gstc_gov_sa · decision · processed · 58 chunks
(القرار رقم ٢٩ لعام ١٤٣٧ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه
بشان اعتراض شركه (ا)
برقم (٨) لعام ١٤٣٦ه
علي ربط الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠٠٩م
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء ١٤٣٧/١١/٧ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع الهييه العامه للزكاه
والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي:
1 - الدكتور ....... رييسا
2 - الدكتور ....... نايب الرييس
3 - الدكتور ....... عضوا
4 - الدكتور ....... عضوا
5 - الاستاذ ....... عضوا
6 - الاستاذ ....... سكرتيرا
وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٠٤ه ممثلا عن المكلف، كما حضر ........ و ........ و ....... ممثلين
عن الهييه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)، علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي
المكلف للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠٠٩م.
ويعترض المكلف علي:
1. تمويل من الشركاء لشراء اصول ثابته لعام ٢٠٠٧م.
2. الاراضي للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠٠٩م.
3. تامينات اجتماعيه محمله بالزياده لعامي ٢٠٠٨م، و ٢٠٠٩م.
4. دفعات مقدمه من العملاء لعام ٢٠٠٩م.
5. قروض قصيره الاجل لعام ٢٠٠٩م.
6. الاستثمارات لعام ٢٠٠٩م.
١٣/١
# اولا : الناحيه الشكليه
ابلغت الهييه المكلف بالربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠٠٩م بخطابها رقم ١٤٣٥/٢٩/٦٦٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١١ه، وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي الهييه برقم ١٤٣٥/٢٩/٧٢٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٧ه، وبذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ البلاغ بالربط الزكوي وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم ٩٦١/٣٢ وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه.
وحيث انه سبق ان صدر القرار الابتدايي رقم (۱۱) لعام ١٤٣٥ه من قبل هذه اللجنه علي بند التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠٩م، وبند الدفعات المقدمه لعام ٢٠٠٩م، بتاييد وجهه نظر الهييه، وحيث تبين من الاطلاع علي ملف القضيه ان الهييه ربطت علي المكلف وفقا لما قضي به القرار الابتدايي، وحيث ان المكلف استانف القرار الابتدايي حسبما ورد بمذكره المكلف، فان اللجنه لن تنظر في البندين المذكورين سلفا لسابق الفصل فيهما، ولذا ، فانه ينحصر نظر اللجنه في البنود التاليه:
1. تمويل من الشركاء لشراء اصول ثابته لعام ٢٠٠٧م.
2. الاراضي للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠٠٩م.
3. تامينات اجتماعيه محمله بالزياده لعام ٢٠٠٨م.
4. قروض قصيره الاجل لعام ٢٠٠٩م.
5. الاستثمارات لعام ٢٠٠٩م.
# ثانيا : الوقايع
خلال جلسه الاستماع سالت اللجنه ممثلي الهييه: ما المستندات التي اعتمدت عليها الهييه في ان المكلف مول الاصول الثابته من الشركاء لعام ٢٠٠٧م؟ فاجابوا : استندت الهييه في اخضاع الزياده في جاري الشركاء خلال العام كونها مقابل اصول ثابته استنادا للقوايم الماليه بالتحديد قايمه التدفق النقدي، حيث اظهرت قايمه التدفق النقدي اضافه اصول بمبلغ ٤٦,٨٧٩,٩٨٥ ريال في مقابلها مصادر التمويل من جاري الشركاء بمبلغ ٤١,٥٣٦,٠٤٧ ريال، بالاضافه الي انه عند مناقشه مصدر تمويل الاراضي، حيث توجد اراضي بمبلغ ۱۷,۳۹۲,۰۰۰ ريال، قدم المكلف فيها قيود محاسبيه يوميه تظهر انها مموله من جاري الشركاء، لذا تم اخضاع المبلغ للزكاه، وحيث ان مصدر التمويل الرييسي في قايمه التدفق النقدي هو حساب جاري الشركاء، لذا تم اخضاع هذا المبلغ للزكاه.
هذا، وقد سالت اللجنه ممثلي الهييه: لماذا اعتبرت الهييه ان زياده الاستثمار في الشركه قرض مدين؟
فاجابوا : اعتبرت الهييه الزياده عن الاستثمار قرض مدين بناء علي الايضاح رقم 1 في القوايم الماليه الذي ورد تحت مسمي حساب جاري تمويل حكمه حكم القرض المدين، وبناء علي الفتاوي الشرعيه الموجوده في مذكره الهييه لا يمكن حسم القروض المدينه من الوعاء الزكوي، اضافه الي صدور عده قرارات استينافيه تؤيد الهييه في هذا التوجه، علما بان الهييه حسمت اصل الاستثمار بالتكلفه.
ثم سالت اللجنه ممثل المكلف ما تعليقكم علي اجابه المصلحه، وما الاثبات المستندي علي انها استثمارات وليست قرضا مدينا ؟ فاجاب: اقدم للجنه مذكره تتضمن الاجابه علي هذا السؤال وعلي وجهه نظرنا فيما يتعلق بالبنود المعترض عليها في
١٣/٢
هذه القضيه. وتم تزويد ممثلي الهييه بصوره من مذكره المكلف المقدمه للجنه، وطلب منهم التعليق علي ما جاء فيها
واكتفي ممثلو الهييه بما ورد باجابتهم الوارده بمذكره الهييه سابقا.
وجاء في المذكره المقدمه من ممثل المكلف خلال جلسه الاستماع : "بالاشاره الي الموضوع اعلاه والي خطاب لجنه
الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام رقم ١٠٨/٥٠٠ بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٢ه والمبني علي خطاب مصلحه الزكاه والدخل
بالاحساء رقم ١٤٣٦/١٦/٣٤٣٠ بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٧ه والي خطاب لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام رقم
١٠٦/٥٠٠ بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٢ه والمبني علي خطاب مصلحه الزكاه والدخل بالاحساء رقم ١٤٣٦/١٦/٣٨٤٤ بتاريخ
١٤٣٦/٠٦/٠٣ه. وفيما يلي وجهه نظرنا حيال كل بند من بنود الاعتراضين اعلاه.
نود الاشاره هنا الي ان مصلحه الزكاه والدخل بالاحساء قامت بتعديل الربط الزكوي النهايي لشركتنا للاعوام التاليه كما يلي:
| العام | الربط الاول | الربط الثاني | الربط الثالث | الربط الرابع | الربط الخامس |
| | رقم الربط | تاريخه | رقم الربط | تاريخه | رقم الربط | تاريخه | رقم الربط | تاريخه | رقم الربط | تاريخه |
| ٢٠٠٧ | ٥/٢٤١١/٧ | ١٩/٠٧/١٤٣٠ | ١٧/٢٩/١٤٣٥ | ١١/٠٣/١٤٣٥ | ٥١٠/٢٩/١٤٣٦ | ٠٩/٠٢/١٤٣٦ | | | | |
| ٢٠٠٨ | ٥/١٦٠/٧ | ١٩/٠١/١٤٣١ | ٦٦٧/٢٩/١٤٣٥ | ١٨/٠٥/١٤٣١ | ٥١٠/٢٩/١٤٣٦ | ٠٩/٠٢/١٤٣٦ | | | | |
| ٢٠٠٩ | ٢/٢٠١٧/٧ | ٠٥/٠٨/١٤٣٢ | ٢/٤٤٥٦/٧ | ٢٣/١٢/١٤٣٢ | ٦٦٧/٢٩/١٤٣٥ | ١١/٠٣/١٤٣٥ | ٢١/٣/١٤٣٤ | ٢/٥٥٥/٣ | ٥١٠/٢٩/١٤٣٦ | ٠٩/٠٢/١٤٣٦ |
| ٢٠١٠ | | | ٦٢٧/٢٩/١٤٣٥ | ٠٧/٠٣/١٤٣٥ | ٥١٠/٢٩/١٤٣٦ | ٠٩/٠٢/١٤٣٦ | | | | |
| ٢٠١١ | | | ٦٢٧/٢٩/١٤٣٥ | ٠٧/٠٣/١٤٣٥ | ٥١٠/٢٩/١٤٣٦ | ٠٩/٠٢/١٤٣٦ | | | | |
مع العلم تم رفع اعتراضنا علي الربط الزكوي لعام ۲۰۰۹ الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض مرفقا معه خطاب
ضمان بنكي رقم ۱۰۱۷٦٦١٤٢٨ بمبلغ ١,٥٤٤,٧٨,٤٠٠ ريال صادر من (س) وما زالت مصلحه الزكاه والدخل بالاحساء تقوم
بالتعديل علي الربط الزكوي النهايي لنفس الفتره بعد صدور قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام رقم ١١
لعام ١٤٣٥ ه والذي تم استينافه من قبل شركتنا لدي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض.
اولا : الاعتراض علي الربط الزكوي للاعوام من ۲۰۰۷ حتي ۲۰۰۹.
ا - تمويل من الشركاء لشراء اصول بمبلغ ٤۱,۳۹۲,۰۰۰ ريال لعام ٢٠٠٧ بفرق زكوي ٦٠٠,٠٠٠ ريال.
ان الاستنتاج المبني علي الفرضيه التي توصلت اليها مصلحه الزكاه والدخل بالاحساء بعد اجراء المعادله التاليه بجاري الشركاء
واستنادا الي قايمه التدفق النقدي، وهي كالتالي:
رصيد جاري الشركاء كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ بمبلغ ٦١,٦٥٣,٨٤٢ ريال.
يطرح منه رصيد جاري الشركاء كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ بمبلغ ١٣,٧٤٥,١٩١ ريال.
يطرح منه ارباح عام ٢٠٠٧ بمبلغ ٦,٣٧٢,٦٠٤ ريال.
۱۳/۳
الناتج ٤١,٥٣٦,٠٤٧ ريال، اذن هذا البند يكون من اهم مصادر التمويل، لذا يعتبر فعلا مقابل تمويل اصول خلال العام بمبلغ
٤٦,٨٧٩,٩٨٥ ريال.
- ان المبلغ المستنتج سابقا وهو ٤١,٥٣٦,٠٤٧ ريال اقل من قيمه الاصول المشتراه خلال العام والبالغه
٤٦,٨٧٩,٩٨٥ ريال، فيكون الفرق مبلغ ٥,٣٤٣,٩٣٨ ريال.
- بالرجوع الي بيان اعاده الربط النهايي - الوعاء الزكوي مدرج بها اوراق دفع مقابل اصول ثابته بمبلغ ٢,١٧٦,٠٨٧ ريال.
ودفعات مقابل شراء اصول ثابته بمبلغ ١,٥٠٣,٢٥٠ ريال، ولو اضفنا هذه المبالغ الي الفرق المذكور اعلاه، فيصبح اجمالي
الفرق ٩,٠٢٣,٢٧٥ ريال، وهذا يدلل علي عدم صحه استنتاج المصلحه.
- بالرجوع الي خطابكم بتاريخ ١٤٣٠/٠٥/٠٣ه (مرفق) ردا علي خطابكم رقم ٧/٩٥٦/٥ بتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٤ه (مرفق).
والذي ارفقنا به بيانا بحركه الحساب الجاري للشركاء موضح به حركه الايداع والسحب للفتره من ۲۰۰۷/۰۱/۰۱ وحتي
۲۰۰۷/۱۲/۳۱، والذي يبين ان حركه جاري الشركاء هي عباره عن دفعات نقديه لتمويل النشاط التشغيلي للشركه ومنها مبلغ
۱۷,۳۹۲,۰ ريال فقط لشراء اصول، كما اوضحنا بنفس الخطاب عن مصادر تمويل الاضافات علي الاصول الثابته.
- بالاشاره الي استناد المصلحه الي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام رقم (١١) لعام ١٤٣٥ه.
نود افادتكم باننا قمنا باستيناف هذا القرار لدي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، لذا لا يجب الاستناد الي هذا
القرار، حيث انه لم يكتسب الصفه النهاييه.
- اشارت المصلحه بخطابها رقم ١٤٣٦/٢٩/٥١٠ بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٠٩ه بانه قد سبق ان تم الربط لهذا العام بموجب
خطاب المصلحه رقم ٧/٢٤١١/٥ بتاريخ ١٤٣٠/٧/١٩ه وتم اضافه هذا البند ولم يكن هناك اعتراض من قبل الشركه، لذا فان
الاعتراض كله مرفوض علي هذا البند نود الافاده هنا باننا قمنا بالاعتراض ضمن المده النظاميه علي خطابكم رقم
١٤٣٥/٢٩/٦٦٧ بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١١ه والذي هو خطاب ربط معدل البيان ربط نهايي للفتره من ۲۰۰۷/۰۱/۰۱ وحتي ٢٠٠٧/١٢/٣١
واستندتم في هذا الي القرار الوزاري رقم ٢٥٥٥ بتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه.
نود الافاده هنا باننا قمنا بالاعتراض ضمن المده النظاميه علي خطابكم رقم ١٤٣٥/٢٩/٦٦٧ بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١١ه والذي هو
خطاب ربط معدل البيان ربط نهايي للفتره من ۲۰۰۷/۰۱/۰۱ وحتي ۲۰۰۷/۱۲/۳۱ واستندتم في هذا الي القرار الوزاري رقم ٢000
بتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه.
اولا: هذا يعتبر ربطا جديدا ومن حق الشركه الاعتراض علي اي بند من بنوده.
ثانيا: لم تلق الشركه بالا لبنود الربط الزكوي بموجب خطابكم رقم ٧/٢٤١١/٥ بتاريخ ١٤٣٠/٠٧/١٩ه لان قيمه الزكاه
المستحقه حسب الربط النهايي في حينه تقارب قيمه الزكاه المدفوعه في حينه حسب الاقرار الزكوي المقدم من شركتنا عن
نفس الفتره.
ثالثا: وعملا بالقرار الوزاري رقم ٢٥٥٥ بتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه (ثانيا) يحق للمصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه
خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهاييه نتيجه لقبول المكلف او باستنفاذه كافه طرق الاعتراض
ايهما ابعد، مع العلم باننا حصلنا علي شهاده الزكاه النهاييه بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٠ه (مرفق):
1 - الربط بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات.
- وجود اخطاء ماديه محاسبيه نتيجه عدم اعداد الحسابات الختاميه طبقا للمبادي والاصول المحاسبيه المتعارف
عليها.
١٣/٤
ويلاحظ من البندين اعلاه بان كليهما لا ينطبقان علي شركتنا ووضعنا الزكوي، والدليل علي ذلك قامت مصلحه الزكاه والدخل
حسب خطابها رقم ١٤٣٦/٢٩/٥١٠ بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٠٩ه (مرفق) باعاده الربط الزكوي كما كان بموجب خطابها رقم ٧/٢٤١١/٥
بتاريخ ١٤٣٠/٠٧/١٩ه (مرفق). لذا نتمسك باعتراضنا علي هذا البند.
٢ - الاراضي البالغه ۱۷,۳۹۲,۰۰۰ ريال للاعوام من ٢٠٠٧م وحتي ٢٠٠٩م.
نعترض علي ذلك، حيث انه بعد استبعاد الاراضي المسجله باسم الشركاء من الاصول بمبلغ ١٧,۳۹۲,۰۰۰ ريال، فانه يجب
استبعادها ايضا من جاري الشركاء، وذلك لان الاراضي اصبحت غير موجوده وذلك حسب كشف الربط المرسل من قبلكم، كما
نود ان نشير الي ان استبعادكم للطرف المدين (الاراضي) فقط من القيد المحاسبي دون الطرف الداين (جاري الشركاء) اجراء
غير صحيح.
٣- تامينات اجتماعيه محمله بالزياده البالغه (۳۸٧,٨٢٥) ريال لعام ٢٠٠٨م ومبلغ (٤٠٩,٢٥٧) ريال لعام ٢٠٠٩ الزكاه
المستحقه (١٩,٩٢٧) ريال.
ا - بالاشاره الي استناد المصلحه الي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام رقم (١١) لعام ١٤٣٥ه
نود افادتكم باننا قمنا باستيناف هذا القرار لدي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، لذا لا يجب الاستناد الي هذا
القرار، حيث انه لم يكتسب الصفه النهاييه.
- افادت المصلحه بخطابها بانه قد سبق ان تم الربط لهذا العام بموجب خطاب المصلحه رقم ٧/١٦٠/٥ بتاريخ
١٤٣١/١/١٩ه، وتم اضافه هذا البند ولم يكن هناك اعتراض من قبل الشركه، لذا فان الاعتراض مرفوض لكل علي هذا البند.
نود الافاده هنا باننا قمنا بالاعتراض ضمن المده النظاميه علي خطابكم رقم ١٤٣٥/٢٩/٦٦٧ بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١١ه، والذي هو
خطاب ربط معدل البيان ربط نهايي للفتره من ۲۰۰۸/۰۱/۰۱ وحتي ۲۰۰٨/١٢/٣١ واستندت باجرايها هذا الي القرار الوزاري رقم
٢٥٥٥ بتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه . لذا نتمسك باعتراضنا علي هذا المبلغ، حيث انه وحسب شهاده التامينات الاجتماعيه المقدمه
لكم والتي تبين ان مقدار الاشتراكات والغرامات المسدده قد خرجت بالفعل من ذمه المنشاه ولم تعد ملكا لها والعبره في
الزكاه بالملكيه التامه.
ريال.
٤- دفعات مقدمه من العملاء حال عليها الحول بمبلغ ( ٦١,٣٨۲,۱۱۰) ريال لعام ۲۰۰٩ فروق زكويه بمبلغ (۷۳۷,۳۷۷)
ا - بالاشاره الي استناد المصلحه الي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام رقم (١١) لعام ١٤٣٥ه،
نود افادتكم باننا قمنا باستيناف هذا القرار لدي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، لذا لا يجب الاستناد الي هذا
القرار، حيث انه لم يكتسب الصفه النهاييه.
- ما زالت مصلحه الزكاه والدخل بالاحساء تقوم بالتعديل علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٩م علي الرغم من رفع
اعتراضنا علي الربط الزكوي الي لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام وكذلك الي استينافنا لقرار اللجنه لدي اللجنه
الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، حيث ان الربط الزكوي المستانف تحت رقم ٣/٥٥٥/٢ بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢١ه وبمبلغ
۱,۳۰۱,۱۱۳,۶۳ ريال، وبعدها قامت مصلحه الزكاه والدخل بالاحساء بتعديل الربط الزكوي لنفس الفتره بموجب خطابها رقم
١٤٣٥/٢٩/٦٦٧ بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١١ه وبمبلغ ١,٧٩٦,٧٩٢,٧٥ ريال، وايضا بموجب خطابها رقم ١٤٣٦/٢٩/٥١٠ بتاريخ ٠٩-٠٢-
١٤٣٦ه وبمبلغ ١,٣٦١,٩٩٢,٧٥ ريال.
٣- نعترض علي هذا المبلغ، حيث انه ليس قرضا وانما هذه المبالغ تمثل ارصده الضمانات البنكيه التي تطلبها الجهات
الحكوميه المملكه للمشاريع ولا تمثل ارصده فعليه قايمه من هذه الدفعات قد حال عليها الحول لكي يتم اخضاعها للزكاه،
١٣/٥
كما نود ان ننوه الي انه كان من الممكن ان يتم معالجه الدفعات المقدمه من العملاء بخصمها من ارصده المدينون "عملاء
العقود" في القوايم الماليه للشركه وفي هذه الحاله يكون الاجراء المحاسبي صحيحا ولا تجب الزكاه فيها.
وايضا نود ان نشير الي ان هذه المبالغ قد خرجت بالفعل من ذمه المنشاه ولم تعد ملكا لها والعبره في الزكاه بالملكيه
التامه، حيث ان هذه المبالغ قد تم صرفها بالكامل علي المشاريع، وبالتالي تظهر في حساب الارباح والخساير للشركه ومن ثم
تؤثر علي الوعاء الزكوي، وذلك من منطلق عدم الازدواجيه في الزكاه، وحيث ان المقترض يزكي فقط اذا حال عليه الحول
وهو نصاب والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته "وهو ما يتنافي مع هذه الحاله.
* 0 - قروض قصيره الاجل حال عليها الحول بمبلغ ( ٥,٩٠٧,٩٥٢) ريال لعام ٢٠٠٩م الزكاه المستحقه (١٤٧,٦٩٨) ريال.
* 1 - اشارت المصلحه بخطابها بانه قد سبق ان تم الربط لهذا العام بموجب خطاب المصلحه رقم ٧/٣٠١٧/٢ بتاريخ
١٤٣٢/٠٨/٠٥ه وتم اضافه هذا البند ولم يكن هناك اعتراض من قبل الشركه، لذا فان الاعتراض مرفوض شكلا علي هذا
البند. نود الافاده هنا ما زالت الهييه العامه للزكاه والدخل بالاحساء تقوم بالتعديل علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٩ علي الرغم
من رفع اعتراضنا علي الربط الزكوي الي لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام وكذلك الي استينافنا لقرار اللجنه
لدي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، حيث ان الربط الزكوي المستانف تحت رقم ٣/٥٥٥/٢ بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢١ه
وبمبلغ ۱,۳۰۱,۱۱۳,۱۳ ريال وبعدها قامت مصلحه الزكاه والدخل بالاحساء بتعديل الربط الزكوي لنفس الفتره بموجب خطابها
رقم ١٤٣٥/٢٩/٦٦٧ بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١١ه وبمبلغ ١,٧٩٦,٧٩٢,٧٥ ريال وايضا بموجب خطابها رقم ١٤٣٦/٢٩/٥١٠ بتاريخ ٠٩-٠٢-
١٤٣٦ه وبمبلغ ١,٣٦١,٩٩٢,٧٥ ريال.
* ٢- نعترض علي هذا المبلغ، حيث انه ليس قرضا وانما هذه المبالغ تمثل ارصده الضمانات البنكيه التي تطلبها
الجهات الحكوميه المملكه للمشاريع ولا تمثل ارصده فعليه قايمه من هذه الدفعات قد حال عليها الحول لكي يتم اخضاعها
للزكاه، كما نود ان ننوه الي انه كان من الممكن ان يتم معالجه الدفعات المقدمه من العملاء بخصمها من ارصده المدينون
"عملاء "العقود في القوايم الماليه للشركه وفي هذه الحاله يكون الاجراء المحاسبي صحيحا ولا تجب الزكاه فيها، كما نود ان
ننوه الي ان تلك المبالغ قد خرجت بالفعل من ذمه المنشاه ولم تعد ملكا لها والعبره في الزكاه بالملكيه التامه، حيث ان
هذه المبالغ قد تم صرفها بالكامل علي المشاريع وبالتالي تظهر في حساب الارباح والخساير للشركه ومن ثم تؤثر علي الوعاء
الزكوي وذلك من منطلق عدم الازدواجيه في الزكاه، وحيث ان المقترض يزكي فقط اذا حال عليه الحول والمال بيده، وذلك
طبقا للفتوي رقم ٤٠٧٠ والتي تنص علي: "ان المقترض هو من اخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا
حال الحول وهو نصاب والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته"، وهو ما يتنافي مع هذه الحاله.
* ٣- اما استناد المصلحه الي حركه القروض المقدمه من قبلنا والتي تظهر ضمن الخصوم في ميزانيه الشركه انما هو
عملا بنص الايه الكريمه {يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه}.
* ٦- الاستثمار لعام ۲۰۰۹ الزكاه المستحقه ( ٦٢٥٠) ريال.
* ١ - ما زالت مصلحه الزكاه والدخل بالاحساء تقوم بالتعديل علي الربط الزكوي لعام ۲۰۰۹ علي الرغم من رفع اعتراضنا
علي الربط الزكوي الي لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام وكذلك الي استينافنا لقرار اللجنه لدي اللجنه
الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، حيث ان الربط الزكوي المستانف تحت رقم ٣/٥٥٥/٢ بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢١ه وبمبلغ
۱,۳۰۱,۱۱۳,۶۳ ریال، وبعدها قامت مصلحه الزكاه والدخل بتعديل الربط الزكوي لنفس الفتره بموجب خطابها رقم
١٤٣٥/٢٩/٦٦٧ بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١١ه وبمبلغ ١,٧٩٦,٧٩٢,٧٥ ريال، وايضا بموجب خطابها رقم ١٤٣٦/٢٩/٥١٠ بتاريخ ٠٩-٠٢-
١٤٣٦ه وبمبلغ ١,٣٦١,٩٩٢,٧٥ ريال.
١٣/٦
- نعترض علي ذلك، حيث انه انطلاقا من عدم الازدواجيه في الزكاه، فانه في الشركه المستثمر فيه تم احتساب
زكاه علي جاري الشريك الداين بالاجمالي وليس فقط قيمه حصه الشريك براس المال (الاستثمار بالتكلفه)، لذا ، فانه يجب
جسم الاستثمار بالكامل وليس بالتكلفه.
- ان رفض المصلحه خصم رصيد الحساب الجاري للشريك من رصيد الاستثمار في نهايه العام يتعارض مع نص
الفتوي الشرعيه رقم ٢٣٠٤٨ بتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء التي اكدت ضمن الاجابه عن
السؤال الاول علي الديون التي تتاخر او لا يتم تسلمها لا تجب عليها زكاه لقوله تعالي ( فاتقوا الله ما استطعتم) ولان الزكاه
مواساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء منها.
وتطالب الشركه بناء عليه بتطبيق الفتوي الشرعيه المذكوره اعلاه والتي تنص علي عدم وجوب زكاه علي الديون التي لم يتم
تسلمها لانها ليست في يد الشركه. كما ان الفتوي رقم ٢٢٦٦٥ الصادره بتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه اكدت بما لا يجعل مجالا للشك
جميع ما تقدم حيث اشارت ضمن اجابه السؤال الاول الي وجوب عدم تزكيه الواحد في الحول الواحد مرتين".
### ثالثا: الناحيه الموضوعيه:
1. تمويل من الشركاء لشراء اصول ثابته لعام ٢٠٠٧م.
ا - وجهه نظر المكلف:
"نفيدكم علما ان ما تم تمويله من الشركاء لشراء اصول ثابته هو مبلغ ۱۷,۳۹۲,۰۰۰ ريال، وهو قيمه مبالغ الاراضي التي تم
اضافتها بعام ٢٠٠٧م اما باقي المبلغ فهو عباره عن مبالغ نقديه لتمويل النشاط التشغيلي للشركه وذلك طبقا لكشف جاري
الشركاء المرسل لكم سابقا والمرفق نسخه منه".
ب - وجهه نظر الهييه:
"سبق ان تم الربط لهذا العام بموجب خطابنا رقم (٧/٢٤١١/٨) بتاريخ ١٤٣٠/٠٧/١٩ه، وتم اضافه هذا البند ولم يكن هناك
اعتراض من قبل المكلف، لذا فان اعتراض المكلف مرفوض شكلا علي هذا البند علما بانه وفقا لقايمه التدفق النقدي فان
اضافات الاصول خلال العام (٤٦,٨٧٩,٩٨٥) ريال وكان هذا البند اهم مصادر التمويل لذا يعتبر فعلا مقابل تمويل اصول
وبخصوص ما اوضحه المكلف في اعتراضه من ان الحساب الجاري مستخدم في تمويل اراضي لم تحسمها الهييه نوضح ان
الهييه قامت بحسم هذه الاراضي من الوعاء كما سيتم ايضاحه في البند الثاني لذا تتمسك الهييه بسلامه اجرايها".
ت - الدراسه والتحليل:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، اتضح ان المكلف يعترض علي اضافه تمويل من الشركاء بمبلغ
٤١,٥٣٦,٠٤٧ ريال الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٧م، حيث يري ان ما تم تمويله من الشركاء لاضافات الاصول الثابته لعام
٢٠٠٧م هو فقط ۱۷,۳۹۲,۰۰۰ ریال. بينما تري الهييه ان اهم مصادر تمويل الاصول الثابته وفقا لقايمه التدفقات النقديه هو
جاري الشركاء لذلك تمت اضافته للوعاء الزكوي.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والي ما قدمه الطرفان، تبين ان الشركه اضافت اصول ثابته لعام ٢٠٠٧م بمبلغ ٤٦,٨٧٩,٩٨٥
ريال وذلك طبقا لقايمه التدفقات النقديه، وقد تمثلت مصادر التمويل حسب قايمه التدفقات في قروض، جاري الشركاء
اوراق دفع)، وظهر ضمن التدفقات النقديه من الانشطه التمويليه جاري الشركاء بمبلغ ٤١,٥٣٦,٠٤٧ ريال، وبالاطلاع علي
قايمه التغيرات في حقوق الشركاء لعام ٢٠٠٧م ظهر ضمن حركه الحساب الجاري مبلغ ۱۷,۳۹۲,۰۰۰ ریال مقابل تمويل اصول
ثابته، بالاضافه الي مبلغ ٢٤,١٤٤,٠٤٧ ريال صافي الحركه ولعدم اشتمال القوايم الماليه والمذكرات المقدمه من المكلف
۱۳/۷
علي ايضاحات تبين استخدام مبلغ ٢٤,١٤٤,٠٤٧ ريال في حين انه تم ايضاح ذلك في ما يتعلق بمبلغ ١٧,٣٩٢,٠٠٠ ريال، كما ان
المكلف ادعي انه استخدم مبلغ ٢٤,١٤٤,٠٤٧ ريال في تمويل النشاط التشغيلي ولم يقدم المستندات التي تؤيد ادعاءه.
عليه، تري اللجنه تاييد الهييه في اضافه مبلغ ٤١,٥٣٦,٠٤٧ ريال مقابل تمويل اصول ثابته لعام ٢٠٠٧م.
٢. الاراضي للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠٠٩م.
ا - وجهه نظر المكلف:
"نفيدكم علما بانه بعد استبعاد الاراضي المسجله باسم الشركاء من الاصول بمبلغ ۱۷,۳۹۲,۰۰۰ ریال، فانه يجب استبعادها
ايضا من جاري الشركاء وذلك لان الاراضي اصبحت غير موجوده وذلك حسب كشف الربط المرسل من قبلكم، كما نود ان
نشير الي ان استبعادكم للطرف المدين (الاراضي) فقط من القيد المحاسبي دون الطرف الداين ( جاري الشركاء) اجراء غير
صحيح".
ب - وجهه نظر الهييه
"تم استبعاد الاراضي من الاصول؛ لان تلك الاراضي ليست باسم الشركه. وبعد ان اعترض المكلف وتم مناقشته، قدم
المكلف بيانا لتلك الاراضي واتضح ان الاراضي مسجله باسم الشركاء ......... والشريك وبياناته كالاتي:
| رقم الصك | المالك | القيمه المثبته في الدفاتر |
|---|---|---|
| ٤/٢/٣٤ | | ٦,٠٠٠,٠٠٠ |
| ١/١/٤٨٧ | | ۱۱,۳۹۲,۰۰۰ |
وقدم المكلف قيود اليوميه التي تؤيد اثبات تلك الاراضي ضمن الحسابات للاعوام من ٢٠٠٧ حتي ٢٠٠٩م واتضح ان الاراضي
تم تمويلها من جاري الشركاء وبما ان هذا البند تم اضافته للوعاء الزكوي لذا فقد تم قبول اعتراض المكلف وحسم الاراضي
من الوعاء الزكوي بمبلغ ( ۱۷,۳۹۲,۰۰۰) ريال للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠٠٩م بالربط المعدل بالخطاب رقم ١٤٣٦/٢٩/٥١٠ه
وتاريخ ٥١٤٣٦/٢/٩، فيكون الخلاف منتهيا مع المكلف علي هذا البند".
ت - الدراسه والتحليل:
انتهاء الخلاف بين الهييه والمكلف وذلك بقبول الهييه وجهه نظر المكلف وقبول حسم الاراضي البالغه ١٧,٣٩٢,٠٠٠ ريال من
الوعاء الزكوي.
. تامينات اجتماعيه محمله بالزياده لعام ٢٠٠٨م.
ا - وجهه نظر المكلف:
"نعترض علي هذا البند، حيث انه وحسب شهاده التامينات الاجتماعيه المقدمه لكم والتي تبين ان مقدار الاشتراكات
والغرامات المسدده عن عام ٢٠٠٨م وهي مبلغ وقدره ٨٨٧,٣٥٣,٠٦ ريال، ان هذه المبالغ قد خرجت بالفعل من ذمه المنشاه
ولم تعد ملكا لها والعبره في الزكاه بالملكيه التامه وايضا تلك المبالغ المشار اليها تتضمن قيمه الغرامات التي تم سدادها
خلال العام".
۱۳/۸
ب - وجهه نظر الهييه
"بالنسبه لعام ٢٠٠٨م نوضح انه تم تعديل نتيجه العام بهذا البند في الربط الصادر برقم (٧/١٦٠/٥) وتاريخ ١٤٣١/١/١٩ه ولم
يتم الاعتراض علي هذا البند خلال المده النظاميه فيعتبر الاعتراض مرفوضا شكلا وايضا مرفوضا موضوعا، حيث انه تم
المقارنه بين التامينات النظاميه التي يجب تحميلها في الحسابات وهي (11) من رواتب السعوديين و(٢%) من رواتب
الاجانب ومقارنه ذلك بالمحمل وتم تعديل نتيجه العام بالفرق حيث تعتبر مصاريف محمله بالزياده وعليه تتمسك الهييه
بسلامه اجرايها".
ت - الدراسه والتحليل:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، اتضح ان المكلف يعترض علي اضافه تامينات محمله بالزياده علي نتيجه
عام ٢٠٠٨م، حيث يري ان هذه المبالغ قد خرجت من ذمه المنشاه وهي تتضمن قيمه اشتراكات التامينات والغرامات. بينما
تري الهييه ان التامينات النظاميه التي يجب تحميلها علي حسابات الشركه هي (11) من رواتب السعوديين و(٢%) من رواتب
الاجانب وما يزيد عن تلك النسب تعتبر مصاريف محمله بالزياده.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه، تبين ان مصاريف التامينات الاجتماعيه المحمله علي قايمه الدخل لعام ٢٠٠٨م مقدارها
١,٠١٥,٦١٢ ريال ولم يعثر في ملف القضيه علي شهاده التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠٨م، وحيث ان نظام التامينات
الاجتماعيه المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ١٤٢١/٩/٣ه ولوايحه التنفيذيه قد حدد مقدار الاشتراك
الواجب تحمله من قبل صاحب العمل، بنسبه %٢ للمشتركين غير السعوديين من الراتب الشهري حيث يطبق عليهم فرع
الاخطار المهنيه فقط،
اما المشتركون السعوديون فيطبق عليهم فرعا الاخطار المهنيه والمعاشات وتم تحديد نسبه الاشتراك الشهري بنسبه 11%
من الراتب الشهري، وحيث ان اللجنه لم تطلع علي شهاده التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠٨م للتحقق من وجود مصاريف
محمله بالزياده من عدمه،
عليه تري اللجنه احتساب المصاريف المقبوله من التامينات الاجتماعيه بمقدار %١١ من جمله رواتب السعوديين، و٢% من
جمله رواتب غير السعوديين بناء علي شهاده التامينات الاجتماعيه، ورد الزايد ان وجد الي نتيجه العام.
٤. قروض قصيره الاجل لعام ٢٠٠٩م.
ا - وجهه نظر المكلف:
"نعترض علي هذه المبالغ، حيث ان تلك المبالغ قد خرجت بالفعل من ذمه المنشاه ولم تعد ملكا لها والعبره في الزكاه
بالملكيه التامه، كما نود ان نشير الي ان تلك المبالغ قد تم صرفها بالكامل وبالتالي تظهر في حساب الارباح والخساير
للشركه ومن ثم تؤثر علي الوعاء الزكوي وذلك من منطلق عدم الازدواجيه في الزكاه، وحيث ان المقترض يزكي فقط اذا حال
عليه الحول والمال بيده وذلك طبقا للفتوي رقم ٤٠٧٠ والتي تنص علي ان المقترض هو من اخذ المال لحاجته فلا تجب عليه
الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده من ذمته وهو ما يتنافي مع هذه
الحاله".
۱۳/۹
ب وجهه نظر الهييه:
"تم اضافه هذا البند للوعاء الزكوي في الربط الصادر برقم (٧/٣٠١٧/٢) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٥ه ولم يتم الاعتراض علي هذا البند خلال المده النظاميه وعليه يكون الاعتراض مرفوضا شكلا، اما موضوعا فطبقا للحركه المقدمه يتضح حولان الحول علي قرض البنك الاهلي وتتمسك الهييه بسلامه اجرايها طبقا للفتوي الشرعيه رقم ( ٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه ورقم (٢/٣٠٧٧) في ١٤٢٦/١١/٨ه".
ت - الدراسه والتحليل:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، اتضح ان المكلف يعترض علي اضافه قروض قصيره الاجل للوعاء الزكوي، حيث يري انها قد خرجت بالفعل من ذمه المنشاه ولم تعد ملكا لها، ولم يحل الحول علي هذا القرض وهو في يد الشركه. بينما تري الهييه ان حركه القرض توضح حولان الحول عليه.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والقوايم الماليه لعام ٢٠٠٩م تبين ان رصيد القروض اول العام مبلغ ٤٨,٥١٨,٣٨١ ريال وان رصيد اخر العام مبلغ ٤٨,٢٤٠,٣٢٦ ريال،
وبالاطلاع علي حركه القروض التفصيليه اتضح ان لدي المكلف مجموعه من القروض حال عليها الحول خلال عام ٢٠٠٩م وذلك علي النحو التالي:
| رقم القرض | رصيد اول المده | الاضافات | التسديدات | رصيد اخر المده |
| ٦٥٩١١٦٣٠۸۱۷۰۳ | ٦١٣,٠٥٨ | - | - | ٦١٣,٠٥٨ |
| ٦٥٩١١١٤۷۰۸٤۲۰۱ | ٢,٥٠٠,٠٠٠ | - | - | ٢,٥٠٠,٠٠٠ |
| **الاجمالي** | **٥,٩٠٧,٩٥٢** | - | - | **٤٨,٢٤٠,٣٢٦** |
ويتضح من الجدول اعلاه ان ما اضافته الهييه من القروض مبلغ ٥,٩٠٧,٩٥٢ ريال قد حال عليه الحول وبالتالي تجب فيه الزكاه عملا بالفتوي الشرعيه رقم ٢٢٦٦٥ وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه، مما تري معه اللجنه تاييد الهييه في اضافه تلك القروض للوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٩م.
۱۳/۱۰
ه. الاستثمارات لعام ٢٠٠٩م.
ا - وجهه نظر المكلف:
"نعترض علي (احتساب مبلغ الاستثمار بالتكلفه فقط)، حيث انه انطلاقا من عدم الازدواجيه في الزكاه، فانه في الشركه
المستثمر فيها تم احتساب الزكاه علي جاري الشريك الداين بالاجمالي وليس فقط علي قيمه حصه الشريك براس المال
(الاستثمار بالتكلفه، لذا فانه يجب حسم الاستثمار بالكامل وليس بالتكلفه".
ب - وجهه نظر الهييه
"تم حسم الاستثمار بالتكلفه والبالغه ( ٢٥٠,٠٠٠ ) ريال كما هو موضح بالقوايم الماليه لعام ٢٠٠٩م الخاصه بالشركه المستثمر
فيها وهي (شركه (د)) ( مرفق (صوره) حيث تم استبعاد الحساب الجاري للشريك من رصيد الاستثمار في نهايه العام حيث يعتبر
قرض مدين وذلك طبقا للفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه، فانه تجب الزكاه في القروض علي المقرض
والمقترض ولا ثني في ذلك لاختلاف الذمتين الماليتين وتتمسك الهييه بسلامه اجرايها".
ت - الدراسه والتحليل:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما، اتضح ان المكلف يعترض علي حسم الاستثمار بالتكلفه، حيث يري ان
عدم حسم قيمه الاستثمار يؤدي الي الازدواجيه في الزكاه، حيث ان جاري الشريك الداين في الشركه فيها خضع للزكاه، بينما
تري الهييه انها قامت بحسم الاستثمار.
بناء علي القوايم الماليه المستثمر فيها، وحيث ان الجاري الداين للشريك في الشركه المستثمر فيها بمثابه القرض فقد تم
استبعاده من قيمه الاستثمار.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والقوايم الماليه لعام ٢٠٠٩م يتبين ان رصيد الاستثمارات في شركات زميله مبلغ ١,٩٨٧,٤٥٣
ريال، وان الايضاح رقم (1) تضمن حركه الاستثمارات في شركات زميله علي النحو التالي:
| حصه الشركه في راس المال-نسبه الملكيه ٥٠% | ٢٥٠,٠٠٠ ريال |
| حساب جاري تمويلي | ١,٩٨٧,٤٥٣ ريال |
| حصه الشركه في خساير الشركه المستثمر فيها نتيجه تطبيق حقوق الملكيه | ( ٢٥٠,٠٠٠ ريال) |
| المجموع | ١,٩٨٧,٤٥٣ ريال |
۱۳/۱۱
كما ورد في ذات الايضاح ان الاستثمار عباره عن حصه في حقوق ملكيه شركه (د)، وبالاطلاع علي القوايم الماليه الخاصه
بالشركه المستثمر فيها لعام ٢٠٠٩م والمرفقه ضمن ملف القضيه، تبين ان حركه حقوق الملكيه كانت علي النحو التالي:
| بيان | ٢٠٠٩م | ٢٠٠٨م |
|---|---|---|
| راس المال | ٥٠٠,٠٠٠ ريال | ٥٠٠,٠٠٠ ريال |
| جاري الشركاء | ١,٧٣٧,٤٥٣ ريال | ١٣٨,٤٠٩ ريال |
| خساير متراكمه | (٦٨٩,٦٤٩ ريال) | (۱۱,۰۹۷ ریال) |
ومن خلال ما ذكره اعلاه يتبين ان حصه المكلف في الشركه المستثمر فيها هي ٥٠% تمثل ٢٥۰,۰۰۰ ريال، اما مبلغ حساب
جاري الشركاء التمويلي البالغ ١,٩٨٧,٤٥٣ ريال فليس له علاقه باصل الاستثمار، وانما هو بمثابه قرض مقدم من المكلف الي
الشركه المستثمر فيها،
وحيث ان الهييه قد خصمت من الوعاء الزكوي مبلغ ٢٥۰,۰۰۰ ريال اصل الاستثمار، فان ما قامت به الهييه يتماشي مع صحيح
النظام، عليه تري اللجنه تاييد الهييه في حسم الاستثمار من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٩م بالتكلفه.
۱۳/۱۲
القرار
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه (ا)، علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من
٢٠٠٧م حتي ٢٠٠٩م من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
١. تاييد الهييه في اضافه مبلغ ٤١,٥٣٦,٠٤٧ ريال مقابل تمويل اصول ثابته لعام ٢٠٠٧م.
٢. انتهاء الخلاف بين الهييه والمكلف بخصوص بند الاراضي للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠٠٩م.
٣. احتساب المصاريف المقبوله من التامينات الاجتماعيه بمقدار ١١% من جمله رواتب السعوديين، و٢% من جمله
رواتب غير السعوديين، ورد الزايد ان وجد الي نتيجه العام.
٤. تاييد الهييه في اضافه القروض البالغه ٥,٩٠٧,٩٥٢ ريال للوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٩م.
٥. تاييد الهييه في حسم الاستثمار من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٩م بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ ريال.
يعد هذا القرار قابلا للاستيناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما
من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار.
والله الموفق ...
۱۳/۱۳