moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439440687 لعام 1443 ه المدعي: شركه مصنع (...) للخرسانه المسبقه الصنع المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه خرسانه مسبقه الصنع بثمن اجمالي قدره (٢،٨٢١،٠٥٦) مليونان وثمان ميه وواحد وعشرون الفا وسته وخمسون ريال سدد منه (٢،٦٧١،٠٥٦) مليونان وست ميه وواحد وسبعون الفا وسته وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع،، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فواتير 2- مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليه علي مطبوعات المدعيه، وعقدت الدايره جلسه في 19/12/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بطي لايحته مكتفيا بها وباطلاع الدايره عليها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال كاتعاب محاماه، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وحيث ابرز وكيل المدعيه بينته علي دعواه والتي تمثلت في اصل المصادقه، والمتضمنه مبلغ يفوق مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع مبلغا وقدره (150،000) مايه وخمسون الفا ريال للمدعيه شركه مصنع (...) للخرسانه المسبقه الصنع المحدوده سجل تجاري رقم (...) لقاء المتبقي من الثمن، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.