tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 730 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1440-03-05 document_type=ruling entity=document_number:feed0c59-43f9-4c1f-a7ee-ef39ce08a6cd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٧٣٠ لعام ١٤٤٠ه

المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات، سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٤/١٦ه وبمقر المحكمه التجاريه (بجده) عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...)عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه ب(جده) لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...) ، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي الشراكه في مشروع مقاولات من الباطن، وحررت للمدعي عليها سند لامر بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال كضمان للمشروع، ولم تقم المدعي عليها بما عليها من التزامات، واستغلت وجود السند بحوزتها وتقدمت به لمحكمه التنفيذ لمطالبه المدعيه، ويطلب فسخ العقد بين الطرفين، والحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ السند لامر. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه هذا اليوم الثلاثاء ٠٥/٠٣/١٤٤٠ه، وفيها اكد وكيل المدعي علي دعواه الوارده اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه لعدم تبلغها، وفي جلسه ١٧/٠٣/١٤٤٠ه تقدم المدعي بطلب عاجل يطلب فيه ايقاف الطلب المقدم لمحكمه التنفيذ ب(جده) الصادر علي موكلته من الدايره التنفيذيه التاسعه برقم (٤٠٠٠٣١٨٢٨٠)، وتبين عدم تبلغ المدعي عليها، فطلبت منه الدايره تزويد الدايره بمستخرج للمدعي عليها لاعاده تبليغها، وفي جلسه ١٢/٠٤/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي عليها: (...) ، هويه وطنيه رقم: (...)، تسلم لايحه الدعوي ومضمون الطلب العاجل وطلب الامهال للرد عليها، وفي جلسه ١٦/٠٤/١٤٤٠ه تقدم وكي المدعي عليها بمذكره تضمنت: ان السند لامر المحرر من قبل المدعيه حرر بمحض ارادتها، كما ان المدعيه اقرت باستلامها لمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال من موكلتي، وتبقي مبالغ اخري لم تذكرها، وقد وقع الضرر علي موكلتي لكونها اشترت بضايع كبيره لصالح المشروع ولاتزال في مستودعات موكلتي، كما ان المبلغ المنفذ ضد المدعيه صرفته موكلتي في نطاق التيار المنخفض الذي هو اختصاص موكلتي بالمشروع، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها: هل قامت الشركه المدعي عليها بتنفيذ المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد ؟ فذكر بان المدعيه لم تمكن موكلته من دخول المشروع مما تعذر القيام معه باي عمل، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهم بمحافظه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الطلب العاجل المتضمن طلب ايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ (بجده) الصادر من الدايره التاسعه برقم الطلب (٤٠٠٠٣١٨٢٨٠) المتضمن الزام المدعيه بدفع سند لامر قيمته (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وحيث طلب الايقاف له محل في طور سير هذه الدعوي في وقتها الحالي ؛ اذ انه ثبت لدي الدايره بان المدعي عليها لم تنفذ اي عمل تجاه التعاقد بين الطرفين حسب ما جاء في اقرار موكلها، وحيث قدم المدعي ما يستوجب ايقاف قرار محكمه التنفيذ، وحيث ان طلب المدعي في حقيقته يعتبر من قبيل طلب الاستعجال او الطلب الذي تنطبق عليه حالات الاستعجال ؛ ذلك ان اركان الطلب العاجل الجديه والاستعجال او ان يكون ثمه اضرار لا يمكن تداركها، اضافه الي ان ذلك يشتمل علي جديه تحتم اصدار امر عاجل بما طلبه المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب العاجل. هذا وتشير الدايره الي ان قبولها للطلب العاجل، ليس هو من قبيل الفصل في طلبات المدعي الاصليه، بل اوان ذلك بعد تمام المرافعه ودراسه الاوراق والمداوله بشانها، وما ورد في هذا القرار انما يتناول الطلب العاجل الذي اثاره وكيل المدعي دون ما عداه من طلبات.

(لذلك)
حكمت الدايره:
اولا: قبول الطلب العاجل المقدم من المدعيه. ثانيا: ايقاف قرارات محكمه التنفيذ برقم الطلب (٤٠٠٠٣١٨٢٨٠) وتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٠ه الصادره من الدايره التنفيذيه التاسعه بمحكمه التنفيذ ب(جده)، تجاه المنفذ ضده: (...) ، هويه وطنيه رقم (...).

الحكم في القضيه رقم ٦٦٥ لعام ١٤٤٠ه

المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات، سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٣٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه (مكه المكرمه) (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي(...)عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب ايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ (بجده) الصادر من الدايره التاسعه برقم الطلب (٤٠٠٠٣١٨٢٨٠) المتضمن الزام المدعيه بدفع سند لامر قيمته (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه (بجده) في القضيه رقم ٧٣٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي: اولا: قبول الطلب العاجل المقدم من المدعيه. ثانيا: ايقاف قرارات محكمه التنفيذ برقم الطلب (٤٠٠٠٣١٨٢٨٠) وتاريخ ١١/٣/١٤٤٠ه الصادره من الدايره التنفيذيه التاسعه بمحكمه التنفيذ (بجده)، تجاه المنفذ ضده: (...) هويه وطنيه رقم (...).