moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٤٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري(...) ضد/ مصنع (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله: (...) الصادره من/ كتابه العدل الثانيه بغرب مكه، تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه ١١ / ٠٨ / ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اكد ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه الزام المدعي عليه ببنود العقد المبرم بين الطرفين، والمتضمن دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره ٨٠٠.٠٠٠ ريال مقسم علي دفعتين الاولي تم دفعها عند توقيع العقد، والثانيه تدفع عند صدور النسخه النهاييه، وعمل التنازل باسم المدعي عليه، الا ان المدعي عليه دفع النصف الاول ولم يتعاون معنا في استكمال اجراءات التنازل، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال المتبقي من قيمه العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل للاجابه، وبجلسه ١٥ / ١٠ / ١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها صور عده مستندات زود وكيل المدعي نسخه منها، وبطلاعه عليها استمهل للجواب، وبجلسه ٢٠ / ١١ / ١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع، واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه والمؤرخه في ١٥/١٠/١٤٤٠ه والمكونه من صفحتين كما اطلعت علي المذكره الالحاقيه المكونه من اربع صفحات وتم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وقدم مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها صور عده مستندات زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وبجلسه ١٨/٠١/١٤٤١ه قدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات تسلم المدعي نسخه منها ثم قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحتين ذكر انها اجابه علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله وباطلاع الطرفين علي ما قدما كل منهما قررا الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي، وبجلسه ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عما يثبت تسجيل موكله المعامله لل(...) للتنازل عن موقع الكساره محل الدعوي استمهل لتقديمه، وبجلسه ٠٥/٠٥/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي بان موكله لم يتمكن من توريد المعامله لوزاره (...) نظرا لعدم تجاوب المدعي عليه مع المدعي حيث ان من شروط توريد المعامله قيام المدعي عليه بالتوقيع علي الاقرار المرفق بنموذج طلب تحويل الرخصه، ولم يلتزم بذلك فسالته الدايره هل الموقع محل الرخصه مسموح بممارسه النشاط فيه او تم ايقاف العمل فيه وفقا لافاده المدعي فاستعد بذلك مع تقديم البينه، وبجلسه ١٧/٠٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر المدعي عليه اصاله بانه لم يتمكن من الاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعي حتي يتمكن من الجواب عليها، ثم تسلم نسخه من المذكره يدويا من المدعي وكاله ووعد بالجواب عليها، فافهمته الدايره بان عليه ابداء الجديه في الترافع فاستعد بذلك، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه ارفاق رده خلال مده ١٥ يوم ابتداء من الاحد القادم، فقدم المدعي عليه مذكره تضمنت ما نصه "انه ردا علي ما جاء باجابه المدعي وكاله عن السؤال الموجه اليه بجلسه ٥/ ٥/ ١٤٤١ه، والذي قدمه بالجلسه السابقه، حيث كان السؤال محددا (هل الموقع محل العقد المقامه بموجبه الدعوي تم ايقافه العمل به ام مازال مسموحا؟) ولا يخفي علي فضيلتكم ان اجابه هذا السؤال لا تخرج عن كلمه واحده الا وهي (مسموح) او خلافها (غير مسموح) الا ان المدعي وكاله خرج عن نطاق الاجابه بالرد باقوال مرسله تفتقد الي دليل، وتوضيح مالا يحتاج الي توضيح، الغرض منه اطاله امد الدعوي والوصول بها الي مبتغاه، لتفويت الفرصه واضاعه حقي، وهذا ما يصبوا اليه !!! بالاضافه الي ان اقواله مردود عليها بالاتي: (١) التزامات المتعاقدين تحكمها قاعده العقد شريعه المتعاقدين يستدل المدعي عليه وكاله استدلالا خاطيا وغير سديد بان موعد تحرير العقد هو الموعد المعتد به، وان العبره ليس بتاريخ اقامه الدعوي، ويسترسل في القول بان نشوء الحق يثبت من تاريخ ابرام العقد وتوقيع طرفي التعاقد عليه وان الموقع عند تحرير العقد كان مسموحا بالعمل فيه وتحت حيازه موكله، وانتقلت الحيازه لي وانني استفدت به في تلك الفتره كما يدعي وان موكله قام بانهاء اجراءات الرخصه ......الخ وهذه اقوال غير صحيحه جمله وتفصيلا، ثم دخل في شرح لا طايل منه ومثالا عن البيع والشراء ونزع الموقع للمنفعه العامه وكل ذلك لا منفعه به وفي غير موضعه، والصحيح انني لم اتمكن من حيازه الموقع او الاستفاده منه، وعلي المدعي ووكيله الرجوع الي بنود العقد ليري ان بنود العقد تقضي بالاتفاق بيني وبين المدعي علي مده العقد (٥) خمس سنوات تكون سايره المفعول بعد التنازل عن الرخصه اي ان انتقال حيازه الموقع والانتفاع به معلق علي شرط، الا وهو اتمام وانهاء اجراءات التنازل عن الرخصه ونقلها باسمي وتسليمها لي وهو مالم يتم من المدعي، ويدعيه وكيله كذبا وان (الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين وهو الفصل بينهما ولا حاجه معه الي قول احد ... والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه) (مجموعه الاحكام القضاييه)( ٢٨٢/ ٣). (٢) العبره في العقود للمعاني والمقاصد لا للالفاظ والمباني. فالمقصود من العقد المبرم بيني وبين المدعي هو التنازل عن رخصه الموقع واستغلاله والاستفاده منه نظير مبلغ مالي يسدد علي دفعتين تسلم مني الاولي وحسب الاتفاق يتسلم الثانيه بعد انهاء اجراءات التنازل عن الرخصه وانتقالها باسمي وتمكيني من الانتفاع بالموقع والكساره، الا ان المدعي لم يلتزم ولم ينفذ ما اتفقنا عليه، علي الرغم من التزامي بسداد الدفعه الاولي في موعدها وبشيك مصدق كل ذلك وضحته واثبته في مذكراتي السابقه، كما انني قدمت ردودا سابقه علي ما يحاول المدعي وكاله ارجاع الدايره الموقره له تاره اخري في رده الماثل من ادعاءات غير صحيحه تخالف الواقع والمتفق عليه، ولا اري ضروره لشرحه تاره اخري و مما لا يستسيغه العقل والمنطق ويخالف الحس، ان افوت علي نفس فرصه العمل والاستفاده من الموقع والرخصه وامتنع - كما يدعي وكيل المدعي- عن انهاء اجراءاتها بالرغم من سدادي لمبلغ مالي كبير، بالطبع لا اريد خسارته، فحسب الماده (١٠١) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (١٠١/ ٢و٣) من لايحته التنفيذيه (يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها في الدعوي جايزه القبول ومنتجه لاثارها نفيا او اثباتا، لا تخالف العقل او الحس). بناء عليه واكتفي بما قدمت اطلب: رد دعوي المدعي لعدم موجبها الشرعي. فسخ العقد المبرم بيننا ورد مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ اربعمايه الف ريال مستحقه لي في ذمته، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء وطلب الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، وبجلسه ٢٨/٠١/١٤٤٢ه حضر المدعي عليه فيما لم يحضر المدعي ولا من يمثله، وطلب الحاضر فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي وتسليمه المبلغ المسلم للمدعي وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال، فطلبت منه الدايره ما يثبت ان المشروع قد تم ايقافه من الجهات الحكوميه فاستعد بذلك، وبجلسه ١٧/٠٣/١٤٤٢ه اكد الطرفان علي الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه وطلبا الفصل في الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره اربعميه الف ريال يمثل المتبقي من ثمن العقد المبرم بين طرفي الدعوي المؤرخ في ١٤٣٥/٧/٢٧ه وموضوعه تنازل المدعي عن رخصه كساره بموقع (...) بمكه المكرمه، وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم تمكنه من الانتفاع بالرخصه المتنازل عنها نظرا لايقاف الجهات المختصه لرخصه الكساره ومنع العمل بالموقع محل التنازل، ويطلب الحكم بفسخ العقد والزام المدعي باعاده الدفعه الاولي المسلمه له بموجب العقد محل الدعوي والبالغ قدرها اربعميه الف ريال، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي تبين بان ثمن التنازل عن الرخصه قدره ثمانميه الف ريال يدفع علي دفعتين الاولي عند توقيع العقد والثانيه عند صدور الرخصه النهاييه من وزاره (...) ، كما تضمن العقد التزام المدعي بمراجعه الجهه المختصه لحين صدور الرخصه النهاييه والتنازل عنها للطرف الثاني ،وبما ان وكيل المدعي عليه اقر ضمنا بمذكراته بايقاف العمل بالموقع محل الرخصه وتعذر استكمال اجراءات نقل الرخصه، واستحقاق موكله لكامل الثمن قياسا علي نزع العقار للمنفعه العامه، وبما ان الثابت للدايره ان عقد البيع محل الدعوي لم يتم وهو معلق علي استكمال اجراءات نقل الترخيص باسم المدعي عليها، وحيث ان الثابت تعذر نقل الترخيص محل البيع باسم المدعي عليها وبما ان المبيع اصبح في حكم المعدوم فان الدايره تنتهي الي الحكم بفسخ العقد المبرم بين طرفا الدعوي والزام المدعي باعاده المبالغ المسلمه له كثمن للعقد محل الدعوي ، وعلي ان ذلك لا يسقط حق المدعي باقامه دعوي مستقله باجره المثل من تاريخ توقيع العقد محل الدعوي حتي ايقاف الانتفاع بالموقع محل العقد من الجهات الرسميه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي اولا: فسخ عقد البيع المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ في ٢٧/٧/١٤٣٥ه،ثانيا: الزام المدعي / (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي عليه / مصنع (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره اربعميه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٠٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه ١٧/ ٠٣/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٨٤٤ لعام ١٤٤٠ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في الزام المدعي عليه ببنود العقد المبرم بين الطرفين، والمتضمن دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره ٨٠٠.٠٠٠ ريال مقسم علي دفعتين الاولي تم دفعها عند توقيع العقد، والثانيه تدفع عند صدور النسخه النهاييه، وعمل التنازل باسم المدعي عليه، الا ان المدعي عليه دفع النصف الاول ولم يتعاون معنا في استكمال اجراءات التنازل، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال المتبقي من قيمه العقد المبرم بين الطرفين، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٧ /٠٣/ ١٤٤٢ ه الصدر عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٨٤٤) لعام ١٤٤٠ ه والقاضي: اولا: فسخ عقد البيع المبرم بين طرفي التعاقد و المؤرخ في ٢٧/٠٧/١٤٣٥ ه. ثانيا: الزام المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) بان، يدفع للمدعي عليه / مصنع (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعميه الف ريال (٤٠٠.٠٠٠)، ورفض ما عدي ذلك من طلبات؛ وﷲ الموفق و صلي ﷲ علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين .