moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩٦٧٩٥ لعام ١٤٤٥ه
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعيه تقدم بدعوي ونصها "اولا: موضوع الدعوي: المدعي عليها مدينه لموكلتي بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، وذلك بموجب تعاملات تجاريه بينهما بدات بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه الموافق ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م، وهي علاقه توريد البضايع (مواد بناء) من قبل موكلتي للمدعي عليها، وقد صادقت المدعي عليها علي مطابقه الرصيد بالمبلغ المشار اليه اعلاه بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م (مرفق مستند مطابقه الرصيد الموقع والمختوم من المدعي عليها)، وقامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها مرارا وتكرارا الا انها ماطلت في السداد وامتنعت عن اداء حقوق موكلتي. ثانيا: الاسانيد: صاحب الفضيله: ان الاصل في العقود الالزام والنفاذ وقد عظمت الشريعه امر العقود وحثت علي الالتزام بها، فقد امرنا الله سبحانه وتعالي في محكم تنزيله ("يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود.”) المايده ١، ولقوله صلي الله عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم." ونؤكد لفضيلتكم ان موكلتي قامت بتسليم كامل المبيع في الوقت المحدد دون اي تاخير، ومقابل ذلك لم تلتزم المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه بحق موكلتي من سداد قيمه مبلغ توريد عليه فان موكلتي تستحق التعويض عن الاضرار التي لحقت بها جراء ما قامت به المدعي عليها من مماطله وامتناع من سداد حقوق موكلتي حيث ان الراجح من اقوال العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه، فمماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فيما غرمه بسبب هذه المماطله، فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد" ثالثا: الطلبات: بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي فقط لا غير لقاء مبلغ التوريد. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال سعودي. لقاء اتعاب المحاماه." وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ارفق ما نصه في المحادثه " اولا: موضوع الدعوي: المدعي عليها مدينه لموكلتي بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، وذلك بموجب تعاملات تجاريه بينهما بدات بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه الموافق ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م، وهي علاقه توريد البضايع (مواد بناء) من قبل موكلتي للمدعي عليها، وقد صادقت المدعي عليها علي مطابقه الرصيد بالمبلغ المشار اليه اعلاه بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م (مرفق مستند مطابقه الرصيد الموقع والمختوم من المدعي عليها)، وقامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها مرارا وتكرارا الا انها ماطلت في السداد وامتنعت عن اداء حقوق موكلتي. ثانيا: الاسانيد: صاحب الفضيله: ان الاصل في العقود الالزام والنفاذ وقد عظمت الشريعه امر العقود وحثت علي الالتزام بها، فقد امرنا الله سبحانه وتعالي في محكم تنزيله ("يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود.”) المايده ١، ولقوله صلي الله عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم." ونؤكد لفضيلتكم ان موكلتي قامت بتسليم كامل المبيع في الوقت المحدد دون اي تاخير، ومقابل ذلك لم تلتزم المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه بحق موكلتي من سداد قيمه مبلغ توريد عليه فان موكلتي تستحق التعويض عن الاضرار التي لحقت بها جراء ما قامت به المدعي عليها من مماطله وامتناع من سداد حقوق موكلتي حيث ان الراجح من اقوال العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه، فمماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فيما غرمه بسبب هذه المماطله، فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد" ثالثا: الطلبات: بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي فقط لا غير لقاء مبلغ التوريد. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال سعودي. لقاء اتعاب المحاماه." وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر ان موكلته قامت بسداد المبلغ وبسؤال وكيل المدعيه صادق عليه وذكر بانه يتنازل عن الدعوي وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم بانقضاء الدعوي وتنازله عنها ؛ لسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه محل الدعوي فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم: حكمت الدايره باثبات تنازل المدعيه عن الدعوي وبالله التوفيق.