moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٧٩٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) ، رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله بصحيفه دعوي تلخصت في انه تم الاتفاق بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٧م علي ان يقوم المدعي عليه باكمال مهام اصلاح ودهان وتنفيذ عده اعمال في مسكن المدعي بحي (...) وذلك خلال فتره (٩) ايام عمل من تاريخ المباشره وقيمه التعويض عن انجازها (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وفي نفس اليوم تم تسليم المدعي عليه دفعه مقدمه مقدارها (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال بموجب سند قبض، علي ان تتم المباشره بالعمل بعد ذلك التاريخ بيوم او يومين، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالوقت ولم يلتزم بتنفيذ الاعمال، وختم لايحته الزام المدعي عليه باعاده الدفعه المقدمه و مقدارها خمسه الاف والزامه بدفع مبلغ قدره عشره الاف ريال قيمه عدد اربعه مستطيلات حديد مشغول بمساحه اجماليه اثني عشر متر مربع والتي استلمها المدعي عليه بزعم اخذها لورشه حداده لدهانها بالفرن واخفق مرارا في اعادتها ثم تبين انه قام ببيعها لمحلات الخرده، والزامه بدفع غرامه تاخير مقدارها (عشره في المايه) من قيمه الاتفاق وتعادل ثمانمايه ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه ٥/٣/١٤٤٠ه وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه، مشيرا بان المدعي عليه متجول ولا يعرفه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم، ثم حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر القضيه، ثم تقدم المدعي بطلب اعاده نظر القضيه لدي محكمه الاستيناف والتي قبلت اعتراض المدعي واعادت القضيه للمحكمه الابتداييه، وبجلسه ٢٩/١٠/١٤٤٠ه حضر الطرفان، بسؤال المدعي عن الدعوي احال علي اللايحه وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بانه استلم مبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، واشتري لها مواد للمدعي عليه، واما الحديد فقد رددته للمدعي ورفض وتم وضعه امام بيته، وبعرض ذلك علي المدعي نفي ذلك وافاد بان كلام المدعي عليه غير صحيح فلم يقدم بينه عليه ولم يقدم الفاتوره التي اشتري بها المواد، واكتفي الطرفان وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٣/٤/١٤٤١ه حضر الطرفان، وافاد المدعي بانه قد سلم المدعي عليه مبلغ (٥٠٠٠) ريال وحديد اربع قطع كل قطعه مترين في متر ونص بحيث تكون القطعه الواحده ثلاث متر مربع وبحيث يكون مجموع مبلغ الحديد (١٠.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك للمدعي عليه افاد بان الخمسه الاف تم بها شراء المواد وتم احضار المواد والحديد الي منزل المدعي لكنه رفض ان يقوم بالعمل وعليه رات الدايره توجيه اليمين للمدعي بان المدعي عليه لم يحضر المواد والحديد والعمال الي منزله وانه يرفض العمل وعليه ادي اليمين قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب سواه بان المدعي عليه لم يشتر بالخمسه الاف ريال مواد ولم يقم بارجاع الحديد وقدرها اربع قطع كل قطعه مترين في متر ونص فتكون الواحده ثلاث متر مربع ويكون مجموعها اثناء عشر متر مربع وﷲ العظيم) هكذا اداها وعليه رات الدايره مخاطبه هييه النظر بالمحكمه العامه لتقدير الحديد الذي وصفه المدعي، وبجلسه هذا اليوم الموافق ٢٩/٥/١٤٤٢ه حضر المدعي فيما تخلف المدعي عليه، ونظرا لورود تقرير قسم الخبراء المحكمه العامه بتقدير الحديد بمبلغ (٣،٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وعليه رات الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد دفعه مبلغ (٥،٠٠٠) خمسه الاف ريال تمثل دفعه من اعمال دهان ويطلب الزام المدعي عليه برد قيمه الحديد، وحيث ان الدايره قامت بمخاطبه قسم الخبراء بالمحكمه العامه فوردها تقريريها بشان ذلك، والدايره وهي في مقام الفصل لها ان تتفحص التقرير، وتبدي فيه رايها بعد دراسته وما اكتنفته المنازعه من الاوراق والترافع، وتمحيصها للدفوع المبداه من الاطراف في ذات موضوع النزاع، ومن ثم يتعين علي الدايره بصفتها المقوم الاول والاخير لنتيجه التقرير بان تعمد الي تقويم ما جاء فيه وتصحيح ما يلزم وتعديله بحسب ما تستظهره الاوراق ذات الصدد في النزاع، ولها السلطه الكامله في ابداء الراي الحاسم حيال ذلك بحسبان ما تضمنته الفقره (١/١٣٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الدايره تري وجاهه ما انتهي اليه الخبير في تقريره, وبما ان المدعي ادي يمين الاستظهار المؤيده لذلك ولم يبد المدعي عليه ما ينافي ذلك من بينه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ الدفعه الاولي مضافا اليها قيمه الحديد (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، (...)الجنسيه اقامه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره ثمانيه الاف ريال (٨،٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق.