moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٢٩/١/ ق لعام ١٤٣٥ه المقامه من / (...) ضد / شركه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، و بعد: ففي يوم الاربعاء ١/٩/١٤٣٩ه، بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره الاولي المشكله من: (...) وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢٣/١/١٤٣٥ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه/ (...) تقدم الي المحكمه الاداريه بمنطقه الرياض بدعوي ذكر فيها ان المدعيه قامت بتوريد بضاعه للمدعي عليها عباره عن اجهزه حاسوب وملحقاته، بلغت قيمتها مايتين والفين ومايه وخمسه وسبعين ريالا (٢٠.١٧٥ ريال)، وقد تم تسليم تلك البضايع للمدعي عليها في مقر مستودعاتها، الا لم تف بقيمتها، وارسلت خطابا للمدعيه تذكر فيه ان احد موظفيها قد ارتكب عمليه تزوير بغرض الحصول علي بضايع من عده شركات، وانه تم تسليم الموظف لشرطه السليمانيه، وطلبت من المدعيه التواصل مع تلك الجهه. وذكر في دعواه بان هناك تعاملات سابقه بين الطرفين يستحيل معه معرفه ان ذلك الموظف كان يعمل لحسابه الخاص، وان مما يؤكد ذلك: التعامل التجاري السابق حواله بنكيه صادره من المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤١.٧٦٥ ريال) مرفق نسخه منها. كما ارفق في لايحته ما يراه سندا لدعواه وهي عباره عن فواتير ونماذج تسليم مواد، جزء منها باستلام (...) وجزء باستلام (...)، وجزء باستلام شركه (...). وطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بدفع قيمه البضاعه لموكلته وقدرها مايتان والفان ومايه وخمسه وسبعون ريالا (٢٠٢.١٧٥ ريال)، بالاضافه الي (١٠.٠٠٠ ريال) ذكر بانها تكاليف اقامه هذه الدعوي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٣/٧/١٤٣٥ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) واستمعت الدايره للدعوي، فكانت حسب الوارد في لايحتها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها قدم مذكره ذكر فيها: ان ادعاء المدعيه باطل، لان المدعي عليها لديها اداره مشتريات موحده، ومن يعمل معها يطبق اللايحه التنظيميه لمشتريات الشركه، تبدا من طلب عروض الاسعار من البايع وتنتهي بموافقه مدير المشتريات واصدار امر شراء، والمدعيه لم ترفق بدعواها ايا من ذلك، وقد اشارت بلايحه دعواها انها قامت بتسليم تلك البضايع الي مستودعات المدعي عليها بموجب نماذج تسليم وهذا لم يحصل قطعيا، حيث ان هذه الفواتير ونماذج التسليم صادره من قبل المدعيه وعلي اوراقها الخاصه والتي لا تخص المدعي عليها، واما الموظف الذي اشارت اليه المدعيه وهو (...) فهو يعمل لدي المدعي عليها بوظيفه (سكرتير)، ولم يكن له اي صفه وصلاحيه لتمثيل الشركه لدي الغير، وانه تم اكتشافه بقيام عمليات تزوير، وتم تسليمه للشرطه واعتراف بما قام به من عمليات تزوير والذي يخص المدعيه ومؤسسات وشركات اخري. وفي جلسه ٢٤/٨/١٤٣٥ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه ذكر فيها: ان ما تدعيه المدعي عليها بعدم صحه تسليم البضايع فهذا غير صحيح، حيث تم تقديم ما يثبت ذلك في لايحه الادعاء، اما ما يخص وجود نماذج تسليم خاصه بالمدعي عليها فانه من المتعارف والمستقر عليه ان كافه التعاملات التجاريه التي بها تسليم يتم التوقيع بالاستلام علي فواتير المورد وذلك لتاكيد عمليه التسليم، وان ما تدعيه بان الموظف المذكور لم تكن له صفه او صلاحيه لتمثيل الشركه لدي الغير، او ان عمله غير مشروع فان المدعي عليها مسؤوله عن اعمال تابعها، وعن الضرر الذي احدثه بذلك العمل. وفي جلسه ٢٨/٣/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ارفق معها مستندات بفواتير واستلام، وذكر في مذكرته: ان التي وقع عليها (...) وذكر بانه استلمها هي عباره عن فاتورتين فقط الاولي بقيمه (٤٦.٩٢٠ ريال) والثانيه بقيمه (٣٨.٤٧٥ ريال)، وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه منها طلب مهله للرد، واستعد وكيل المدعيه باثبات علاقه (...) بالمدعيه. وفي جلسه ٣/٦/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ان شركه (...) شركه (...) لشركه (...)، وانها تقوم بتوريد البضايع للعملاء داخل المملكه ولذلك فهي التي قامت بتوريد البضايع الي شركه (...) وبخصوص صفه الموظف/ (...) الذي تم تسليمه البضايع من قبل شركه (...) فانه موظف بشركه (...) التي تقوم بعمليه الشحن للشركه، وقد انتهت العلاقه بين شركه (...) وشركه (...) منذ اكثر من سنه. وفي جلسه ٢٧/٦/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها انه لا ارتباط لموكلته بالعلاقه التي بين المدعيه وشركه (...) وان جميع ما قدمته المدعيه من مستندات مزيفه ومركبه ولا اساس لها من الصحه. وفي جلسه ١٠/٨/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ان ما ذهبت اليه المدعي عليها بان جميع الاوراق التي تقدمها المدعيه مزيفه ومركبه قول مرسل يفتقر للدليل، وقد اقرت المدعي عليها بان المدعو (...) يعمل موظفا لديها، فتكون المدعي عليها لديها سلطه الرقابه والاشراف والتوجيه عليه باعتباره من موظفيها، وثبوت مسؤوليه المدعي عليها عن اعمال تابعها (...) وذلك وفقا لما اقرت به الشركه (المدعي عليها) بانه قد وردت اليها مطالبات من شركات اخري ولم تنكر الشركه المدعي عليها قيامه بعمليه البيع باسمها لصالح الشركه (المدعيه) وان قيامه علي حسب ادعاء الشركه المدعي عليها بتزوير عمليات شراء باسمها فان ذلك يؤكد استخدام اسم الشركه في اتمام تلك العمليات الامر الذي يثبت تقصير الشركه المدعي عليها في الرقابه علي الموظف التابع لها، وفي خطاب الشركه المدعي عليها الموجه الي مدير شرطه (...) (المرفق) اقرت المدعي عليها بقيام موظفها باستخدام الختم الرييسي للشركه لعدد من فواتير الشراء مما يعني ان ذلك الموظف التابع يتعامل مع الغير دون ان تمنعه المدعي عليها من ذلك، لضعف رقابتها عليه وبذلك تكون المدعي عليها مسؤوله عن اعماله وتتحمل اهمالها وسوء اختيارها لموظفيها، كما ان قيام موظف المدعي عليها باتمام البيع مع المدعيه ومع غيرها من الشركات باسم الشركه المدعي عليها وبختمها الرييس دليل علي حسن نيه المدعيه وفقا لمبدا الثقه في التعاملات التجاريه ودليل علي عدم تفريط المدعيه، لان التعامل مع الموظف في مفهوم الشركات الاخري والشركه المدعيه لم يخالف العرف التجاري، وذلك لقناعتهم ان ذلك الموظف يمثل الشركه المدعي عليها في التعامل مع الغير للحصول علي البضايع. وفي جلسه ٣/٣/١٤٣٧ه استعد وكيل المدعي عليها بتقديم اجابه مكتوبه فيما يخص الاختام الوارده في المستندات المقدمه من المدعيه هل هي تعود للمدعي عليها ولكن الموظف لم يؤذن له باستخدامها؟ او انها مزوره؟ وفي جلسه ٢٢/٤/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: ان الختم المستخدم من قبل مكفولها (...) للتعامل مع المدعيه ختم مزور، وقد قامت المدعي عليها برفع بلاغ عليه شرطه السليمانيه، وتم القبض عليه وخرج بكفاله دون علم مكفولته المدعي عليها. وفي جلسه ٥/٢/١٤٣٩ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول الفواتير والاستلامات محل المطالبه، فاستعد بذلك في الجلسه القادمه، ثم سالته هل سبق للمدعي عليها سداد مبالغ علي تعاملات مماثله للتعاملات محل الدعوي؟ فاستمهل لمراجعه موكلته. وفي جلسه ٩/٤/١٤٣٩ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعيه (...) مذكره ذكر فيها بان اصول المستندات سلمت للمدعي عليها، ولا يوجد لدي موكلته سوي صور منها، وانه يوجد تعاملات سابقه مع المدعي عليها مماثله للتعاملات محل الدعوي، وقامت المدعي عليها بسداد قيمتها، وارفق صوره فاتورتين ونموذجي تسليم، وحواله بنكيه. وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه منها تمسك بما قدمه في دفاعه وقرر الاكتفاء به، كما قرر ذلك وكيل المدعيه. وفي جلسه ٢٦/٥/١٤٣٩ه بعد دراسه اوراق القضيه افهمت الدايره وكيل المدعيه/ (...) بان بينات موكلته غير كافيه للحكم بموجبها وانه ليس لها الا يمين المدعي عليها، فقرر بان موكلته تطلب يمين مدير المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي ونفي استلامها للبضايع الوارده في الفواتير محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استعد بابلاغ موكلته بذلك، وافهمته الدايره بتقديم وكاله تتضمن طلب اليمين وردها والامتناع عنها. وفي جلسه ٢٤/٦/١٤٣٩ه استمهل وكيل المدعي عليها مره اخري لمراجعه مدير الشركه، للنظر في استعداده لاداء اليمين من عدمها، فاجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه ١١/٧/١٤٣٩ه حضر الطرفان السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان مدير المدعي عليها يعتذر عن اداء اليمين، كما ذكر بان المدعيه لم تقدم اصول مستنداتها، وطلب اعاده النظر في توجيه اليمين علي موكلته. وفي جلسه اليوم حضر الطرفان السابق حضورهما، واكد وكيل المدعيه طلب يمين مدير المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي، فاعادت الدايره افهام وكيل المدعي عليها بطلب المدعيه بتمسك بما قدمه في الجلسه السابقه، وقرر بان موكله يرفض اداء اليمين التي طلبتها المدعيه، فافهمته الدايره بانه في حال رفض اليمين ستعتبره الدايره ناكلا عن ادايها، فتمسك بان موكله يرفض اداء اليمين، لعدم تقديم المدعيه اي مستندات علي دعواها، فاعادت عليه الدايره ثلاث مرات توجيه اليمين وان موكله في حال رفض اليمين ستعتبره الدايره ناكلا، فاكد رفض موكله اداء اليمين، للاسباب الذي ذكرها، ثم حصر وكيل المدعيه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه عن قيمه اجهزه الحاسوب وقدره ميتان والفان وميه وخمسه وسبعون ريالا (٢٠٢.١٧٥ ريالا)، وقرر بان موكلته تحتفظ بحقوقها بالمطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله، ثم اكتفي الطرفان، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعيه تدعي بانها وردت للمدعي عليها اجهزه حاسوب بقيمه قدرها ميتان والفان وميه وخمسه وسبعون ريالا (٢٠٢.١٧٥ ريالا)، واستندت في ذلك علي صور فواتير صادره للمدعي عليها، وصور نماذج تسليم، موقع جزء منها من قبل / (...) موظف المدعي عليها، وجزء منها من / شركه (...) وموظفها (...). وبما ان المدعي عليها انكرت صحه الدعوي جمله وتفصيلا، ونفت طلبها واستلامها البضاعه محل الدعوي واشارات في دفاعها الي ان احد موظفيها زور عليها اختاما واستخدمها لاغراضه الشخصيه. وبما انه بدراسه اوراق القضيه توصلت الدايره الي عدم كفايه بينات المدعيه، وافهمت وكيل المدعيه بانه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي، فقرر قبول موكلته يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي صحه دعوي موكلته. وبما انه بعد توجيه اليمين لمدير المدعي عليها وافهام وكيله بذلك، قرر وكيله في جلستين متتالتيتين رفض موكله اداء اليمين، وافهمته الدايره بانه في حال رفضه اداء اليمين فستعتبره الدايره ناكلا، وكررت له ذلك ثلاثا، فتمسك بعدم صحه دعوي المدعيه، والامتناع عن اداء اليمين. فان الدايره تنتهي الي اعتبار المدعي عليها ناكله عن اداء اليمين، وتلزمها بدفع المبلغ محل المطالبه، وتحكم بموجب ذلك. (لذلك) ولجميع ما تقدم، وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميتان والفان وميه وخمسه وسبعون ريالا (٢٠٢.١٧٥ ريالا)، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٧٧٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/٠٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/١٠ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد اجهزه حاسوب وملحقاته والمطالبه بالثمن . (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١/٩/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٩٢٩/١/ق لعام ١٤٣٥ه القاضي بالزام المدعي عليها /شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ،مبلغا قدره مايتان والفان ومايه وخمسه وسبعون ريالا(٢٠٢.١٧٥) ريالا محمولا علي اسبابه .والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.