moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٢٠/٠٦/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه عادل عوض لافي الجابري، هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: اشترت المدعي عليها من المدعيه مجموعه قطع غيار معدات ثقيله خلال الفتره من ٢٣/٥/٢٠١٩م حتي ٢٦/٢/٢٠٢٠م بموجب اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها وعددها (١٢) اوامر شراء، واصدرت المدعيه بموجب تلك الاوامر عدد (١٣) فاتوره،. ثانيا: بلغ اجمالي قيمه قطع الغيار المباعه للمدعي عليها مبلغ (٧٢.١٠٠,٣٥) اثنان وسبعون الفا ومايه ريال وخمسه وثلاثون هلله. دفعت منها المدعي عليها مبلغ (١٥٨.١٠) ميه وثمانيه وخمسون ريالا وعشر هللات، وتبقي في ذمتها مبلغ (٧١.٩٤٢,٢٥) واحد وسبعون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله. ثالثا: حاولت المدعيه تحصيل المبلغ المتبقي من قيمه قطع الغيار محل الدعوي الا ان المدعي عليها رفضت السداد بدون اي مستند شرعي او نظامي. عليه فاننا نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٧١.٩٤٢,٢٥) واحد وسبعون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله.) وفي جلسه اليوم ١١/٠٧/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...)، هويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم تحرير دعواه بعد الجلسه الماضيه وقدم مستندات موكلته والمتمثله بعدد من اوامر الشراء التي صدرت علي مطبوعات المدعي عليها وعدد من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه والممهوره بتوقيع وختم الاستلام المنسوب للمدعي عليها، واكتفي بذلك عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧١.٩٤٢,٢٥) واحد وسبعون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، تمثل قيمه بيع قطع غيار معدات ثقيله للمدعي عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته التي تمثلت بعدد من اوامر الشراء التي صدرت علي مطبوعات المدعي عليها وعدد من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه والممهوره بتوقيع وختم الاستلام المنسوب للمدعي عليها ، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ وهو ما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها؛ وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)والمعدات الثقيله المحدوده، سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (٧١.٩٤٢,٢٥) واحد وسبعون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله، والله الموفق.