moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4980 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه بي اي اس اف السعوديه لمواد البناء سجل تجاري (...) ضد/ شركه جابر وسعيد بن شافي الهاجري للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيله المدعيه/ العنود عبد ﷲ محمد اللهيب، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 06 / 11 / 1440ه، حضر وكيل المدعيه/ جابر محمد بن جابر القاضي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ محمد ناصر بن محمد الشريف، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، قدم لايحه تحرير دعواه من ثلاث ورقات ومرفقات افاد فيها ان المدعيه اصدرت نموذج طلب فتح حساب ايتمان خاص بالمدعي عليها بناء علي طلبها، وتم توقيعه وتصديقه من قبل المدعي عليها، ومن الغرفه التجاريه بتاريخ 3/ 10/ 2013م، علي ان يكون الحد الايتماني خمسمايه الف (500,000) ريال، وتلتزم المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه خلال 60 يوم، وعلي اثر ذلك تم التعاقد بين الطرفين، وتنفيذا لهذا التعاقد قامت المدعي عليها باصدار اوامر شراء للمدعيه، تمت علي الاوراق الرسميه للمدعي عليها ومذيله بختمها، وبناء عليه قامت المدعيه بتزويدها وتسليمها جميع المواد الوارده في اوامر الشراء، وقد استلمت المدعي عليها كامل مواد البناء الوارده في اوامر الشراء بكامل الشروط والمواصفات المطلوبه كما هو مفصل في الفواتير، وبحسب الفواتير التجاريه المرفقه، فان كل فاتوره تجاريه مستحقه الدفع خلال شهرين من تاريخها، الا ان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد المستحقات التي في ذمتها والبالغه اربعمايه وستون الف وثمانمايه واربعون (460,840) ريال، رغم مضي اكثر من عامين من تاريخ الاستحقاق، ورغم مطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه لها، بموجب تنفيذها لاوامر الشراء الا ان المدعي عليها لم تسدد، وختم صحيفته بالطلبات التاليه: 1- الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق لصالح المدعيه بمبلغ قدره اربعمايه وستون الفا وثمانمايه واربعون ريالا (460840) 2- الزام المدعي عليها باتعاب محاماه قدرها (92,000) اثنان وتسعون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، استمهل الاجابه، وبجلسه يوم 27 /11/1440ه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده سلمت نسختها لوكيل المدعيه، افادت فيها ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه المبالغ التي تطالب بها، كما ان الفواتير التي قدمتها تحتاج دليل علي صحتها، وانه يجب تقديمها مترجمه للغه العربيه، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوي، لعجز المدعيه عن تقديمها بالشكل النظامي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 4/1/1441ه، قدم وكيل المدعيه مستنداته مترجمه للغه العربيه وزود وكيل المدعي عليها واستمهل للاجابه، وبجلسه 08 /03 تمسك وكيل المدعيه بطلباته السابقه، وزودت وكيله المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها، استمهلت الاجابه، وبجلسه 03 /05 /1441ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان التعامل صحيح ولكنه قديم له ست سنوات وكانت موكلته منتظمه في السداد، اما قيمه المطالبه غير صحيح وبمراجعه المستندات المقدمه من المدعيه لا يوجد توقيع عايد لموكلته او ختمها واما التواقيع الوارده فلا نعلم عن صحتها الامر الذي يجعل الفواتير دليل مصطنع، وختم بطلب رد الدعوي وبتزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره استمهل للاجابه، وبجلسه 29 /06 /1441ه، حضر وكيل المدعيه/ محمد عبدالرحمن بن احمد العثمان، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها، وحيث تم اجراء المسح الالكتروني لجميع اوراق ومرفقات القضيه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي الي احاله الترافع بهذه القضيه الي تبادل المذكرات الكترونيا، وفي تاريخ 07 /07 /1441ه، اودع وكيل المدعيه مذكره وعده مستندات، افاد فيها ان المدعي عليها اقرت بالمديونيه محل المطالبه، وذلك بموجب كتاب صادر عنها بتاريخ 25/ 06/ 2016م، يقضي بالتزام المدعي عليها بسداد المبالغ المتاخره علي هييه جدوله للمديونيه بحيث يتم السداد بموجب اقساط شهريه، تبدا من شهر نوفمبر لعام 2016م وتنتهي في ابريل لعام 2017م، وموقع من السيد جابر شافي الهاجري، وتاسيسا علي ما سبق، وحيث ان ذمه المدعي عليها مشغوله بمبالغ ماليه لصالح المدعي عليها، وهذا ثابت بموجب الادله الكتابيه التي قدمت، وعلي راسها الكتاب المرفق بهذه المذكره، فان المدعيه تتمسك بطلباتها السابقه، وبجلسه 20 /07 /1441ه، وتشير الدايره الي اكتمال الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا، وافاد وكيل المدعي عليها باكتفايه، كما افادت وكيله المدعيه باكتفايها، وعليها قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبتاريخ 04 / 11 /1441ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه الكتابيه، وافهمت وكيل المدعي عليها بتقديم الاجابه علي مبلغ المطالبه هل هو صحيح ام لا، وما هي البينه علي ذلك، وكررت سؤالها السابق عبر النافذه الالكترونيه عده مرات، وبجلسه 24 /02 /1442ه، وحيث ان الدايره قد حجزت القضيه للدراسه، ثم قررت فتح باب المرافعه في الترافع الكتابي، وافهمت وكيل المدعي عليها بتقديم الاجابه علي مبلغ المطالبه هل هو صحيح ام لا، وما هي البينه علي ذلك، لكنه لم يقدم اجابه خلال الترافع الكتابي، فسالته الدايره هل لديه اجابه ام لا فافاد وكيل المدعي عليها انه لا يقر به، واستمهل لتقديم بينته علي السداد، وبجلسه 15 /03 /1442ه، افتتحت الجلسه في غياب اطراف النزاع، وبالاطلاع علي التبليغات تبين عدم ارسال روابط التبليغ لذا فقد تم تاجيل موعد الجلسه، وبجلسه 07 /04 /1442ه، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن بينه موكلتها علي السداد، فافادت وكيله المدعي عليها بان المدعيه لم تجد اي مستندات تخص موضوع السداد، لوجود اقدميه في التعامل، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن صحه مبلغ المطالبه، فافادت بعدم صحتها، واكتفي الطرفان بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 19 /05 /1442ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مبلغ المطالبه، فافاد ان كما قد تم ذكره مسبقا، بان موكلته منتظمه في السداد ولكن تنكر هذا المبلغ، وان العلاقه صحيحه، ولكن لا توجد بينه لدي المدعي عليها علي السداد، واكتفي الطرفان، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 21 /05 /1442ه، حضر وكيل المدعيه/ محمد عبدالرحمن بن احمد العثمان، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ محمد خالد بن ظافر الاحمري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وحيث ان القضيه مقفل باب الترافع فيها، الا ان الدايره رغبت سؤال وكيل المدعي عليها هل الفواتير صحيحه المقدمه من المدعي، فافاد بانها صحيحه بما تخوله وكالته من حق الاقرار عليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي " حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه جابر وسعيد بن شافي الهاجري للمقاولات - سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه بي اي اس اف السعوديه لمواد البناء – سجل تجاري (...) مبلغ قدره 506924خمسمايه وسته الاف وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا" ثم تقدمت وكيله المدعيه باعتراضه علي الحكم امام محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه والتي اصدرت المحكمه حكمها رقم (1045/18/7/1442ه) بعدم قبول الاستيناف ، ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بالتماس علي حكم محكمه الاستيناف مما اصدرت محكمه الاستيناف قرارها باحاله القضيه الي هذه الدايره لكون الالتماس ينظر في الدايره التي اصدرت الحكم الابتدايي، عليه تم تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 27/10/1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه / عمر بن عبده حمد عامري حدادي - هويه وطنيه (...) وكاله رقم 40650927 وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ محمد عبدالعزيز علي البدر- هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (40592568)، وتشير الدايره الي احاله هذه القضيه من محكمه الاستيناف الي هذه الدايره بسبب تقدم وكيله المدعي عليها بالتماسها بتاريخ 23/8/1442 وان ناظر الالتماس هي الدايره مصدره الحكم، وحيث اطلعت الدايره علي التماس وكيل المدعي عليها علي حكم الدايره المؤرخ في 21/5/1442ه، عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعمايه وستون الفا وثمانمايه واربعون ريالا (460840) ، تمثل مستحقاتها مقابل قيامها بتوريد مواد للمدعي عليها بموجب اوامر الشراء والفواتير المرفقه كما يطلب الزام المدعي عليها باتعاب محاماه قدرها (92,000) اثنان وتسعون الف ريال ، ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بتاريخ 23/8/1442 ، بالتماسها علي حكم الدايره المؤرخ في 21/5/1442ه ؛وحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق ضوابط حددتها الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه ؛ وبما ان نظر هذا الالتماس ينعقد تحت ولايه هذه الدايره مصدره الحكم لكون هذا الحكم نهايي بفوات ميعاد الطعن عليه امام محاكم الاستيناف ؛ وحيث انه بتامل الالتماس محل النظر لم تجد فيه الدايره فيه استناد وكيله المدعي عليها علي اي فقره من فقرات الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه الخاصه بفقرات الالتماس علي الحكم الابتدايي اذ تطرق الالتماس المقدم من وكيله المدعي عليها علي حكم محكمه الاستيناف رقم (1045/18/7/1442ه) المنتهي بعدم قبول الاستيناف، ولم يتطرق التماس المدعي عليها الي حكم الدايره المؤرخ في 21/5/1442؛ مما تنتهي الدايره الي عدم قبول هذا الالتماس شكلا؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم قبول التماس وكيله المدعي عليها شكلا المؤرخ في 23/8/1442ه، علي حكم الدايره المؤرخ في 21/5/1442ه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي