moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471211345 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليها اسماك وماكولات بحريه بثمن وقدره (٧٢,٦١١.٦٨) ريال وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب وختم دعواه بعده طلبات اولا: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٦١١.٦٨) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٥٢٤) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه في هذا اليوم حضرت فيها وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد الكترونيا وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بينتها اجابت بانها تتمثل في مطابقه الرصيد والفواتير الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها والمرفقه في صحيفه الدعوي وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ (72.611.68) ريال مقابل توريد لصالح المدعي عليها وكذلك الزامها باتعاب المحاماه وقدره (12,524) ريال، وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وعن الدعوي موضوعا وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها علي الدعوي المتمثله في مطابقه الرصيد والفواتير الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان للحاكم الحكم علي الغايب وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، وعن اتعاب المحاماه فحيث ان المدعيه اقامت هذه الدعوي نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما تزيد نسبته عن (10%) من المبلغ المحكوم به في المطالبه وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد (السجل التجاري رقم: (...)) بان تدفع لشركه (...) المحدوده (السجل التجاري رقم: (...)) مبلغا وقدره (72611.68) اثنان وسبعون الفا وستمايه واحد عشر ريالا وثمانيه وستون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد (السجل التجاري رقم: (...)) بان تدفع لشركه (...) المحدوده (السجل التجاري رقم: (...)) مبلغا وقدره (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق.