moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره؛ وبناء علي القضيه رقم ٣٠١٤ لعام ١٤٤٠ المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه: تقدم الي هذه المحكمه وكيله المدعي/(...)، بصحيفه دعوي, ضمنتها القول: بانه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد خرسانه لموكلها بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال، وعلي اثر ذلك قام موكلها بتسليم المدعي عليها شيكا مسحوبا علي بنك (...)، ذي الرقم (٢٩)، الا ان المدعي عليها توقفت عن التوريد، بعد توريدها لخرسانه تقدر ب (٣٥،٠٠٠) ريال، وطلبت في ختام الدعوي: الزام المدعي عليها بتسليم الشيك المذكور بعد خصم المستحق، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره. وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...), وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال علي اللايحه والمرفقات, سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها، الذي استمهل للاجابه. وفي جلسه ٩/٢/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره، اوضح فيها: انه تم توريد الخرسانه بمبلغ (٢١٤،٧٣٦) ريالا، كما هو مبين في الفواتير المرفقه، سلمت نسختها لوكيل المدعي. وفي جلسه ٢٢/٣/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي مذكره، اوضح فيها: ان الفواتير المقدمه يتضح فيها اسم العميل الذي تم توريد البضاعه اليه، وهي/ مؤسسه (...)، كما ان الفواتير المقدمه من المدعي عليها لا تحتوي علي اي توقيع بالاستلام يخص موكله، وباطلاع وكيل المدعي عليها، استمهل للاجابه. وفي جلسه ١٢/٥/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره، اوضح فيها: ان المدعي يعمل تحت مظله مؤسسه (...). سلمت نسختها لوكيل المدعي، الذي طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٠/٦/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي مذكره، اوضح فيها: ان موكله لا ينكر عمله في مؤسسه (...)، واما بخصوص زعمه بان موكلته طلبت اصدار الفواتير باسم المؤسسه، فهذا كلام مرسل وغير صحيح، كما ان موكله لاينكر انه استلم البضاعه من المدعي عليها بمبلغ (٣٥،٢٤٦) ريالا، ولا ينكر ان هذ الفاتوره باسم مؤسسه (...)، فقامت المؤسسه بفصلها عن الفواتير، وسلمت البضاعه لموكلته. سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها، الذي استمهل للاجابه. وبتاريخ ١٨/٦/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره، ونصها: (نفيد فضيلتكم بان المدعي انكر علاقه موكله بمؤسسه (...)، في مذكره الرد بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤١ ه، وحينما تم طلب احضار فواتير بالمبلغ المذكور من قبلنا مصدره باسمه الشخصي كما يزعم، تراجع واقر بعلاقه موكله بمؤسسه (...)، وبانه يعمل فعلا تحت مظلتها كما ذكرنا سابقا، وهذا يدل علي عدم المصداقيه. ثانيا: ذكر المدعي بان مؤسسه (...)، قامت بفصل الفواتير التي تخص موكله، والبالغ قدرها (٣٥٢٤٦ ريالا سعوديا) حسب زعمه، وهذا الادعاء لا اساس له من الصحه، حيث ان المدعي قام بتقديم شيك بمبلغ وقدره (٢٥٠٠٠٠ ريال سعودي) برضاه واهليته المعتبره شرعا، مقابل السحوبات التي قام بها، وهذا خير دليل بان السحوبات تخصه هو فقط. وبتاريخ ٢٢/٦/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي مذكره، ونصها: (وبالنظر الي المذكره المعول عليها من قبل المدعي عليها، نجد ان مضمونها جاء واضحا وصريحا، حيث تضمنت الرد علي الفواتير المقدمه من المدعي عليها، التي عولت عليها بانها بينه؛ لابراء ذمتها من البضايع موضوع الدعوي، اذ بعد الاطلاع علي تلك الفواتير، اتضح انها تخص مؤسسه (...)، وليس موكلي، وهو ما تم التنويه عنه بمذكرتنا، المؤرخه ٢٢/٣/١٤٤١٠ه؛ ولكننا لم ننكر اطلاقا علاقه موكلي بمؤسسه (...)، فالحقيقه اننا لا نعلم من اين جاءت المدعي عليها بزعمها هذا؛ لانه من غير المعقول ان ينكر موكلي المؤسسه التي يعمل لديها، وهو علي كفالتها، اما بخصوص ادعاء المدعي عليها بان موكلي قام بتقديم الشيك مقابل السحوبات التي قام بها، فهذا ادعاء مرسل لا اساس له من الصحه، ويحتاج الي بينه؛ نظرا لان الفواتير التي تعول عليها المدعي عليها بانها اثبات لبراءه ذمتها، تضمنت اسم مؤسسه (...)، وليس اسم موكلي، ويتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها منذ رفع الدعوي وحتي الان لم تقدم مستندا واحدا يبرا ذمتها من تسليم البضايع موضوع الدعوي تجاه موكلي، الامر الذي نتقدم معه بطلب الفصل في هذه الدعوي؛ لعجز المدعي عليها عن تقديم البينه؛ تفاديا لطول امد الدعوي بلا داعي.) ثم تبادل اطراف الدعوي المذكرات، التي لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، واكتفي الطرفان؛ وعليه حجزت القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم، الموافق ٩/١١/١٤٤١ه، رفعت الجلسه؛ لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طالب المدعي في دعواه الي الغاء الشيك المحرر للمدعي عليها بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال، المسحوب علي بنك (...)، ذي الرقم (٢٩)، لاجل شراء خرسانه من المدعي عليها، وحيث ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليها قد قامت بتوريد خرسانه تقدر بمبلغ (٣٥،٢٤٦) ريالا، وتخلفت عن توريد الباقي، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بتوريد كامل البضاعه للمدعي، وباطلاع الدايره علي مرافعه ومدافعه وبينات الطرفين، وبما ان الشيك صدر من المدعي للمدعي عليها، وبما ان الشيك نظاما اداه وفاء مستحق بمجرد الاطلاع عليه، كما نص علي ذلك نظام الاوراق التجاريه في مادته (١٠٢), فالمدعي حينما اصدره كان القصد منه هو وفاء لامر ما مقابله، كما هو مدون بالشيك, ولاينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من ان موكله لم يستلم البضاعه بكاملها، وان ذمه موكله منفصله عن مؤسسه (...)، فالثابت حجيه الشيك باثبات كونه وفاء لامر مقابله، فضلا عن كون المدعي استلم جزءا من البضاعه، التي كانت باسم المؤسسه المذكوره، مما يجعل دعوي المدعي بعدم استلام البضاعه محل النزاع جدير بالرد، الامر التي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي برد المتبقي من الشيك محل المطالبه. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره: برفض الدعوي. وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم ٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...). ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...). (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه؛ درءا للتكرار. وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي، يطلب فيها: الزام المدعي عليها بتسليم الشيك بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، المسلم اليها لتوريد خرسانه جاهزه، وتراخت في اتمام عمليه التوريد، عدا قيمه (٣٥.٠٠٠) ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه، اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض، المنتهي الي رفض الدعوي. ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي، واعترض عليه في مذكره؛ حاصلها: ان الحكم شابه القصور في التسبيب، وعدم التحقق من الدعوي؛ اذ اغفلت الدايره اساس الدعوي المدون لاجله الشيك، واكتفت الدايره بالشيك فقط، دون التحقق من سبب الاستحقاق، وهل تم التوريد ام لا، اذ لم يتسلم المدعي كامل البضاعه. وطلب نقض الحكم، والحكم له بكافه طلباته المسوقه في صحيفه الدعوي. وباشرت دايره الاستيناف نظر القضيه في جلسه ٢٥/١/١٤٤٢، بحضور وكيل المدعي/ (...)، ووكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال الطرفين عما لديهما، تمسك كل طرف بما قدم، ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، استبان ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه، والمنتهي الي "رفض الدعوي". وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.