moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠١٩٨٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاعمال المتخصصه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من (...) ضد شركه (...) للاعمال المتخصصه المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٢٠٥٠٧٠) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣ه والمنظوره لدي الدايره العاشره بشان المطالبه بالزام المدعي عليها /شركه (...) للاعمال المتخصصه بان تدفع مبلغا وقدره (١٠٣,٦٨٦) مايه و ثلاثه الاف وستمايه وسته وثمانون ريال لقاء ثمن مبيع، وقد تم الحكم لصالح المدعي بمبلغ المطالبه، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٠٠٣٤٠٠) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٥٥٢) خمسه عشر الفا وخمسمايه واثنان وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه صك حكم الكتروني علي مطبوعات وزاره العدل صادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام، المتضمن المدعي (...) والمدعي عليها شركه (...) للاعمال المتخصصه، والذي جاء في نص حكمه حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاعمال المتخصصه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه/ (...) مبلغا وقدره (١٠٣,٦٨٦) مايه و ثلاثه الاف وستمايه وسته وثمانون ريال ، مكتسب القطعيه وممهور بالصيغه التنفيذيه، برقم (٤٤٧٠٠٣٤٠٠) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم جواب تضمن ان موكلته لم تقم بسداد قيمه المطالبه السابقه ليس جحدا لحق المدعي في ذلك وانما بسبب تعثرها ماليا ولم تماطل في ذلك، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وحيث ان دعوي وكيله المدعي تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٥.٥٥٢) خمسه عشر الف وخمسمايه واثنان وخمسون ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته في سبيل تحصيلها لحقها في القضيه المقامه من موكلته ضد المدعي عليها والتي فصل فيها لدي هذه الدايره برقم: (٤٣٩٢٠٥٠٧٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤ه، والمكتسب القطعيه والذي حكم لصالح موكلها فيه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره (١٠٣.٦٨٦) مايه و ثلاثه الاف وستمايه وسته وثمانون ريال، ما ينعقد معه الاختصاص لهذه الدايره باعتبارها مصدره الحكم استنادا علي ما ورد في الماده: (٢٨/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه، اما عن موضوع الدعوي فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعي للمحكمه لانتزاع حقها منها، عليه يكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، ولاينال من ذلك ما اوردته وكيله المدعي عليها من ان موكلتها لم تماطل ولم تجحد دعوي المدعيه، اذ ان القضيه احيلت للمصالحه ابتداء وكان بامكان المدعي عليها الاقرار بالحق والصلح مع المدعي عليها فيه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٠.٣٠٠) عشره الاف وثلاثمايه ريال، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهي ما تمثل نسبته (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه. نص الحكم: - حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للاعمال المتخصصه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم رقم: (...)، مبلغا قدره (١٠.٣٠٠) عشره الاف وثلاثمايه ريال، والله الموفق.