moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم: 1295 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه/ حاصلها ان موكلته تطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا، تتمثل في ثمن مشاركه موكلته مع المدعي عليه ب (سوبرماركت) لبيع المواد الغذاييه بحي (...)، بمخطط (...)، بمنطقه (...)، حيث اتفقا علي ان يكون لموكلته (الثلثين) من المشروع ونسبه المدعي عليه الثلث، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان حقيقه العقد كان بين موكله وبين مكفول المدعيه، علي ان يسجل المحل باسمي ولي ثلث الارباح اضافه الي دفع المبلغ الذي يدفع له من الضمان، وان تقوم المدعيه بنفقه المحل وان المدعيه اخلت بالالتزام التعاقدي وترتب في ذمته اجره المحل، وقد طالب بها صاحب المحل، والبالغ قدرها مايه واحد عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، اضافه الي رسوم (...) البالغ قدرها عشره الاف ريال، اضافه الي فاتوره الكهرباء البالغ قدرها خمسه الاف ريال، وان مكفول المدعيه طلب بضاعه بقيمه سبعه وخمسين الف ريال، وان دخل المحل لم يكن يتسلمه بل كانت تتسلمه المدعيه، وانه لما ابلغه مكفول المدعيه ان المحل يتعرض لخساره طلب موكله نقل المحل باسم شخص اخر، فرفضت المدعيه البيع، وان البيع حصل بعلمها ورضاها، وان موكله عامي لا يعرف الكتابه، وان المدعيه استغلت ذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بيان سعر بيع محل الشراكه، فذكر بان المحل بيع بمبلغ قدره ميه وعشره الاف ريال للمشتري (...)، وتم خصم مبلغ الايجار البالغ قدره خمسه وخمسون الف ريال، وتسلم من البايع مبلغا قدره خمسه وخمسون الف ريال، سدد منها قيمه فواتير الكهرباء بمبلغ قدره خمسه الاف وميه واثنان وثلاثون ريالا وسبع وعشرون هلله، وتبقي بحوزته مبلغ قدره تسعه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا وثلاث وسبعون هلله، ثم عقب وكيل المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح، وان عامل موكلته عباره عن وسيط، وذكر ان الاتفاق ان تدفع موكلته ثلثي راس المال، والباقي يدفعه المدعي عليه، ولم يتم الاتفاق علي دفع مبلغ الضمان، وان ما ذكره من ان المدعي عليه سدد المبالغ التي ذكرها التي تخص اجره المحل والاجور الاخري فان موكلته لديها البينه انها من قامت بالسداد، وذكر ان موكلته لم تطلب بضاعه بالمبلغ الذي ذكره المدعي عليه، وان المدعي عليه هو من يقوم باداره المحل، وانه من يقوم بالبيع مؤخرا، وفي جلسه لاحقه حضر طرفا النزاع، فسالت الدايره المدعي عليه وكاله ان كان موكله قد تسلم من المدعيه مبلغ (388.736) ريال، وما وجه صرفه؟ ومن المسؤول عن اداره المشروع وشراء البضايع وتحصيل ايراداتها؟ كما سالت وكيل المدعيه عن بينته علي مشاركه المدعي عليه بجزء من راس المال، وتحمل كل شريك عن حصته من التكاليف, وبينتها علي الاداره والمسؤول عن شراء البضايع وتحصيل ايراداتها، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 12/7/1440ه سالت الدايره المدعي عن بينته علي مشاركه المدعي عليه لموكلته في راس المال، فذكر ان بينته تتمثل في شهاده الشاهد (...)، سجل مدني رقم (...)، وشهد قايلا: (اشهد لله العظيم ان طرفي النزاع قد وسطوه في بحث وتقريب وجهات النظر بينهما، والاصلاح اثر خلاف بينهما بشان شراكه بينهما في (سوبر ماركت)، وقد حضر الي منزل (...) الذي كان مستاجرا في عماره المدعيه ودار الكلام حول مصروفات الشركه ومستنداتها، الا انهم لم يتوصلوا الي صلح، لكنه علم من ذلك المجلس قيام الشراكه بين الطرفين في (السوبر ماركت)، وان الاوراق الرسميه بالسوبر ماركت كانت باسم المدعي عليه (...)، وان المدعيه تحتفظ باصول المستندات مستمسكا لها، هذا ما لديه، وعليه يشهد)، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليه ذكر بان هذه الشهاده غير موصله، لان الشاهد ذكر ان المدعيه تحتفظ باصول المستندات، وهذا يثبت صحه ما دفع به ان المتصرف في المحل المدعيه، ثم عقب المدعي وكاله بان الشاهد شهادته توصل بان الاطراف شركاء في المحل، وان المدعي عليه باع المحل دون الرجوع لموكلته، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه بيان اسباب بيع المحل التجاري، فذكر ان المحل تراكمت عليه الديون وفواتير الكهرباء، وانه اشعر المدعيه عده مرات بان تحضر لتتسلم المحل، الا انها لم تتجاوب، وان مكفولها قد ابلغها بنقل المحل باسم شخص اخر غيره فرفضت، وتم بعد ذلك عرض المحل للبيع، وان المحل خسر، وان مكفولها علي علم بذلك، وفي جلسه لاحقه حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عليه هل استلم من المدعيه مبلغا قدره 388,736 ريالا؟ افاد بانه لم يستلم اي مبالغ، وبعرض ذلك علي المدعيه افادت بان ليس لديها سوي ما قدمت في ملف القضيه، وطلبت توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي التسلم، ثم طلبت الدايره من المدعيه تقديم بينتها علي ان المدعي عليه هو من كان يدير المحل، وكذلك بينتها علي ان المدعي عليه شريك بالثلث براس المال، كما طلبت منها الدايره احضار مكفولها (...)، فحضر مكفول المدعيه المذكور، وبطلب الافاده منه افاد بانه قد تسلم من كفيلته (المدعيه) مبلغا قدره (388.736) ريالا علي دفعات متفرقه قام بتسليمها للمدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر تسلم اي مبالغ، سواء من المدعو (...) او من المدعيه، وبطلب البينه من (...) افاد بان الدفعات كان يسلمها نقدا للمدعي عليه، ولا يوجد لديه بينه الا علي مبلغ (90.000) ريال كان قد سلمها للمدعي عليه بحضور صاحب العقار (المؤجر)، فافهمته الدايره بان عليه احضار مالك العقار ليدلي بشهادته امام الدايره في الجلسه القادمه، هذا وقد ذكر وكيل المدعيه بان لديه شهود يشهدون علي ان الاداره كانت تحت يد المدعي عليه، وبسؤال الشاهد الاول (...) هويه مقيم، رقم (...)؛ عما لديه شهد بالله قايلا: (اشهد بالله العظيم اني كنت اتردد علي (السوبرماركت) واجد فيه احيانا المدعي عليه واحيانا ابنه (...)، وكان يوجد فيه عاملان احدهما (...)، (...) الجنسيه، والاخر (...)، (...) الجنسيه)، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلب وكيل المدعي عليه توجيه سؤال للشاهد: هل المدعو (...)كان يراه في (السوبر ماركت)؟ افاد الشاهد بانه كان يراه مع كفيلته فقط عندما كانت تحضر، وبسؤال الشاهد الثاني (...)، هويه مقيم رقم (...) عما لديه، فشهد بالله قايلا: (اشهد بالله العظيم اني كنت اتردد علي (السوبرماركت)، واجد فيه احيانا المدعي عليه واحيانا ابنه (...)، وكان يوجد فيه عاملان احدهما (...)، (...) الجنسيه، والاخر (...)، (...) الجنسيه)، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلب وكيل المدعي عليه توجيه سؤال للشاهد: هل المدعو (...) كان يراه في (السوبر ماركت)؟ افاد الشاهد بانه كان يراه مع كفيلته فقط عندما كانت تحضر، هذا وقد طلبت الدايره من طرفي الدعوي احضار (...) و(...) في الجلسه القادمه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن صفه دفع موكلته راس مالها للمدعي عليه، فذكر ان مجموع راس مال موكلته مبلغ قدره (388.736) ريالا، دفعت منها (90.000) ريال للمدعي عليه لسداد ايجار المحل محل الدعوي، قيمه دفعه 6 اشهر من تاريخ 1/11/1437ه، وان المتبقي من راس المال تم دفعها مقابل فواتير تجهيز المحل، كما ان لدي موكلته اصول هذه الفواتير، واستعد لاحضارها في الجلسه القادمه، وبسؤاله عن قيمه راس مال المدعي عليه في المحل، ذكر ان المدعي عليه لم يدفع ولم يشارك في راس مال المحل، وانما تحملت موكلته كامل راس مال مصاريف المحل، وبسؤاله عن من قام بسداد ايجار المحل من 1/11/1437ه حتي 24/3/1439ه، الذي هو التاريخ المقارب لبيع المحل، ذكر ان موكلته هي من قامت بدفع الايجارات كامله خلال مده الشراكه، وبسؤال المدعي عليه عن سبب بيعه للمحل محل الشراكه، ذكر بان مالك العقار طالبه بايجار المحل مبلغ قدره (55.000) ريال، وانه طلب من المدعيه دفعه ولم تدفعه، واضطر الي بيع المحل، وبسؤاله ان كان مالك العقار تقدم ضده بدعوي او تنفيذ، ذكر انه لم يتقدم باي شيء مما سبق، واكد علي ان بيعه للمحل كان بسبب دفعه الايجار البالغ قدرها: (55.000) ريال، فافهمت الدايره المدعي وكاله بحضور موكلته في الجلسه القادمه، وتقديم اصول فواتير تجهيز المحل، كما افهمته بان عدم حضور موكلته يعد نكولا عن الاجابه، وفي جلسه لاحقه حضر الشاهد (...)، (...) الجنسيه، وبسؤاله عما لديه شهد بالله قايلا: اشهد بالله العظيم ان ابن المدعي عليه (...) هو من قام بتوظيفي محاسبا للسوبر ماركت، الواقع بحي: (...) بجوار (...)، وانه من يقوم بمحاسبه واستلام الايرادات، هكذا شهد)، وبعرض الشهاده علي طرفي الدعوي طلب وكيل المدعي عليه توجيه سؤال للشاهد: هل راي (...)؟ وما علاقته بالسوبر ماركت؟ افاد بانه حين يراه تكون معه كفيلته (المدعيه)، ولا علاقه له بالحسابات، ولم يتدخل بشؤون اداره (السوبرماركت)، ثم قدمت وكيله المدعيه كشفا يتضمن مصروفات المدعيه علي (سوبر ماركت) محل الدعوي، وزودت وكيل المدعي عليه نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وفي جلسه يوم الثلاثاء 24/6/1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره الاطراف عن طبيعه التعاقد، فذكرت وكيله المدعيه بان حقيقه الدعوي هي شراكه في محل تجاري، وتقوم موكلتها بتجهيزها، ثم بعد ذلك يقوم المدعي عليه بدفع ثلث التكلفه ويمتلك ثلث المشروع، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن طبيعه التعاقد، فذكر بان له ثلث الارباح مقابل ان يسجل عقد الايجار باسمه فقط، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المستندات الخاصه بالمصروفات، فذكر بان موكله لم يعلم عن هذه السندات، فذكرت له الدايره هل يدفع بتزوير هذه المستندات؟ فطعن فيها بالتزوير، فطلبت منه الدايره بينته علي ان صاحب العقار طالبه بالاجره والفواتير التي سددها موكله، فاستعد بذلك ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها، فذكرت بانها تطالب بمبلغ راس مالها التي دفعته في المحل، والبالغ قدره 388,736 ريالا، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، فسالته الدايره هل تسلم من المدعيه اي مبلغ نقدا او تحويلا علي حسابه؟ فاجاب بانه لم يستلم من المدعيه اي مبلغ مالي فعقب المدعي وكاله بانه لا بينه لديه علي تسلم المدعي عليه اي مبلغ سوي ما قدم، فطلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي نفي استلامه اي مبلغ من المدعيه بالصيغه الاتيه: فحلف قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني لم اتسلم من المدعيه (...) اي مبلغ مالي، واني قد بعت المحل اضطرارا لاداء ما عليه من التزامات، وﷲ العظيم، وﷲ العظيم، وﷲ العظيم)،كما اقر المدعي عليه بوجود مبلغ متبق من قيمه المحل بعد بيعه قدره (49.867.73) هلله، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا قدره ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا، تتمثل في ثمن مشاركتها المدعي عليه بسوبرماركت لبيع المواد الغذاييه، بحي (...)، حيث اتفقا علي ان يكون لموكلته (الثلثين) من المشروع، ونسبه المدعي عليه الثلث، وان المدعي عليه تصرف في المحل وباعه دون الرجوع لها، وحرمها حق الانتفاع بالمحل دون وجه حق، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي ذلك شهاده بعض الشهود ومصروفات ماليه تخص المحل، لكنها لم توصل للحق المدعي به وهو مشاركه المدعي عليه لها في راس المال والارباح، وذلك لانكار المدعي عليه المشاركه في المحل، وانه مجرد شريك للمدعيه لتسجيل المحل باسمه فقط، وبما ان الدايره اطلعت علي ما قدمته المدعيه، ولم تجد فيه ما يثبت دعواها، وبما انه قد تقرر شرعا ونظاما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، بناء علي حديث رسول ﷲ -صلي ﷲ عليه وسلم-: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر"، قال ابن دقيق العيد-رحمه ﷲ-: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام"، وبما ان المدعي عليه حلف علي نفي العلاقه المدعي بها، وانه قد باع المحل بعد اضطراره لذلك كما هو موضح في ضبط القضيه، فان الدايره تري رفض دعوي المدعيه بشان المبلغ الذي لم يقر باستحقاقه المدعي عليه، وان تصرف المدعي عليه في المحل بني علي اسباب واضحه، وهي حلول مبلغ الايجار، وانه قد سدد المبلغ بموجب عقد البيع الموقع بينه وبين المشتري (...)، في 24/3/1439ه، اضافه الي سداد فواتير الكهرباء التي علي المحل، والمرفقه بملف القضيه وذلك لان الايجار قد حل بموجب اقرار المدعيه ومكفولها لان المحل تم عقد الايجار فيه في 1/11/1437ه، والمحل بيع في 24/3/1439ه، والمبلغ المسلم للمؤجر باقرار المدعيه كان قدره تسعون الف ريال، وعقد الايجار قيمته ميه وعشره الاف ريال، ولم تقدم المدعيه البينه علي انها سددته الاجره بعد العام الاول، وان الدايره وهي بصدد النظر في هذه القضيه، غلبت جانب الصحه لهذا العقد، كما انها غلبت جانب المدعي عليه، لان المدعيه رضيت بان يسجل المحل باسمه، وادعت انه كان يقوم بالاداره للمحل، وهذا رضا منها بامانته وصدقه، وهذا كاف في صحه تصرفه وسلامته، واما بشان المبلغ المقر به من قبل المدعي عليه والمحكوم به، فانه ولما كان من المتقرر شرعا ونظاما ان الاقرار حجه شرعيه، لقوله تعالي: (وليملل الذي عليه الحق)، فلو لم يقبل اقراره لم يكن لاملاله فايده، ولان النبي -صلي ﷲ عليه وسلم- امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار، فثبوت المال به اولي؛ فان الدايره الزمت به المدعي عليه، وان المبلغ هو للمدعيه دون غيرها، لانه ثبت لدي الدايره ان المدعي عليه لم يقم بدفع اي مبالغ في هذا العقد، وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره تسعه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا وثلاث وسبعون هلله. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف، الاولي وبناء علي القضيه رقم: 10 لعام 1442ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي، والصادر فيها حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، بجلسه 1441/11/10ه في القضيه رقم: 1295 لعام 1439ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا، تمثل ثمن مشاركه مع المدعي عليه بسوبرماركت لبيع المواد الغذاييه، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان الدايره تري ان اليمين التي اداها المستانف ضده (...)، والمرصوده امام الدايره الابتداييه تحتاج الي تكمله بانه لم يتبق في ذمته للمستانفه الا ما اقر به وهو مبلغ وقدره (تسعه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا وثلاث وسبعون هلله)، وحيث تم بجلسه اليوم مثول المستانف ضده امام الدايره بحضور المستانفه –جلسه عن بعد -، وحلف بالله قايلا: (وﷲ العظيم والله العظيم وﷲ العظيم انه لم يتبق في ذمتي للمدعيه سوي مبلغ [49.867.73] هلله، وﷲ العظيم)، وحيث الامر ماذكر، فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 11/10/ 1441ه من الدايره (الاولي) الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (1295) لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...)؛ مبلغا قدره تسعه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا وثلاث وسبعون هلله. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.