moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 6329 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 17/05/1441ه تقدم المدعي وكاله (...) بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليه باداء مبلغ وقدره (13,500) ريال، ولم تتبين اسباب الطلب بشكل واضح، وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه اليوم، وبطلب الدايره من المدعي تحرير دعواه ذكر ان المدعي عليه تعاقد معه علي ان يقوم هو بنقل بضاعه تابعه لها من (...)، الي مدينه الرياض، وانه وفي منفذ السعودي (...) تم حجز التريله التابعه لي لكون بضاعه المدعي عليه فيها غش تجاري، ويطلب التعويض عن مده حجز التريله، والتي بلغت من الفتره 25/7/1440ه الي 20/8/1440ه لمده بلغت خمسه وعشرون يوما، ويطلب تعويضه عن تعطلها بمبلغ وقدره 13,500ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال: ان السياره تعطلت لمده 36 يوما، وذلك بسبب المخلص الجمركي الذي قام هو بتوكيله، حيث ان المعامله ارسلت للغش التجاري، والرد عليها ياخذ اسبوعا واحدا، ولكن معقب المكتب لم يستلمها، وبسبب اهماله تم تاخير المعامله ثم ذكر المدعي انه بالاطلاع علي الاوراق تبين ان مده توقف التريله 36 يوما وطلب تصحيح ذلك، ثم ذكر الاطراف انهم يتفقون علي ان قيمه التريله في اليوم الواحد 350 ريال، وعقب المدعي عليه بما ذكره من دفع بخصوص المخلص الجمركي، وانه لا يسال الا عن اسبوع واحد فقط، ثم قرر الاطراف اكتفايهم. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب التعويض عن حجز معدته بالمنفذ لمده (36) يوما، وبما ان المدعي عليه اقر بحجزها لهذه المده، وان سبب ذلك يرجع للمخلص الجمركي الذي تعاقد معه المدعي عليه. وبما ان المخلص الجمركي تابع للمدعي عليه، فلا يتحمل الغير اهماله او اخفاقه، والمتمثل في هذه الدعوي بالمدعي، وبالتالي؛ فان خطا من تعاقد معه المدعي عليه في تخليص المعامله لدي اداره الغش التجاري، لا يتحمله المدعي، حيث ان المدعي حجزت معدته في هذه المده، والسبب يعود للشحنه التي فيها، وتاخر المدعي عليه في التخليص، او حتي من تعاقد معه المدعي عليه لا يتحمله المدعي بحال. ولما كان الامر كذلك، وحيث اتفق الاطراف علي ان مده التوقف (36) يوما، كما اتفقوا علي ان قيمه المعده لليوم الواحد (350) ريال، فان المدعي عليه ملزم بالتعويض عن فتره الحجز خلال هذه المده، وقدر المبلغ اجمالا: (12,600) ريال. وحيث انه ولما تقدم؛ فان الدايره تلزم المدعي عليها باداء المبلغ. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره 12.600 اثني عشر الفا وستمايه ريال. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.