moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤١١١٨١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه مجموعه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للسيارات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: اتفقت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها ان تبيع لها "قطع غيار سيارات" بموجب فتح حساب اجل (مرفق) بقيمه (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال (مرفق) بتاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ٠٧/ ٠٧/ ٢٠١٩م، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تقم بسداد المبالغ المترتبه عليها والبالغ قدرها (٤٩٤.١٧٢) اربعمايه واربعه وتسعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا، بموجب مصادقه رصيد موقعه ومختومه من الطرفين (مرفق)، وحيث ان المدعي عليها لم تسدد ما ثبت في ذمتها من مبالغ؛ عليه نطلب الزام المدعي عليها بسدادها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه احمد الرفاعي كما حضر وكيل المدعي عليها عبد الله العسكر، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشرين يوما، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي جلسه ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٤ه طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤ه عرضت الدايره علي طرفي الدعوي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٩٤.١٧٢) اربعمايه واربعه وتسعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا بتاريخ ٢٠ ديسمبر لعام ٢٠٢٢م فوافقا علي ذلك، ولا يبقي لاي طرف اي مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره اربعمايه واربعه وتسعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٩٤.١٧٢) اربعمايه واربعه وتسعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا بتاريخ ٢٠ ديسمبر لعام ٢٠٢٢م، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ فان الدايره تحكم في مواجهتهم باثبات الصلح واجراء مضمونه والزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره باثبات الصلح في الدعوي المقامه من شركه مجموعه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للسيارات، سجل تجاري رقم (...) وذلك بان تقوم شركه (...) للسيارات بسداد مبلغ قدره مبلغ (٤٩٤.١٧٢) اربعمايه واربعه وتسعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٢م. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.