moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470859785 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ 1444/08/20ه صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض) 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/10/25 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مولد كهربايي وبيانات وصف العين المؤجره: مولد كهربايي بيركنز يحمل رقم003-400 لمده شهر ميلادي وقيمه الاجره (10.500) عشره الاف وخمس ميه ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (122.945,10) مايه واثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي وعشره هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم اربعه قيمتها (10.500) عشره الاف وخمس ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1440/08/25ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (13.650) ثلاثه عشر الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1440/10/20ه، و الدفعه رقم سبعه قيمتها (13.650) ثلاثه عشر الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1440/11/20ه، و الدفعه رقم ثمانيه قيمتها (13,650.00) ثلاثه عشر الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1440/12/22ه، و الدفعه رقم احد عشر قيمتها (10,500.00) عشره الاف وخمس ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/03/10ه، و الدفعه رقم اثنا عشر قيمتها (10,500.00) عشره الاف وخمس ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/04/15ه، و الدفعه رقم واحد قيمتها (10,500.00) عشره الاف وخمس ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1441/05/12ه والمبالغ حاله السداد هي (33,495.10) ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و عشره هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/24ه الموافق 2019/04/29م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1440/08/24ه الموافق 2019/04/29م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1440/08/25ه الموافق 2019/04/30م حتي 1441/06/12ه الموافق 2020/02/06م. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (33,495.10) ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و عشره هلله، عن الفتره من 1440/08/25ه الموافق 2019/04/30م الي 1441/06/12ه الموافق 2020/02/06م. وقدم سندا لدعواه: 1- العقد المبرم بين الطرفين. 2- مصادقه علي صحه الرصيد. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/09/05ه لم يتبين فيها حضور المدعيه او من يمثلها، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم قدم وكيل المدعي طلب اعاده نظر في القضيه المشطوبه. وفي 1444/10/18ه ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت مانصه: (انه بتاريخ 1440/08/24ه الموافق 2019/04/29م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولد كهربايي وبيانات وصف العين المؤجره: مولد كهربايي بيركنز يحمل رقم400-003 عن فتره ايجاريه تبدا 30/04/2019م من وقيمه الاجره (10,500.00) عشره الاف وخمس ميه ريال سعودي للشهر الواحد علي ان يكون السداد دفعات شهريه وقد بلغت قيمه الايجارات ثمن اجمالي قدره (122,495.10) مايه واثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و عشره هلله، سدد منها مبلغ وقدره (89000) ريال ومتبقي في ذمتهم مبلغ وقدره (33,495.10) ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و عشره هلله علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/24ه الموافق 2019/04/29م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1440/08/24ه الموافق 2019/04/29م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1440/08/25ه الموافق 2019/04/30م حتي 1441/06/12ه الموافق 2020/02/06م. وعليه اطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (33,495.10) ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و عشره هلله، والبينات علي الدعوي عقد الايجار والفواتير ومصادقه علي صحه الرصيد). وفي جلسه 1444/10/19ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي تحرير الدعوي المرفق عبر الطلبات في النظام بتاريخ 18 / 10 / 1444ه وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفاء شروط القبول، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان اصل التعامل صحيح والعقد صحيح وقد حصل سدادات بعد مصادقه الرصيد واستمهل لتقديم اجابه تفصيليه فقبلت الدايره امهاله وافهمته بان عليه في الجلسه القادمه تعديل وكالته لتخوله حق الاقرار كاملا وفي حال عدم تعديلها فلن تقبل الدايره حضوره وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 1444/10/25ه لم يتبين فيها حضور المدعيه او من يمثلها، وتشير الدايره الي انها لم تتمكن من تحضير المدعي عليه عبر النظام الالكتروني وجري التحقق منه وبعد الاطلاع علي هويته الوطنيه وعليه جري اثبات ذلك، كما تشير الدايره الي وجود مشكله تقنيه في برنامج النفاذ الوطني وفقا لما ورد للدايره، والذي بواسطته يتم الدخول الي هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي 1444/10/30ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت مانصه: (الرد علي لايحه المدعيه اولا: يوجد سداد لموكلتي بمبلغ (5000) خمسه الاف ريال بموجب سند قبض برقم (1817) وتاريخ 06/01/2021 بعد تاريخ المطابقه المرفق.ثانيا: يوجد اعطال بمولد الكهرباء لمده 38 يوما تخصم من المطالبه مبلغ وقدره (16.466) سته عشره الاف واربعمايه وسته وستون + (5000) خمسه الاف ريال =21.466 واحد وعشرون الف واربعمايه وسته وستون تخصم من اجمالي المبلغ (33.995) ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسه وتسعون ريال فيصبح المبلغ (12.529) اثني عشر الف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال واذا لم يقر وكيل صاحب المؤسسه نطلب يمين صاحب مؤسسه تيسير الطاقه). وفي جلسه 1444/11/03ه وبعد اطلاع الدايره علي اجابه وكيل المدعي عليها المقدمه عبر النظام تبين انها غير ملاقيه وعليه طلبت منه تقديم الاجابه الملاقيه فذكر ان العقد بين الطرفين صحيح ومطابقه الرصيد التي ارفقها لاتخصنا وانما ارفقت في مذكرتي الجوابيه مطابقه الرصيد الصحيحه والتي نقر فيها بالاضافه الي سدادت بمبلغ (5000) ريال بموجب السند المرفق في مذكرته الجوابيه ثم ذكر ان موكلته ارجعت المعده بتاريخ 2020/06/02م الموافق 1441/06/12ه وان موكله استلم المولد الكهربايي من المدعي بتاريخ 1440/08/25ه الموافق 2019/04/30م وانه تخلل الفتره عطل في المولد ومده العطل 38 يوم متصله في حال حصول العطل فان المدعيه لا تستحق الاجره ولانتهاء موعد الجلسه قررت الدايره تاجيلها وطلبت الدايره بيان المبالغ المسلمه للمدعيه وتقديمها عبر النظام خلال مده قدرها خمسه ايام فاستعدا بذلك. وفي جلسه 1444/11/10ه تشير الدايره الي تخلف طرفي الدعوي عن تقديم ماطلب منهم خلال المده والميعاد المحدد ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بيان جميع المبالغ المستلمه من المدعي عليها فذكر بانها (89000) ريال وبسؤال وكيل المدعي عليه ذات السؤال ذكر بان المبالغ المسلمه للمدعيه (93950) ثم طلبت منه الدايره البينه علي سداد ما زاد فذكر بانها مصادقه الرصيد المقدمه من قبله ثم سالته الدايره هل خاطب موكله المدعيه حين حصول العطل فذكر بانه تواصل هاتفيا ولم تتم الاستجابه ثم سالته الدايره عن تاريخ حصول العطل وتاريخ التواصل فذكر بان حصول العطل انما هو اثناء فتره جايحه كورونا في الشهر السابع والثامن من عام 1441 ه ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب يمين المدعيه علي استحقاقه مبلغ المطالبه فافهمته الدايره بان المدعيه شخصيه اعتباريه وقد منعت الادله الاجراييه لنظام الاثبات توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن مقدار الاجره الشهريه؟ فذكرا انها (10500) عشره الاف وخمسمايه ريال، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته فقرر وكيل المدعيه الاكتفاء وقرر وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تقر للمدعيه سوي بمبلغ قدره (12500) ريال ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (33495.10) ثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا يمثل المتبقي من اجره المولد المؤجر للمدعي عليها من تاريخ 25 / 8 / 1440 ه الموافق 30 / 04 / 2019 م وحتي 12 / 06 / 1441 ه الموافق 06//02 / 2020 م، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعي عليها تقر بالعقد وانتفاعها بالمولد المؤجر وتدفع بحصول سدادات للمدعيه وحصول عطل في المولد وتقر باستحقاق للمدعيه لمبلغ قدره (12.500) ريال، ولما كانت المدعيه تقر باستلامها سدادات من المدعي عليها بمبلغ قدره (89.000) ريال، ولما كان طرفا الدعوي اتفقا علي ان الاجره الشهريه قدرها (10.500) ريال، وبما ان الاجره المستحقه من كامل الفتره هي (100.450) ريال، وبما ان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (12.500) ريال فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداده، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعيه من مطابقه الرصيد اذ انها لم تكن شامله للفتره المطالب عنها فضلا عن انها اقرت باستلامها جزء من السدادات من المدعي عليها، وبالتالي لا يثبت لها سوي المبلغ المحكوم به عن الفتره المطالب عنها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات (السجل التجاري: (...)) بان تدفع لشركه (...)الطاقه للتجاره (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقدراه (12.500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال، وبالله التوفيق.