moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439421892 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (35) خمسه وثلاثون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل تسليم المدعي عليه راس المال (90,000) تسعون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراكه مضاربه، وقد بدات الشراكه في 20/ 4/ 1439ه الموافق 7/ 1/ 2018م والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد، ومستند الشراكه مع المدعي عليه اتفاق شراكه مضاربه بين المدعي والمدعي عليه، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 15/ 11/ 1442ه الموافق 25/ 6/ 2021م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (90,000) تسعون الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: عدم تنفيذ الالتزام المنوط بالمدعي عليه وفق شركه المضاربه وحاله راس المال في الوضع الحالي حاله ومستحقه للمدعي. 2-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (35) خمسه وثلاثون ريال سعودي ومستند هذه الارباح اتفاق شراكه المضاربه بين المدعي والمدعي عليه عن الفتره من التاريخ 20/ 4/ 1439ه وحتي 5/ 11/ 1442ه حيث انها مستحقه في تاريخ 5/ 11/ 1442ه وذلك بسبب عدم تنفيذ المدعي عليه لالتزاماته وفق اتفاق شراكه المضاربه، هذه دعواي. وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه بتاريخ 28/ 12/ 1443ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه، وبعد دخول رابط الجلسه والمناداه اكثر من مره لم يستجب الحاضر عن المدعي رغم وجود اسمه حاضرا في الاتصال المريي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه فاعادت الدايره النظر في القضيه وحددت لها جلسه بتاريخ 4/ 2/ 1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم ((...)) عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله انكر الدعوي جمله وتفصيلا وذكر وكيل المدعي ان بينه موكله العقد المرفق بملف القضيه واستمهل لتقديم مزيد بينه، ثم ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها: في بدايه الامر جري الاتفاق بين كل من موكلي والمدعي عليه ووقعا عقد شركه مضاربه بتاريخ 20/ 4/ 1439ه وبتاريخ 5/ 11/ 1440ه بحيث يقوم موكلي بدفع مبلغ نقدي الي مؤسسه (...) التجاريه مقداره (90,000) تسعون الف ريال، ويلتزم المدعي عليه بتشغيل المبلغ المذكور انفا في مجال شراء الاجهزه الكهرباييه وبيعها علي ان يعطي لموكلي ارباحا قدرها (65%) تدفع بعد انتهاء العقد، وحيث ان المدعي عليه قد اخل بالتزامه المدون في العقد المرفق للدايره عبر نظام ناجز، بل وماطل في دفع الارباح المتفق عليها الي موكلي رغم انتهاء امد العقد بينهما، ولم يرجع الي موكلي راس المال البالغ (90.000) تسعون الف ريال، وجدير بالذكر ان العقد المبرم بينهما يمثل عقد شركه مضاربه، وهذا هو الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه كما يظهر لفضيلتكم في العقد المرفق، وينبغي علينا ان نشير الي ان العامل امين في مال المضاربه، لانه متصرف في مال غيره باذنه، ومعني كون يد المضارب يد امانه فانه يتحمل ما تحت يده من اموال في حال التعدي والتفريط، وهذا ما قاله العلامه ابن قدامه، وبناء علي ما سبق، ولانه لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه ان بدفع لموكلي مبلغا مقداره (90,000) تسعون الف ريال الذي يمثل راس المال بالاضافه الي نسبه الارباح المتفق عليها التي تشكل (65%) من الارباح، لذا نامل من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (90,000) تسعون الف ريال، لموكلي بالاضافه الي الارباح المتفق عليها التي تشكل (65%) من ارباح الشراكه، وارفق عقد شركه المضاربه. وفي جلسه 16/ 3/ 1444ه حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه كما حضور لحضوره المدعي عليه اصاله واقر المدعي عليه باستلامه مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال، لتشغيله في تجاره الاجهزه الكهرباييه علي ان يكون نصيب المدعي من الربح نسبته (65%) واضاف انه اعاد للمدعي راس ماله بالاضافه الي مبلغ في مقابل الارباح لا يعلم قدره واستمهل للتاكد منه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكر استلام موكله اي شيء من المدعي لا في مقابل راس المال ولا مقابل الارباح هكذا قال، وبطلب البينه من المدعي عليه علي ما دفع به من اعاده راس المال والارباح، استمهل لذلك وبناء عليه، وفي جلسه 22/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم ((...)) وتاريخ انتهاءها 22/ 4/ 1445ه كما حضر المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم ما استمهل لاجله وامهلته الدايره مهله اخيره لتقديم بينته علي دفعه وبناء عليه، وفي 23/ 4/ 1444ه ارفق المدعي عليه مذكره جاء فيها: في بدايه الامر جري الاتفاق بيني وبين المدعي علي توقيع عقد تشغيل كما هو موضح في العنوان الوسطي للعقد بتاريخ 20/ 4/ 1439ه وليس عقد مضاربه كما ورد في دعوي المدعي وقد استلمت مبلغ وقدره (70,000) سبعون الف ريال علي ان يتم تشغيلها في مجال تقسيط الاجهزه الكهرباييه مقابل نسبه تشغيل (35%) من الارباح وتم توزيع المبلغ علي عدد (3) عملاء علي ان يتم سداد كل عقد في المده المحدده وبالقسط المحدد كما هو موضح: 1- راس المال (30,000) ثلاثون الف ريال قيمه العقد (55,000) خمسه وخمسون الف ريال مده العقد (36) شهر القسط الشهري (1,500) الف وخمسمايه ريال اجمالي الربح للعقد (25,000) خمسه وعشرون الف ريال نسبه التشغيل 35% (8,750) ثمانيه الاف وسبعمايه وخمسون ريال، صافي الربح بعد خصم النسبه (16,250) سته عشر الف ومايتان وخمسون ريال. 2- راس المال (15,000) خمسه عشر الف ريال قيمه العقد (26,000) سته وعشرون الف ريال مده العقد (26) شهر القسط الشهري (1,000) الف ريال اجمالي الربح للعقد (11,000) احد عشر الف ريال نسبه التشغيل 35% (3,850) ثلاثه الاف وثمانمايه وخمسون ريال، صافي الربح بعد خصم النسبه (7,150) سبعه الاف ومايه وخمسون ريال. 3- راس المال (25,000) خمسه وعشرون الف ريال قيمه العقد (45,000) خمسه واربعون الف ريال مده العقد (45) شهر القسط الشهري (1,000) الف ريال اجمالي الربح للعقد (20,000) عشرون الف ريال نسبه التشغيل 35% (7,000) سبعه الاف ريال، صافي الربح بعد خصم النسبه (13,000) ثلاثه عشر الف ريال. المجموع لراس المال (70,000) سبعون الف ريال والمجموع لقيمه العقد (126,000) مايه وسته وعشرون الف ريال، والمجموع لاجمالي الربح للعقد (56,000) سته وخمسون الف ريال، والمجموع لنسبه التشغيل 35% (19,600) تسعه عشر الف وستمايه ريال والمجموع لصافي الربح بعد خصم النسبه (36,400) سته وثلاثون الف واربعمايه ريال. بالاضافه الي ان المدعي يدعي في دعواه بانني اخليت بالالتزام معه في دفع راس المال والارباح المتفق عليها وهذا الادعاء غير صحيح حيث ان المدعي استلم مبلغ وقدره (۹4,500) اربعه وتسعون الف وخمسمايه ريال بموجب السندات المرفقه وكشف الحساب كالاتي: سحب مبلغ (15,500) خمسه عشر الف وخمسمايه ريال، بتاريخ 26/ 12/ 1439ه سند رقم (1176) سحب مبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال بتاريخ 13/ 5/ 1440ه سند رقم (1003) سحب مبلغ (14,000) اربعه عشر الف ريال بتاريخ 29/ 8/ 1440ه سند رقم (1048) سحب مبلغ (12,500) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال، بتاريخ 13/ 1/ 1441ه 12/ 9/ 2019م حسب التحويل المرفق سحب مبلغ (۸,۰۰۰) ثمانيه الاف ريال بتاريخ 25/ 5/ 1441ه سند رقم (1125) سحب مبلغ (6,000) سته الاف ريال، بتاريخ 4/ 6/ 1441ه 29/ 1/ 2020م حسب التحويل المرفق سحب مبلغ (5,000) خمسه الاف ريال بتاريخ 13/ 7/ 1441ه 7/ 3/ 2020م سحب مبلغ (۲,۰۰۰) الفي ريال بتاريخ 11/ 7/ 1441ه 10/ 3/ 2020م حسب التحويل المرفق سحب مبلغ (9,500) تسعه الاف وخمسمايه ريال، بتاريخ 4/ 6/ 1442ه سند رقم (1172) سحب مبلغ (۷,۰۰۰) سبعه الاف ريال، بتاريخ 22/ 10/ 1442ه سند رقم (1182) وبهذا فقد استلم المدعي مبلغ وقدره (۹4,5۰۰) اربعه وتسعون الف وخمسمايه ريال من المبلغ الاجمالي (106,4۰۰) مايه وسته الاف واربعمايه ريال والمتبقي له في ذمتي مبلغ وقدره (۱۱,۹۰۰) احد عشر الف وتسعمايه ريال هذا بما يخص العقد الاول، العقد الثاني المحرر بتاريخ 5/ 11/ 1440ه بمبلغ (۲۰,۰۰۰) عشرون الف ريال تم صرف المبلغ علي عميل بقسط شهري وقدره (۱,۰۰۰) الف ريال ومبلغ اجمالي وقدره (۳6,۰۰۰) سته وثلاثون الف ريال وتعتبر الفوايد في هذا العقد (16,000) سته عشر الف ريال قبل خصم نسبه التشغيل (35%) وهي (5,600) خمسه الاف وستمايه ريال ويصبح نصيب المدعي (30,400) ثلاثون الف واربعمايه ريال استلم منها مبلغ وقدره (14,000) اربعه عشر الف ريال سحب مبلغ (۳,۰۰۰) ثلاثه الاف ريال بتاريخ 5/ 3/ 1441ه سند رقم (۱۱۰۲) سحب مبلغ (4,000) اربعه الاف ريال بتاريخ 16/ 7/ 1441ه 11/ 3/ 2020م حسب الكشف المرفق سحب مبلغ (۲,۰۰۰) الفي ريال بتاريخ 14/ 1/ 1442ه 2/ 9/ 2020م حسب الكشف الرفق سحب مبلغ (5,000) خمسه الاف ريال بتاريخ 6/ 7/ 1442ه سند رقم (1175) وبهذا يتبقي للمدعي في ذمتي مبلغ وقدره (16,4۰۰) سته عشر الف واربعمايه ريال اجمالي المبالغ المستلمه من العقدين (94,500 + 16,400 = ۱۱۰,۹۰۰) مايه وعشره الاف وتسعمايه ريال والمتبقي له بذمتي من العقدين (۱۱,۹۰۰ + 16,400= 28,300) ثمانيه وعشرون الف وثلاثمايه ريال، وارفق عدد من المستندات. ثم ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها: ذكر المدعي عليه في مذكرته المكتوبه ان العقد الذي ابرم بين موكلنا والمدعي عليه هو عقد تشغيل، وهذا غير صحيح، والصحيح انه عقد شركه مضاربه، وذلك لان المدعي عليه ياخذ المال من موكلنا ويعمل به ثم يعيد لموكلنا راس المال والارباح المتفق عليها لموكلنا بنسبه (65%) وهذه هي طبيعه عقد المضاربه، ونفصل المبالغ التي يدعي المدعي عليه انه سلمها الي موكلنا كالاتي: التحويلات البنكيه ومبلغها (31,500) واحد وثلاثون الف وخمسمايه ريال، وعددها (6) تحويلات: غير صحيحه، ولم ترد الي موكلنا من المدعي عليه، ويؤكد ذلك ان بعض تواريخ تحويلها متقاربه، وهذا يخالف طبيعه العمل المتعاقد عليه، سند الصرف البالغ (14,000) اربعه عشر الف ريال، ذو الرقم (1048) غير صحيح ابدا، ولم يستلم موكلنا قيمته من المدعي عليه، سند الصرف البالغ (15,500) خمسه عشر الف وخمسمايه ريال ذو الرقم (1176) غير صحيح ابدا، ولم يستلم موكلنا قيمته من المدعي عليه، سند الصرف البالغ (15,000) خمسه عشر الف ريال ذو الرقم (1003) غير صحيح ابدا، ولم يستلم موكلنا قيمته من المدعي عليه، سندات الصرف الخمسه المتبقيه البالغه (32,500) اثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال ذات الارقام (1125 – 1172 – 1182 – 1102- 1175) صحيحه، واستلمها موكلنا من المدعي عليه، وبذا يكون اجمالي المبالغ المستلمه من المدعي عليه (32,500) اثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال فقط، وبامكان الدايره الاطلاع عليها وتفحصها جيدا ليتبين لها عدم صحه ما اورده المدعي عليه في مذكرته المكتوبه من بيانات خاطيه وغير منطقيه خاصه في طريقه الحساب وجمع المبالغ، واعاد طلباته السابقه، وفي جلسه 6/ 5/ 1444ه حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه والمدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بعدد من المستندات وباطلاع وكيل المدعي ذكر بان موكله استلم من المدعي عليه مبلغا قدره (32.500) اثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال وان ما قدمه المستندات التي قدمها المدعي عليه زياده علي المبلغ الذي اقر موكله باستلامه كلها غير صحيحه، وبسؤال وكيل المدعي عن الارباح التي يطالب الزام المدعي عليه بها ذكر بانه لا يعلم عنها وانه لا بينه لموكله عليها، وذكر المدعي عليه اصاله انه استلم من المدعي مبلغا قدره (70.000) سبعون الف ريال ومبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال وانهما مقابل راس مال المدعي بالعقدين المبرمين معه واضاف ان ربح المدعي الناتج عن العقد الاول كان بمبلغ قدره (36.400) سته وثلاثون الف واربعمايه ريال وربح المدعي الناتج عن العقد الاخر كان بمبلغ قدره (16.000) سته عشر الف ريال وعليه يصبح اجمالي ما للمدعي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (142.400) مايه واثنان واربعون الف واربعمايه ريال واضاف ان المدعي استلم منه مبلغا قدره (110.900) مايه وعشره الاف وتسعمايه ريال وتبقي للمدعي في ذمته (31.500) واحد وثلاثون الف وخمسمايه ريال وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي استلام المدعي لمبلغ (110.900) مايه وعشره الاف وتسعمايه ريال ذكر ان مكفوله الذي يعمل بمهنه محاسب يشهد بذلك، وسالته الدايره هل لديه مزيد بينه علي دفعه فاجاب بانه لا بينه لديه غير ما ذكر وانه يطلب يمين المدعي علي نفي استلامه لمبلغ (110.900) مايه وعشره الاف وتسعمايه ريال، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله استعد باداء اليمين بعد ان خوفته الدايره من عاقبه اليمني الكاذبه واداها قايلا" اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه الذي يعلم السر واخفي انني لم استلم من المدعي عليه سوي مبلغ قدره (32.500) ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم" وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كانت دعوي المدعي ناشي عن عقد شركه مضاربه، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وبما ان المدعي يبتغي من اقامه دعواه الحكم له بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال بالاضافه الي الارباح، وبما ان المدعي عليه اقر في الجلسه الاخيره بان اجمالي ما للمدعي في ذمته مبلغا قدره (142.400) مايه واثنان واربعون الفا واربعمايه ريالا وان المدعي استلم منه مبلغا قدره (110.900) مايه وعشره الاف وتسعمايه ريالا وتبقي للمدعي في ذمته (31.500) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريالا، وقد المدعي ما ذكره المدعي عليه وانه لم يستلم سوي مبلغا قدره (32.500) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريالا، وبما ان المدعي عليه ليس لديه بينه موصله علي استلام المدعي لمبلغ (110.900) مايه وعشره الاف وتسعمايه ريال وانه يطلب يمين المدعي علي نفي استلامه لمبلغ (110.900) مايه وعشره الاف وتسعمايه ريال؛ وعليه وجهت الدايره اليمين للمدعي واداها وفق المقتضي النظامي والشرعي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه براس مال المدعي وربحه الذي اقر به الوراد بمنطوق الحكم وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان مكفوله الذي يعمل بمهنه محاسب يشهد علي دفعه؛ كون شهاده الاجير لا تقبل لمن يعمل لديه كونها من قبيل الشهادات التي تجر للشاهد نفعا او تدفع عنه ضررا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجله المدني رقم (...) بان يدفع (...)سجله المدني رقم (...) مبلغا قدره (109.900) مايه وتسعه الالف وتسعمايه ريالا.