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بابها ذكر فيها: ان المدعيه تعمل في تجاره الجمله والتجزيه في الاجهزه والادوات المنزليه، وقد قامت بتوريد بضاعه عباره عن (اجهزه وادوات منزليه) للمدعي عليها وتاريخ التعاقد في تاريخ 30/12/2021م،وقامت المدعي عليها بسداد جزء من قيمه البضاعه، وتمت مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها مرارا وتكرارا الا انها ماطلت وتهربت من السداد، علما بان نشوء الحق في تاريخ30 /12 /2021م، وطالب بالزام المدعي عليها ب: دفع مبلغ قدره (9,287.22) تسعه الاف ومايتان وسبعه وثمانون ريال واثنان وعشرون هلله، اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (2,321) الفان وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه فتح حساب علي مطبوعات المدعيه وممهور بختم المدعي عليها برقم (004578) وتاريخ 2/4/2018م، 2- مطابقه رصيد بمبلغ قدره (9,287) تسعه الاف ومايتان وسبعه وثمانون ريال وممهوره بختم المدعي عليها بتاريخ 30 /12 /2020م، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 20/8/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وتخلف المدعي عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه، وبما ان وكيل المدعيه قدم مصادقه علي صحه الرصيد، ولتخلف المدعي عليه بعد تبلغه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي الاسباب: وبما انه قد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: 1- دفع مبلغ قدره (9,287.22) تسعه الاف ومايتان وسبعه وثمانون ريال واثنان وعشرون هلله، 2- اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (2,321) الفان وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي المستحق وحيث قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في طلب فتح حساب ومطابقه الرصيد والممهوران بختم المدعي عليها مما يجسد اقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وحيث جاء في كشاف القناع 3 /307 (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه بما طلبت اما عن مطالبته لاتعاب التقاضي وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحملته من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه"، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، لما الجاتها اليه المدعي عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا، والحكم بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام شركه (....) وشركاؤه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (9,287.22) تسعه الاف ومايتان وسبعه وثمانون ريال واثنان وعشرون هلله، اضافه الي اتعاب ترافع مقدارها (1,000) الف ريال، لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (....)