tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430922630 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-05-24 date_hijri=1443-09-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1058 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471010613لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره القابضه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 26/ 09/ 1443ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد ومستلزمات طبيه) بثمن اجمالي قدره (1,040,000) مليون واربعون الف ريال سعودي سدد منه (144,000) مايه واربعه واربعون الف ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع.
وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وهو مبلغ قدره (896,000) ثمان ميه وسته وتسعون الف ريال سعودي.
وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
1- امر الشراء المؤرخ في 27/ 04/ 2022م، بمبلغ اجمالي (240000 ريال) وهو علي مطبوعات المدعي عليها، وموقع ومختوم بختم منسوب للمدعي عليها.
2- امر الشراء المؤرخ في 28/ 04/ 2022م، بمبلغ اجمالي (160000 ريال) وهو علي مطبوعات المدعي عليها، وموقع ومختوم بختم منسوب للمدعي عليها.
3- امر الشراء المؤرخ في 09/ 05/ 2022م، بمبلغ اجمالي (320000 ريال) وهو علي مطبوعات المدعي عليها، وموقع ومختوم بختم منسوب للمدعي عليها.
4- امر الشراء المؤرخ في 21/ 05/ 2022م، بمبلغ اجمالي (320000 ريال) وهو علي مطبوعات المدعي عليها، وموقع ومختوم بختم منسوب للمدعي عليها.
5- الفاتوره رقم (319) المؤرخه في 27/ 04/ 2022م، بمبلغ اجمالي (240000 ريال) وهي علي مطبوعات المدعيه، ومختومه بختم منسوب للمدعي عليها.
6- سند قبض رقم (1058) وتاريخ 28/ 04/ 2022م بمبلغ (48000 ريال) وذلك عن: سداد جزء من قيمه الفاتوره رقم (319). وهو علي مطبوعات المدعيه.
7- الفاتوره رقم (322) المؤرخه في 29/ 04/ 2022م، بمبلغ اجمالي (160000 ريال) وهي علي مطبوعات المدعيه، ومختومه بختم منسوب للمدعي عليها.
8- سند قبض رقم (1059) وتاريخ 30/ 04/ 2022م بمبلغ (9000 ريال) وذلك عن: دفعه من قيمه الفاتوره رقم (322). وهو علي مطبوعات المدعيه.
9- - سند قبض رقم (1060) وتاريخ 10/ 05/ 2022م بمبلغ (23000 ريال) وذلك عن: دفعه ثانيه من قيمه الفاتوره رقم (322). وهو علي مطبوعات المدعيه.
10- الفاتوره رقم (329) المؤرخه في 10/ 05/ 2022م، بمبلغ اجمالي (320000 ريال) وهي علي مطبوعات المدعيه، ومختومه بختم منسوب للمدعي عليها.
11- سند قبض رقم (1061) وتاريخ 10/ 05/ 2022م بمبلغ (10000 ريال) وذلك عن: الدفعه الاولي من قيمه الفاتوره رقم (329). وهو علي مطبوعات المدعيه.
12- سند قبض رقم (1062) وتاريخ 23/ 05/ 2022م بمبلغ (54000 ريال) وذلك عن: الدفعه الثانيه من قيمه الفاتوره رقم (329). وهو علي مطبوعات المدعيه.
13- الفاتوره رقم (345) المؤرخه في 23/ 05/ 2022م، بمبلغ اجمالي (320000 ريال) وهي علي مطبوعات المدعيه، ومختومه بختم منسوب للمدعي عليها.
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 02/ 11/ 1444ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بموعد الجلسه. وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي والبينات؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وحصر بينته في المستندات المدونه بعاليه.
وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (896,000) ثمان ميه وسته وتسعون الف ريال سعودي؛ قيمه مواد ومستلزمات طبيه، وردتها المدعيه للمدعي عليها.
وبما ان المنازعه بين تاجرين، ومحلها توريد مواد طبيه لصالح اعمال المدعي عليها، فان الدعوي بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.
وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي اوامر الشراء، والفواتير، وسندات القبض المدون مضمونها في الوقايع.
وبما ان الاصل صحه وحجيه المحررات العاديه؛ استنادا للماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. 
وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك.
وبما ان المدعي عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسه المنعقده بتاريخ 02/ 11/ 1444ه، وفقا لافاده النظام الالكتروني، الا انه لم يحضر من يمثلها حتي انتهاء وقت الجلسه، وبما ان المدعي عليها لم ترفق مذكره دفاع واجابه علي الدعوي – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه – فقد عدت الدايره ذلك قرينه علي صحه دعوي المدعيه. وهو ما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه.
واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره القابضه. سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (896000) ثمانمايه وسته وتسعون الف ريال سعودي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.