moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٤٧٠٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه بضاعه تجاريه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٣/٢٦ه بثمن اجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٣٩٧) سته وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموعه فواتير عددها (١٣) علي مطبوعات (...) بمبلغ اجمالي قدره (٢٤٨,٥٥٨) مايتان وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال. من الفتره ٠٩/٠٥/١٤٣٧ حتي الفتره ٠٣/٠٩/١٤٣٨ ممهوره بتوقيع الطرفين وختم الفصول الاربعه. ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وافادت بان لديها دعوي محرره قامت بارفاقها عن طريق المحادثه الجانبيه ونصها ما يلي: (تعاقد المدعي عليه مع موكلتي المدعيه بعقد تسهيلات ايتمانيه بتاريخ ١٨/٠٢/٢٠١٨ م علي شراء بضايع بالاجل وفتح حساب جاري مدين تقيد فيه قيمه البضاعه المشتراه والمبالغ المسدده والرصيد المستحق عليه (مرفق العقد)اشتر المدعي عليه من موكلتي المدعيه بضايع (مراوح – برادات – غسالات – مكانس كهرباييه -مكيفات هواء صحراويه – مكواه بخار – دفايات - غلايات)(مرفق التفصيل في الفواتير) تخلف المدعي عليه عن سداد قيمه البضايع تصل الي ٣٦,٣٩٧) سته وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي (مرفق المطابقه وكشف الحساب)ا.ه. وبطلب الجواب من المدعي عليه افاد بصحه التعامل وان التعامل قديم وعلي اكثر من هذا المبلغ وان مبلغ المطالبه هو لجزء من البضايع وان مبلغ المطالبه يخص مجموعه من البضايع وقد تم استلامها من جهتنا وان البضايع عليها ضمان سنتين وبعضها تبين انه تالف بعد استلامه والبعض الاخر تلف بعد استلامه بشهر كما افاد بان صيانه البضايع علي المدعيه وتوجد فواتير بين المدعي عليه ومحل الصيانه المتفق عليه بين الطرفين، حيث ان المدعي عليه يقوم ببيع هذه البضايع الي زباين اخرين ثم اذا تبين وجود خلل فيها يقوم الزباين بمراجعه المدعي عليه لاصلاحها وعليه قام المدعي عليه بارسال البضايع التالفه الي محل الصيانه وبعضها تم اصلاحه وبعضها تعذر وبقي عند المدعي عليه كما افاد بان المتفق عليه ان الصيانه علي حساب المدعيه كما افاد بوجود خصومات علي البضايع في عام ٢٠١٧م كما افاد بان الفصول الاربع تابعه له، وعليه طلبت الدايره من وكيله المدعيه اعداد مذكره تحصر فيها جميع البضايع المسلمه للمدعي عليه وذلك بذكر نوع كل بضاعه وبيانات كل قطعه وقيمه كل قطعه والجواب عن كل ما ذكره المدعي عليه فاستعدت بذلك من المدعي عليه اعداد مذكره جواب تفصيليه يبين فيها بيانات البضايع المستلمه وذلك بذكر نوع كل قطعه وقيمتها وتوضيح عدد البضايع التالفه وذلك بذكر نوع التلف لكل قطعه وقيمه اصلاحه وذكر بيانات البضايع التي لم يتم اصلاحها وبقيت في موقع المدعي عليه وتقديم جميع المستندات المؤيده لذلك بالاضافه الي ما يثبت وجود الخصومات وتحرير قيمه المبالغ المخصومه والمتبقي للمدعيه فاستعد بذلك وعليه تم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه. وافاد وكيل المدعيه بانه ارفق ما ستمهل من اجله بشان حصر البضاعه وذلك عن طريق تبادل المذكرات بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤ه، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٤-١١-١٤٤٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها؛ وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الشرح المكتوب من المدعي عليها في ورقه المصادقه اجاب بصحه ما ذكره المدعي عليه في الشرح المذكور في المصادقه، ثم افاد وكيل المدعيه بارفاق جمله من المستندات عن طريق تبادل المذكرات متمسكا بقيمه المطالبه وقدرها (٣٦,٣٩٧) سته وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا ريال، ثم قرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٥-٠٢-١٤٤٤ ه بتشكيل مغاير وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت الخصم ولم يقدم ما يثبت دفوعه، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٣٦,٣٩٧) سته وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال يمثل قيمه اجهزه كهرباييه وردتها المدعيه للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها. وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه التعامل وتسلمه للبضايع ودفع بان بعضها تبين انه تالف وبعضها تلف بعد شهر من تسلمه لها. الا انه لم يقدم ما يثبت ذلك وتخلف عن الحضور بعد ذلك رغم تبلغه؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا منه لحقه في الدفاع. وحيث ان الاصل سلامه المبيع، لان الاصل في الصفات الاصليه الوجود، والاصل في الصفات العارضه العدم، والعيب عارض وحادث والاصل عدمه. ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت وجود العيب؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه والحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦,٣٩٧) سته وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)