tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 967 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1441-05-27 document_type=ruling entity=document_number:026e2d61-0ecb-40aa-a48e-5fc622232242 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٩٦٧ لعام ١٤٤١ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه / (...) 
ضد/ شركه (...)، غير ذلك/ (...)
(الوقايع)
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي وكاله/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) ان موكله اشتري سياره من المدعي عليها بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٨م، ثم حدث لها عدد من الاعطال، وبعد ادخالها للمدعي عليها تم الصدم بها مطالبا باعاده السياره وتعويضه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها عده جلسات، وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وبعد سماع الدعوي، دفع المدعي عليه وكاله بان المدعي استلم السياره بعد معاينتها المعاينه النافيه للجهاله، ثم بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٨م، ادخل سيارته لقسم الصيانه مدعيا بان لمبه المكينه ولمبه التحكم بالجير مضاءه، وبعد اجراء الفحص عليها تم حل هذه المشكله دون تحمل المدعي اي تبعات، علما ان كون المركبه جديده لا يمنع ظهور خلل ميكانيكي، ولهذا وضع الضمان لتلافي هذا الخلل، ظلت السياره ولمده سنه كامله بحوزه المدعي دون ان يظهر منها اي خلل، وبتاريخ ٢٤/٩/٢٠١٩م ادخل المدعي سيارته لقسم الصيانه مدعيا وجود خلل في اسفل المكينه ورجفه بها مع الحفر الصغيره، وبعد الفحص بها تبين ان المكينه سليمه، وتعمل بشكل طبيعي، اما الصوت اسفل المكينه فتم تغيير ممتص الصدمات علما ان هذا من الاجزاء المستهلكه في السياره والذي يتاثر بعامل الزمن، وما يخص فك غطاء المكينه، فذلك ضروري للكشف علي المكينه، وهذا الاجراء فني معتمد من قبل الشركه المصنعه، ولازم لفحص محل الاشكال، وما يخص تعرض سيارته لتلف اثناء تواجدها بمركز الصيانه، فالصحيح تعرضت لخدش، واحضر المدعي ووقع موافقته علي الاصلاح ويمثل هذا اغلاقا لحجته، مؤكدا ان السياره لا زالت في فتره الضمان، والعقد بين الطرفين تضمن ضمان السياره من اي عيب مصنعي حال وجوده، وهذا لا يبرر فسخ العقد، زود المدعي وكاله بنسخه منها وباطلاعه عليها، ذكر بان الاعطال كانت في فتره قصيره وتؤكد بان المبيع معيب ويحق له فسخ العيب، مضيفا بان العيب الحادث هو من العيوب الخفيه التي لا يعلم بها حين شراء السياره، مؤكدا علي طلباته بفسخ البيع، زود المدعي عليه وكاله بنسخه منها، ثم تبادل طرفا الدعوي المذكرات والتي لا مزيد فيها عما ذكر انفا، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم ٢٧/٥/١٤٤١ه، حضر المشار اليه بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور اعلاه، علي التفصيل المرصود في وقايع الدعوي، وحيث الثابت ان العيوب الحادثه بسياره المدعي تم اصلاحها من قبل المدعي عليها ورضاه بها دون تحمل المدعي اي تبعه، وذلك بناء علي شرط الضمان محل الاتفاق بينهما، كما ان الثابت ان العيوب كما ذكر اعلاه ليست موجبه لفسخ البيع، فخيار العيب - وهو الذي يثبت للمشتري عند الشراء دلاله او ضمنا، لان سلامه المعقود عليه او بدله مطلوبه للعاقد- هو: كل ما ينقص القيمه او يفوت به غرض صحيح، ومثل لها الفقهاء بقولهم: كجماح الدابه او ضيق الحذاء للمشتري، وعليه فلا وجه للمطالبه بفسخ البيع والاصل صحته وسلامته؛ ما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي لعدم قيامها علي سند سليم.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٦٧ لعام ١٤٤١ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه / (...) 
ضد/ شركه (...)، غير ذلك/ (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها تعويضه عن الاعطال التي طالت السياره المشتراه من المدعي عليها؛ وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي. 
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.