moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٩٨٤٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للصناعه القابضه) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧١٠٤٦٣٨٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٤ه والمنظوره لدي (الدايره الثالثه) بشان المطالبه ب(الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (مضاربه في مجال السياحه والتجاره والاستثمار وتصنيع المواد البلاستيكيه موضوع العقد المنصوص عليه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (١٠٠%)، ونشاط الشراكه مضاربه في مجال السياحه والتجاره والاستثمار وتصنيع المواد البلاستيكيه موضوع العقد المنصوص عليه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٤/٠٥/٣ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام الشركه المدعي عليها بالعقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٨٦٣٨ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٦٣٤٨٥) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١١ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-حرماني من حقوقي ومستحقاتي مما الجاني للقضاء مما جعلني استعين بمحامي مما ادي الي (مصاريف اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي . فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠٦/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعي اصاله/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها؛ وعليه قررت السير في الدعوي حضوريا؛ بناء علي الماده (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤاله عن الدعوي احال الي لايحته، وبعد الاطلاع علي القضيه الاصليه ومرفقاتها سالت الدايره المدعي الك اضافه علي ما سبق؟ فقرر اكتفاءه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدر عشره الاف (١٠٠٠٠) ريال سعودي عن القضيه رقم (٤٥٧١٠٤٦٣٨٠) وتاريخ: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥ه والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه بالارباح الناشيه عن عقد الشراكه بمبلغ قدره ميه الف (١٠٠٠٠٠) ريال سعودي وقد حكم له فيها بمبلغ قدره ثمانيه الاف وست ميه وثمانيه وثلاثون (٨,٦٣٨) ريال سعودي فقط ورفض ما زاد عن ذلك؛ وذلك حسب الصك رقم: (٤٥٣٠٩٦٣٤٨٥) وتاريخ: ١١ / ١٠ / ١٤٤٥ه؛ عليه فان الدايره تقرر اختصاصها بنظر هذه الدعوي؛ بناء علي الماده (١٦ / ٩) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان هذه الدعوي في حقيقتها تعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر اركان التعويض، وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، وفي سبيل التحقق من توافر هذه الاركان جري من الدايره الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها والقضيه الاصليه، فتبين لها بان المدعي قد تقدم بالدعوي السابقه بطلب الزام المدعي عليها بارباح الشراكه، وقد حكم له بالمبلغ المذكور اعلاه مع ثبوته واحجام المدعي عليها عن سداده، مما يتحقق معه ركن الخطا، وحيث قد سبب ذلك ضررا للمدعي والمتمثل في استعانته بمحام، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره؛ استنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق، وهو غير خاضع للاعتراض؛ بناء علي الماده (٧٨ / ١) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه القابضه ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...)، مبلغا قدره (١٠٠٠) الف ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق.