moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم (17420 لعام 1438ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) للتجاره والمقاولات-سجل تجاري رقم (...). ضد المدعي عليه: (...)-هويه وطنيه رقم (...). صاحب مؤسسه (...)-سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 11/6/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه التاسعه المشكله من: القاضي الدكتور/ محمد بن فهد الدوسري. وبحضور/ عبد الرحمن بن عبد اللطيف الحليبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها بعاليه، والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام في هذه المحكمه بتاريخ 16/2/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 5/4/1438ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه-، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها عده جلسات، ففي جلسه 2/3/1439ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعيه كشف اجراءات تتبع بعثه بريديه من البريد السعودي مختوما بختمه، يفيد بان اخر اجراءات التسليم هي محاوله التسليم، وافاد وكيل المدعيه بان البعثه البريديه، هي ابلاغ المحكمه، وانه تعذر ابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد فطلبت منه الدايره ابلاغ المدعي عليه عن طريق شرطه الدمام فاستعد بذلك، وفي جلسه 17/3/1439ه قدم وكيل المدعيه خطاب مدير شرطه الدمام رقم (21/5/7/4674) وتاريخ 16/3/1439ه، مفاده انه تم الاتصال علي المدعي عليه عده مرات في اوقات مختلفه، ولم يتم الرد، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق الاعلان في الصحيفه المحليه، فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/4/1439ه قدم وكيل المدعيه اعلانا في صحيفه (اليوم) ليوم (...) (...) الموافق (...) العدد (...)، مفاده ابلاغ المدعي عليه بموعد جلسه هذا اليوم، وطلب الحكم في الدعوي، فسالت الدايره عن دعوي موكلته، فافاد بطلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وثلاثه وعشرون الف ريال (123,000) يمثل قيمه توريد موكلته للمدعي عليه خرسانه، ولم يسدد المبلغ، والزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مايتي ريال (200) يمثل قيمه الاعلان في الصحيفه المحليه، وبسؤاله عن بينته قدم سند تحصيل من صحيفه اليوم بقيمه الاعلان وقدره مايتي ريال (200)، واستمهل لتقديم بينته، وفي جلسه 21/4/1439ه قدم وكيل المدعيه مجموعه من المستندات تتمثل في ثلاث كشوف حساب موقع علي كشفين منهما، وافاد وكيل المدعيه بان الموقع عليها، هو صاحب المؤسسه المدعي عليها، ومختوم علي احدها بختم مؤسسه المدعي عليه، واستمهل لتقديم مزيد بينه مع ترجمه المستندات التي تحتاج ترجمه، وفي جلسه 12/5/1439ه قدم وكيل المدعيه الترجمه الاصليه لمجموعه من صور الفواتير، وسالته الدايره عن اصول الفواتير المترجمه، فاستمهل لاحضارها، وفي جلسه 19/5/1439ه قدم وكيل المدعيه اصول الفواتير المترجمه، وطوبقت بصورها، وتمت اعاده الاصول اليه، وطلب الحكم في الدعوي، واحال علي ما سبق واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 11/6/1439ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وثلاثه وعشرون الف ريال (123,000) يمثل قيمه توريد موكلته للمدعي عليه خرسانه، ولم يسدد المبلغ، والزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مايتي ريال (200) يمثل قيمه ابلاغ موكلته المدعي عليه عن طريق الاعلان في الصحيفه المحليه لابلاغ المدعي عليه، وحيث ان الدايره اتبعت في ابلاغ المدعي عليه عده وسايل، فاتخذت اجراء ابلاغه عن طريق البريد، وابلاغه عن طريق شرطه الدمام، وتعذر تبلغه مما تري الدايره معه اعمالا لروح النظام انها في حكم غير معروف العنوان، ويدخل في حكم الماده (17/4) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19/5/1435ه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي تنص علي انه: (للدايره عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) ... تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المحليه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود)، وحيث ان الدايره وجهت بتبليغ المدعي عليه عن طريق الاعلان في الصحيفه المحليه، وحيث قام وكيل المدعيه بابلاغ المدعي عليه بهذه الدعوي عن طريق صحيفه (اليوم) ليوم (...) الموافق (...) العدد (...)، مما تري معه الدايره السير في نظر الدعوي، وحيث طلبت المدعيه الحكم في الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي مطالبه موكلته، وتتمثل في مجموعه من ثلاث كشوف حساب موقع علي كشفين منهما، وافاد وكيل المدعيه بان الموقع عليها، هو صاحب المؤسسه المدعي عليها، ومختوم علي احدها بختم مؤسسه المدعي عليه، وترجمه اصليه لمجموعه من صور الفواتير بمبلغ قدره مايه وثلاثه وعشرون الف ريال (123,000)- شوهدت اصول الفواتير-، وسند تحصيل من صحيفه اليوم بقيمه الاعلان وقدره مايتي ريال (200)، اضافه الي عدم حضور من يمثل المدعي عليه للجلسات قرينه علي صحه مبلغ المطالبه، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه، وقدره مايه وثلاثه وعشرون الف ريال (123,000)، وحيث ان المدعيه تكبدت تكاليف الاعلان في الصحيفه المحليه لابلاغ المدعي عليه بهذه الدعوي؛ بسبب دعواها علي المدعي عليه، والتي لم يمثل من يمثل المدعي عليه امام الدايره لاثبات عدم صحتها، وقدم وكيل المدعيه سند تحصيل من صحيفه اليوم بقيمه الاعلان وقدره مايتي ريال (200)، الامر الذي تذهب معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع تكاليف الاعلان للمدعيه، وقدرها مايتي ريال (200)، مما يكون معه مجموع الثابت امام الدايره في ذمه المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره مايه وثلاثه وعشرون الفا ومايتي ريال (123,200)، وحيث ان المدعي عليه لم يثبت تبلغه لشخصه او وكيله؛ فان هذا الحكم يعتبر في حقه حكم غيابي، وفقا للماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي تنص علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي، ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذا الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا). (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه/ (...)-هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات-سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات-سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وثلاثه وعشرون الفا ومايتي ريال (123,300). وتفهم الدايره المدعي عليه بان موعد استلام الحكم يوم الاربعاء 26/6/1439ه، وان له حق الاعتراض علي الحكم خلال (30) يوما من تاريخ تبلغه به، وانه في حال مضت المده، ولم يتم تقديم اللايحه الاعتراضيه خلالها؛ فان حقه في الاعتراض يسقط، ويصبح الحكم نهاييا مكتسب القطعيه وواجب النفاذ. والله الموفق. امين السر عبد الرحمن بن عبد اللطيف الحليبي رييس الدايره القاضي الدكتور/ محمد بن فهد الدوسري الحكم في القضيه رقم 347 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدالله العجلان عضوا القاضي عبدالله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/02ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق المنتهي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (123.200) ريال . (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم بعد تعذر تبليغ المحكوم عليه قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر مشعل بن حماد الظفيري عضو عبدالله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبدالله العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي