moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٣٠٦٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يختصم فيها مؤسسه (...) لصاحبها (...) جاء فيها ما نصه" تم توقيع عقد بيع بالاجل في تاريخ ٣٠/٤/٢٠١٨م بيني وبين مؤسسه (...) وحيث نص العقد علي انه حال التنازع فان جهه الاختصاص هي محاكم (...) في الماده الخامسه، وقعت مع المدعي عقد بيع بضاعه عامه بقيمه ٢١٠,٠٠٠ ريال لغرض بيعها والتورق كتمويل دفعت بموجب العقد دفعه اولي قدرها عشرون الف ريال وقد نص العقد علي ان يتم تسليم البضاعه في مده ٣٥ يوما وفقا للماده الثانيه الفقره الرابعه ولكن المدعي لم يقم بتسليمي شييا ثم اقفل هاتفه ومؤسسته ما جعلني اشك به وبعد التتبع وجدت انه كان نصابا محتالا هذي حيلته مع الناس يستلم منهم المبالغ ثم يتركهم قامت مجموعه من الضحايا بالتقدم بشكوي نصب واحتيال لدي شرطه حي (...) رقمها (...) وتاريخها ١٤٣٩/١٠/١١ وقد صدر عليه امر حبس برقم ٥٧٢٥ بعد ان قاموا بذلك قام المدعي عليه برفع دعاوي علي كل ضحاياه في المحكمه التجاريه ثم العامه حتي يتهرب من تحقيق النيابه وقام برفع دعوي ضدي لدي المحكمه التجاريه رقمها ٤٨٤٠ عام ١٤٤٠ يطالب فيها بالزامي باستلام البضاعه وسلم فيها فاتوره يدعي انها للبضاعه وبعدما تاكدت منها وجدتها مزوره فالرقم الضريبي من ١٤ خانه وغير عايد لمؤسسه (...) وذهب وكيلي لمؤسسه (...) بنفسه للتاكد وابلغوه انها مزوره عليهم وان فرعهم الوحيد في (...) واما الفاتوره فمكتوب عليها انها من (...)، ثم تراجع عن دعواه في التجاريه وتوجه للمحكمه العامه وقدم دعوي رقمها (...) ردت لعدم الاختصاص وافيدكم ان دعاواه كيديه مقصدها الايذاء والتهرب من تحقيق النيابه " واختتم اللايحه بطلب الحكم بفسخ هذا العقد، والزام المدعي عليها برد الدفعه الاولي وقدرها ٢٠ الف ريال، والزامها بمصروفات التقاضي بمبلغ ٢٠ الف ريال. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٠ه حضر فيها وكيل المدعي/(...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٠ه كما حضر وكيل المدعي عليه/(...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٠ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وجري تسليم وكيل المدعي عليها صوره منه وطلب مهله للرد. ثم في جلسه ٢٧/٠٣/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤١ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي وباطلاعه عليها طلب مهله اضافيه لتقديم جوابه، فافهمته الدايره بانها المهله الخيره لتقديم جوابه والا ستعد الدايره موكلته ناكله عن الجواب فتفهم ذلك. ثم في جلسه ١٣/٠٥/١٤٤١ه حضر فيها من يمثل الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن استمهل من اجله؟ اجاب قايلا: بان موكلتي تطلب الزام المدعي باستلام البضاعه الوارده في العقد بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٣٩ه، وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعي اجاب قايلا: بان موكلي يطالب بفسخ العقد محل الدعوي لوجود غرر في العقد حيث انه لم يبين فيه نوع البضاعه وجنسها وعددها، وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ان يضمن في مذكرته اليه الاتفاق وكيفت تمت مع بيان نوع البضاعه وجنسها وعددها فاستعد بذلك. ثم في جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في الجلسه الماضيه، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فحصرها بطلب الزام المدعي عليها اعاده مبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال تسلمته لتوريد بضاعه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٣٩ه ولم تلتزم بذلك، ثم جري سؤاله عن البينه؟ فقدم اصل العقد المبرم بين الطرفين كما قدم اصل سند القبض الصادر عن المدعي عليها المتضمن استلامها لمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال من المدعي مقابل العقد المشار اليه، ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه اداء اليمين التاليه بعد تذكيره بعظم اليمين ومغبه اليمين الفاجره فحلف قايلا: (اقسم بﷲ العظيم بان كل ما جاء في دعواي صحيح وانني سلمت المدعي عليها مبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال لتوريد بضاعه بموجب العقد رقم (...)ولم تقم بتوريد البضاعه ولا باعاده المبلغ بشكل مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا اداها ثم قرر اكتفايه بما سبق، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها اعاده مبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال تسلمته المدعي عليه لتوريد بضاعه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٣٩ه ولم تلتزم بذلك، وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وبما ان المدعي قدم سندا للدعوي اصل العقد المبرم بين الطرفين كما قدم اصل سند القبض الصادر عن المدعي عليها المتضمن استلامها لمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال من المدعي مقابل العقد المشار اليه، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها جوابا موضوعيا علي الدعوي وطلب الزام المدعي باستلام البضاعه، وحيث نصت الفقره ٤ من الماده الثانيه من العقد المبرم بين الطرفين علي: " يلتزم الطرف الاول بتوريد البضاعه خلال ٣٥ يوم عمل، ولقول ﷲ تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت توريد البضاعه حسب المده المتفق عليها رغم استمهالها عده جلسات لذلك، وحيث انه من المقرر بان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وحيث قوي جانب المدعي بما سبق وادي اليمين علي النحو المرصود في الوقايع اعلاه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولها حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ استلامه نسخه الحكم استنادا علي الماده (١٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، وبﷲ التوفيق.