moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570121215 لعام 1445 ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكرت: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بغرض الايجار (معدات ثقيله) بثمن اجمالي قدره (142.636) مايه واثنان واربعون الفا وستمايه وسته وثلاثون ريال مقابل القيمه الايجاريه وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (114,290) مايه واربعه عشر الفا وميتان وتسعون ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٨,٣٤٦) ثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريالا لم تسدد منه شيء، وانتهت في طلبها الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم ما تبقي في ذمتها وقدره (٢٨,٣٤٦) ثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضرت وكيله المدعيه، و تشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ؛ وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت لما ورد بلايحتها والي المستندات المرفقه بها، وبسؤالها عما ترغب في اضافته فقررت الاكتفاء بما قدم؛ وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد اجاره، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت طلباتها في طلب الزام المدعي عليها بدفع الاجره المستحقه بذمتها وقدرها (٢٨,٣٤٦) ثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه:1- اتفاقيه فتح حساب مبرمه بين اطراف الدعوي وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. 2- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2022/03/02م حتي 2023/07/24م بمبلغ المطالبه. 3- عدد (5) فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. 4- خطابي تعميد صادره علي مطبوعات المدعي عليها تتضمن الموافقه علي عرض السعر المقدمه من المدعيه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (28,346) ثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريالا، والله الموفق.