moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٩١٩٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يدفع المدعي للمدعي عليه راس مال وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال لاستثماره في مشاريع، واخل المدعي عليه بالتزاماته، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد قيمه راس المال بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وباتعاب المحاماه بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق علي شراكه استثمارات علي مطبوعات مجموعه (...) بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤١ه ممهور بتوقيع منسوب لاطراف الدعوي. ٢- شيك علي مطبوعات بنك (...) متضمن مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال ممهور بتوقيع المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل تسلم موكله اي مبالغ من المدعي عليه؟ فذكر انه لم يستلم شييا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بسداد قيمه راس المال بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وباتعاب المحاماه بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. حيث ان المدعي استند في دعواه علي العقد المبرم بين اطراف الدعوي، وعلي شيك متضمن مبلغ المطالبه ممهور بتوقيع المدعي عليه، وحيث نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور وتقديم جواب علي الدعوي رغم تبلغه، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعي باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليه هو من الجاه لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه لاستحصال حقه، وتسبب في الاضرار به، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث قد جرت اغلب الاحكام التجاريه بتقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها وهو عرف استند علي اغلب المتعارف عليه مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بالسجل المدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال مقابل راس المال ومبلغا قدره (١٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب الترافع ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب .