moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٦٨١٩٨ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : شركه (...)شركه ذات مسيوليه محدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٤٦ه، وفيها حضر (...)، اقامه رقم: (...)، بصفته مدير الشركه المدعيه، وذلك بموجب السجل التجاري رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا وذلك بموجب البلاغ رقم: (...)، وبسؤاله عن الدعوي احال الي الصحيفه المقدمه عبر النظام وحاصلها انه بتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه عدسات لاصقه ومحلول عدسات للمدعي عليها، يثمن اجمالي قدره (٨,٩٠٠) ثمانيه الاف وتسعمايه ريال، سددت المدعي عليها جزء منه، وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٤,٢٧٦) اربعه الاف ومايتان وسته وسبعون ريالا، وهو يطلب الزام المدعي عليها به، وارفق اسانيده، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤,٢٧٦) اربعه الاف ومايتان وسته وسبعون ريالا؛ يمثل المتبقي من قيمه توريدها عدسات لاصقه للمدعي عليها، وقدم وكيلها بينته والمتمثله في مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم منسوب الي المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعي عليها تبلغت بالدعوي وبالجلسه المعقوده لنظرها، الا انها قابلت هذا الابلاغ بالتخلف عن الحضور دون ان تبدي سببا لذلك، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها وفق ما قدم اليها من بينات، وتنتهي معه الي ما يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه ذات مسيوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٤٢٧٦) اربعه الاف وميتان وسته وسبعون ريال، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.