moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10345 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره من كتابه عدل الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم: (...) وبتاريخ 1440/05/23ه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قالت فيها: انه بتاريخ 02/ 07/ 2006م ابرمت موكلتي المدعيه شركه (...) مع المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره عقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك لعدد10 سيارات من نوع (...) وذلك لمده 36 شهر . وبقيمه اجماليه قدرها (429,080) اربعمايه و تسعه و عشرون الفا و ثمانون ريال سعودي علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع (10,530) عشره الاف و خمسمايه و ثلاثون ريال سعودي علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ 10/ 09/ 2006م واخر قسط 10/ 08/ 2009م وكان اخر سداد من المدعيه قبل تاريخ 27/ 12/ 2010م وتاريخ نشوء الحق 27/ 12/ 2010م، وتعثر المدعي عليها عن سداد الباقي وسداده علي اشهر متقطعه، و تسلمت المدعي عليها السيارات محل التعاقد واستحق عليها مديونيه قدرها (126,072) مايه و سته و عشرون الفا و اثنان و سبعون ريال سعودي، لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعا بالسيارات, و الواصل من المدعي عليها في هذه الاتفاقيه مبلغا و قدره (303,008) ثلاثمايه و وثلاثه الاف و ثمانيه ريالات. واستندت المدعيه وكاله في دعواها علي: عقد، وختمت صحيفتها بطلب: الزام المدعي عليها بدفع اجره السيارات وقدرها (126,072) مايه وسته وعشرون الفا واثنان وسبعون ريال سعودي، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بعد التوقف بسبب جايحه كورونا العالميه، باجراء مرافعه كتابيه في 25/11/1441ه تضمنت طلب الجواب من المدعي عليه، وفي حينها تبين وجود جلسه في نفس اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم: وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها ذكرت بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي الالكترونيه طالبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها (126,072)ريال والتي تمثل المتبقي من قيمه اجره عشر سيارات استاجرها المدعي عليه ايجار منتهي بالتمليك من المدعيه، وقد افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه محاله للترافع الكتابي ونظرا لحداثه تطبيق الجلسات عن بعد ، ولان هذه الجلسه الاولي، وحيث سبق ان احالت الدايره طرفي الدعوي لنظام المرافعه الكتابيه، والتي تنتهي بعد ثلاثين يوما من تاريخ 11/11/1441ه ، لذا فقد قررت الدايره انهاء هذه الجلسه ومواصله المرافعه الكتابيه عن طريق البوابه دون اعطاء موعد جلسه، وستجري الدايره المقتضي النظامي حيال مجريات الجلسه الكتابيه والتخلف عن المرافعه الكتابيه. وفي جلسه يوم الخميس 1442/02/21ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وحضر المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن رده قال هناك صلح امام محكمه التنفيذ ليكون المبلغ 75,000 ريالا وموكلتي بصدد جمعه وتسديده وقد رد المدعي عليه وكاله لا يوجد اي جدوله بل المبلغ ثابت بمبلغ 126,072 ريالا وطلب المدعي عليه مهله لاثبات وجود صلح علي ان المديونيه هي مبلغ قدره 75,000 ريالا فقط. وفي جلسه يوم الخميس 1442/02/28ه في هذه الجلسه المرييه حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) كما حضرت المدعي عليها وكاله (...) سجل مدني رقم: (...) واطلعت وكيله المدعي عليها الدايره عبر المحادثه المرييه قرار مكتب الفصل في الاوراق التجاريه بالرياض والمتضمن ان المبلغ 75,000وان الحكم اصبح نهايي وان هذه الدعوي تم الفصل فيها مسبقا، وعليه طلب المدعي وكاله مهله للرجوع الي موكلته لذلك، وعليه امهلت الدايره مهله اخيره، ثم رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم تخلف ممثل المدعيه وقد حضر وكيل المدعي عليها: (...) سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 15/07/1441ه، وقال ان القضيه سبق الفصل فيها من قبل مكتب الفصل في الاوراق التجاريه بالرياض المرفق، وطلب انهاء القضيه بحكم حيث ان الجلسه الماضيه كانت هي المهله الاخيره للرد فلم تجب المدعيه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (126,072) مايه وسته وعشرون الفا واثنان وسبعون ريال تمثل المتبقي من عقد تاجير منتهي بالتمليك لسيارات حصلت عليها المدعي عليها، وبما ان المدعيه شركه تجاريه وفق سجلها التجاري والعقد محل الدعوي باسم الشركه وبما المدعي عليها مؤسسه (...) وهي مؤسسه استثماريه في الاعمال التجاريه وفق سجلها التجاري، فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاه. اما عن الدعوي فلما قدمه المدعي عليه وكاله من القرار النهايي لمكتب الفصل في الاوراق التجاريه بالرياض رقم (219) وتاريخ 04/02/1439ه والمتضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وقد تقدمت به المدعيه لمحكمه التنفيذ بالرياض فصدر قرار التنفيذ رقم (412464658) وتاريخ 03/07/1441ه، واستنادا الي الماده (76 ) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي "وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها"، وبما ان المدعي وكاله بعد عرضه عليه طلب مهله ثم تغيب عن الحضور، وبما ان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم الفصل فيها بحكم قضايي، فان حال هذه الدعوي يخالف ذلك، الامر الذي يستلزم القول بعدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها، والحكم بخلافه يؤدي الي صدور حكمين في نزاع واحد، وبما ان المدعي عليه طلب الحكم رغم تغيب المدعيه، وبما ان القضيه تعتبر متهييه للحكم وفق ما ثبت للدايره من الفصل في الدعوي الماثله بموضوعها وطرفيها، وفق الماده السادسه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليه، والتي نصت علي انه اذا حضر المدعي عليه في الجلسه التي غاب عنها المدعي فله ان يطلب من المحكمه عدم شطب الدعوي والحكم في موضوعها اذا كانت صالحه للحكم فيها، وفي هذه الحاله علي المحكمه ان تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي غيابيا، لذا فان الدايره تحكم بعدم جواز نظرها وفق ما سيرد في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه القضيه لسابقه الفصل فيها. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني