moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣١٨٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه: "الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (الاداره والاشراف الفني)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٩٠٥,٩٣٣.٥٠) تسع ميه وخمسه الفا وتسع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٣,٥٩٨,٨٢٠.٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه وثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه وعشرون ريال سعودي، ونشاط الشراكه تصنيع، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٢/٠٨/١ه الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٢م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (الحكم الصادر من المحكمه التجاريه برقم ٢١٩٧/ق/١٤٣٧ ه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٨/١ه الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (تحميل موكلي اجره الشراكه كامله)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣ه، مما تسبب ب(دفع كامل الاجره عن الشركه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ان المدعي والمدعي عليه شريكان في الشركه ويكون تحمل الاجره بنسبه كل منهما في الشراكه) ومقدار التعويض المطلوب (١,١١٦,٧٢٠.٠٠) مليون ومايه وسته عشر الفا وسبع ميه وعشرون ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٠١٥,٢٠٠.٠٠) مليون وخمسه عشر الفا وميتان ريال." وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه ٢/٣/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المريي حضور وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٠١٥.٢٠٠ ريال) مقابل قيمه اجره موقع الشراكه حيث ان بين الطرفين شراكه مضاربه والمدعي مقدم العمل والمدعي عليه مقدم للمال وبسؤاله عن عقد الشراكه بينهما هل هو مكتوب ام شفهي ؟ اجاب بان العقد شفهي واثبت بحكم شرعي وبسؤاله عن البينه علي مقدار المبلغ ؟ ذكر بانه حكم من المحكمه العامه وبسؤاله هل لجا موكله للصلح ذكر بانه قد لجا للصلح وذلك بموجب طلب رقم (٠١-٤٣١٢٠٢٥٢٨٧) في ٣/١/١٤٤٤ه فطلبت منه الدايره تقديم صوره منه عبر ناجز مع تقديم كافه الاحكام القضاييه الصادره بين الطرفين وذلك خلال يوم عمل فاستعد بذلك وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله فافهمته الدايره تقديم الاجابه عبر ناجز خلال ٥ ايام وذلك بعد ان يرفق المدعي وكاله ما طلب منه يليه رد المدعي خلال ٥ ايام ثم جواب المدعي عليه خلال ٥ ايام فاستعد الاطراف بذلك. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضور وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وفيها تشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله مذكره دفع فيها بعدم الاختصاص لوجود دعوي سابقه وعدم الصفه مع طلب رد الدعوي وان بين الطرفين عدد من الدعاوي علي النحو المفصل في المذكره المقدمه طالبا الحكم بعدم اختصاص المحكمه نوعيا واحتياطا رد الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن اجابته ذكر بانه مكتفي بما سبق تقديمه ولصلاحيه الفصل فيها شكلا رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٠١٥.٢٠٠ ريال) مقابل قيمه اجره موقع شراكه حيث ان بين الطرفين شراكه مضاربه والمدعي مقدم العمل والمدعي عليه مقدم للمال مسندا علي حكم قضايي صادر من الدايره الثانيه في المحكمه التجاريه بالرياض كدليل علي وجود الشراكه بين الطرفين وحكم من المحكمه العامه علي مقدار مبلغ المطالبه عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع وفقا للفقره ٣ من م ١٦ لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الشكل وحيث ثبت للدايره وبموجب ما تضمنه حكم الدايره الحقوقيه الخامسه والثلاثون بالرياض بموجب الصك رقم ٤٠١٢٦٨٤٨٤ في ١٠/٩/١٤٤٠ من الفصل في موضوع النزاع وذلك بالزام (...) –المدعي في هذه القضيه- بدفع اجره العقار وعدم الالتفات لدفعه بالشراكه في العقار المستاجر باسمه واستنادا علي ما ورد في الماده ٨٦ من نظام الاثبات وللفقره ١ من م ٧٦ لنظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تنتهي في قضايها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي ؛ لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣١٨٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الدايره محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص بان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٠١٥.٢٠٠ ريال) مقابل قيمه اجره موقع شراكه حيث ان بين الطرفين شراكه مضاربه والمدعي مقدم العمل والمدعي عليه مقدم للمال، والزام المدعي عليها بتسليمها، والزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي؛ وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: (عدم جواز نظر الدعوي).وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. واما بالنسبه للموضوع فقد جري تحديد جلسه اليوم بعد الاطلاع علي المذكره الاعتراضيه المقدمه من المستانف وفيها حضر المستانف وتمسك بلايحه استينافه كما حضر المستانف ضده وتمسك بالحكم محل الاعتراض ثم قررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه ؛لذا. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم ٤٤٣٠٣٣٢٩١٤ المؤرخ في ٠٦ /٠٥ /١٤٤٤ ه الصادر في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣١٨٣٧، القاضي ب(عدم جواز نظر الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.