moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٢٠٨٦٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه شركه (...)ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢١م، مما تسبب ب(مخالفه مواد النظام) وقيمته (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، استنادا علي (عقد توريد محل المطالبه) وتعويضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي) ا. ه، واختتم صحيفه دعواه بطلبه: اثبات مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه بصفته مديرا للشركه في المبلغ المحكوم به علي الشركه محل الدعوي والتي حكم عليها في القضيه رقم: (٤٣٩٠١٦٦٢٩) وذلك لمخالفته الماده ١٥٢ والماده ١٥٣ من نظام الشركات لعام ١٤٣٧ه، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي اصل العقد المطبوع علي اوراق شركه المدعي عليه والموقع بتوقيع منسوب للشركه وموقع من المدعي عليه، كما ارفق الصك الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده رقم: (٤٣٧٤٥١٨٦٢) المؤرخ في: ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم: (٤٣٩٠١٦٦٢٩) والمتضمن الحكم علي الشركه بمبلغ المطالبه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله في هذه الجلسه رغم تبلغه بموعدها ووصول الرابط له، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فقال المدعي وكاله: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه بصفته مديرا للشركه لاخلاله بنظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه وطلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: دعواي كما جاء في صحيفه الدعوي، واطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه بصفته مديرا للشركه في المبلغ المحكوم به علي الشركه محل الدعوي والتي حكم عليها في القضيه رقم: (٤٣٩٠١٦٦٢٩) وذلك لمخالفته الماده ١٥٢ والماده ١٥٣ من نظام الشركات لعام ١٤٣٧ه. هكذا قال. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه، وجدت الصك الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده رقم: (٤٣٧٤٥١٨٦٢) المؤرخ في: ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم: (٤٣٩٠١٦٦٢٩) والمتضمن ما نصه: حكمت الدايره بالزام شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٥٠,٠٠٠) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ا.ه. كما اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين والمحرر علي مطبوعات الشركه محل الدعوي والمتضمن مثل ما جاء في دعوي المدعي، ولم يتضمن بيان نوع الشركه في العقد ولا راس مالها، وموقع بتوقيع منسوب للمدعي عليه ومختوم بختم الشركه، عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واقفلت باب المرافعه. وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت الدعوي من الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الرابعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي يدعي ان المدعي عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته الماده ١٥٢و١٥٣ من نظام الشركات لعام ١٤٣٧ه، وان المخالفه وقعت اثناء سريان هذا النظام، وانه صدر حكم في التعاقد بينه وبين الشركه محل الدعوي وهو محل مخالفه المدعي عليه، ويطلب اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٤٥١٨٦٢) المؤرخ في ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣ه وقدره: (١٥٠,٠٠٠) ريال، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، وبما ان وكيل المدعي يطلب اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه (...) لمخالفته لاحكام الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات والماده الثالثه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧ه ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩ه، ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه / (...) - مدير شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، كما ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه للماده (الثالثه والخمسون بعد الميه) كما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وذلك باستثماره للغير في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، ولما كانت هذه المخالفه تجاوزا من مدير الشركه للصلاحيات المخوله له وتجاوزا لنطاق عمل الشركه، ولما كان هذا التجاوز في امر نظمه المنظم لتقويه ضمان الشركه للداينين، حيث ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ضمانها اضعف من ضمان شركه المساهمه، ولما كانت هذه المخالفه تتعلق بالقدره الماليه للشركه والضمانات الموجوده فيها، فان المدعي عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركه الخاصه بهذه المخالفه، اضافه الي ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده جاءت علي خلاف الاصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركه شروطا وحدودا، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فان جدار الحمايه الذي وضعه المنظم لهذه الشركه والمتمثل في مسؤوليتها المحدوده يسقط في التعامل محل المخالفه، ويقع عبء ذلك علي عاتق المخطي وهو مدير الشركه الذي تجاوز الحدود المسموحه بها نظاما، مما تنتهي معه الدايره لقبول هذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه فللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) في المبلغ المحكوم به علي شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، في الصك الصادر برقم: (٤٣٧٤٥١٨٦٢) المؤرخ في ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣ه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.