حكم رقم 1072 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1072 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه (...) للتجاره والمقاولات ، غير ذلك (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 01/03/1442ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها فرع شركه (...) للتجاره والمقاولات علي توريد وتنفيذ اعمال عزل مايي وحراري وذكر في صحيفته ما يلي : (تعاقدت موكلتنا المدعيه الشركه (...) للمقاولات مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات علي توريد وتنفيذ اعمال عزل مايي وحراري بالكليه (...) قسم (...) وذلك وفق البيانات التاليه: مده العقد: من تاريخ 05/ 02/ 2018م حتي تاريخ تنفيذ الاعمال في 25/ 01/ 2019م - قيمه العقد الفعليه: (1.058.951) ريال - المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها: (935.147) ريال - المبالغ المتبقيه علي المدعي عليها بموجب مصادقه المدعي عليها: (123.804) ريال عليه وقد انجزت موكلتي ما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليها وتبقي لموكلتي لدي المدعي عليها مبلغ مالي مقداره (123.804) ريال مصادق عليه من قبل المدعي عليها. (مرفق صوره المصادقه)) وختم صحيفته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (123,804) مايه وثلاث وعشرون الف وثمانمايه واربعه ريال. 2-الزام المدعي عليها بسداد مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه والمقدره بمبلغ وقدره (24,760) اربعه وعشرون الف وسبعمايه وستون ريال، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في ثلاث جلسات، وفي الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ 15/03/1442ه حضر المدعي وكاله والمدونه بياناته في النظام، ولم تحضر المدعي عليها وبالاطلاع علي خانه التبليغات تبين وجود خلل في التبليغات، ورفعت الجلسه لاعاده تبليغ اطراف الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/03/1442ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله والمدونه بياناتهما في النظام، و واستمعت الدايره لتحرير دعوي المدعي وكاله فلم تخرج عما في صحيفه الدعوي، وبعرض دعوي المدعي وكاله علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله : اطلب مهله للرجوع الي موكلتي واحضار الاجابه علي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن بياناته في الدعوي اجاب قايلا : بينتي هي عقد الاتفاق الذي بين موكلتي وبين المدعي عليها ومصادقه المديونيه من قبلها، كما قرر انه يطالب بتضمين مدير الشركه (...) كون السجل التجاري الخاص بفرع الشركه بالرياض مشطوب من تاريخ عام 1434ه والعقد الموقع بيننا كان في عام 1439ه، و افهمت الدايره اطراف الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات لحين موعد الجلسه المرييه وعلي اطراف الدعوي ارفاق ما طلب منهم ليتسني للدايره اكمال نظر القضيه، ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/03/1442ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله والمدونه بياناتهما في النظام، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلوا لاجله اجابت قايله : موكلتي تقر بصحه دعوي المدعيه وتطلب الامهال في تقسيط المبلغ، وبعرض ما ذكرته المدعي عليها وكاله علي المدعي وكاله اجاب قايلا : موكلتي ترفض ذلك وتطلب الحكم لها بالطلبات المقدمه في صحيفه الدعوي اضافه لتضمين مدير الشركه 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعي وكاله حرر دعوي موكلته في مطالبه المدعي عليها للمبالغ المتبقيه في ذمتها وذلك مقابل قيام موكلته بالانتهاء من اعمال التوريد وتنفيذ العوازل الماييه والحراريه، ولان المدعي عليها وكاله اقر بصحه دعوي المدعي وكاله وشغول ذمه موكلتها بالمبالغ محل الدعوي وطلب الامهال في السداد، وهذا الاقرار صادر من شخص باهليه معتبره شرعا ومخول له بالاقرار بحسب وكاله رقم ((...)) والصادره من كاتب العدل ب(...) بالمنطقه (...)، ولان المدعي وكاله ذكر في طلباته الختاميه تضمين مدير الشركه المدعي عليها وهو طلب عارض في هذه الحاله، والطلبات العارضه محصوره بنص الماده الثالثه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الدايره لا تلتفت لهذا الطلب العارض وتبقي محل المطالبه في الطلبات الاساسيه في صحيفه الدعوي، وتنتهي الدايره الي اثبات طلبات المدعي وكاله سوي ما طلبه من تقدير اتعاب المحاماه، واما عن طلب المدعي وكاله اتعاب المحاماه، فانه لما ثبت للدايره ان مبلغ المطالبه مستحق للمدعيه ولا يوجد سبب حقيقي في امتناع المدعي عليها في السداد، وعليه: فان المدعي عليها احوجت المدعيه الي اللجوء الي محامي لتاخذ حقها المشروع، وقد قرر فقهاء الشريعه ان من احوج خصمه للشكايه لياخذ حقه فما غرمه صاحب الحق يلزم المماطل، جاء في الانصاف (5/276): "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل" وما تقدم هذا من حيث الاصل وصحه تضمين المدعي عليها مصاريف الدعوي، اما المبلغ فانه يرجع الي تقدير الدايره، لانها الخبير الاول لهذه القضيه وتقرر ما تراه مناسبا ولا معقب لها في ذلك، كما انه لا يمكن المصير الي ما قرره وكيل المدعيه لانه طرف في القضيه، والدايره وهي تقدر المبلغ المناسب فانها لا تغفل عن عدد جلسات القضيه (وعددها ثلاث جلسات) ولم يقدم المدعي وكاله فيها مذكرات سوي صحيفه الدعوي والبينات المرفقه في ذلك ومبلغ المطالبه الاصلي، والمعبر عنه بالنفع العايد للموكل، اضافه ان تكاليف الترافع الالكتروني ليست في طبيعتها مثل الترافع الحضوري، بالاضافه الي ان المتقدم بالدعوي هو محامي متدرب وهو ما يعني ان تكاليف رفعه للدعوي اقل من غيره، وتنتهي الدايره الي ان المبلغ المناسب هو مبلغ وقدره : (12000) اثنا عشر الف ريال، ولجميع ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
الزام المدعي عليها شركه فرع (...) للتجاره والمقاولات بما يلي:
1. دفع مبلغ وقدره (123804) مايه وثلاث وعشرون الف وثمانمايه واربعه ريال سعودي للمدعيه الشركه (...) للمقاولات قيمه المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليه. 
2- دفع مبلغ وقدره (12000) اثنا عشر الف ريال سعودي للمدعيه الشركه (...) للمقاولات قيمه اتعاب الترافع ومصاريف الدعوي. ورفض ما سوي ذلك من الطلبات، وبه حكمت، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1345 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه (...) للتجاره والمقاولات ، غير ذلك (...)
القاضي(...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمطالبه المدعي عليها للمبالغ المتبقيه في ذمتها وذلك مقابل قيام موكلته بالانتهاء من اعمال التوريد وتنفيذ العوازل الماييه والحراريه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (123.804) ريال ومبلغ (12.000) ريال قيمه اتعاب الترافع ومصاريف الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 5/ 3/ 1442ه الصادر في القضيه رقم 1072 لعام 1442ه القاضي الزام المدعي عليها فرع شركه (...) للتجاره والمقاولات بما يلي 1- دفع مبلغ قدره (123.804) مايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه ريال سعودي للمدعيه (...) للمقاولات قيمه المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليه. 2- دفع مبلغ قدره (12.000) اثنا عشر الف ريال سعودي للمدعيه (...) للمقاولات قيمه اتعاب الترافع ومصاريف الدعوي. ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
(...)
رييس الدايره

(...)